واشنطن تطالب «الطاقة الذرية» بالتفتيش الإجباري لمواقع سورية

     قال السفير الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه يتعين بحث ممارسة ضغط من أجل فرض تفتيش إجباري خاص على سورية لتبديد المزاعم بشأن نشاطها النووي السري. واضاف جلين ديفيز ان «عددا من الدول» بدأ يتساءل إن كان الوقت قد حان لوضع آلية «التفتيش الخاص» في الوكالة موضع التنفيذ. وقال للصحافيين في لندن «سورية... ستسعى لتجنب أي عمل جاد لكشف ما كانوا يفعلونه في موقع الكبر». وتابع «موقفنا هو أننا لن نؤجل هذا إلى أجل غير مسمى. ولا نستطيع ذلك. يتعين على الوكالة القيام بواجبها وهي في حاجة لأن تتلقى ردودا على هذه الأسئلة. وإجراء تحقيق خاص هو أحد الأدوات المتاحة وعليه فإن هذا الأمر في حاجة لأن يدرس». واكد ديفيز ان الوكالة قد تبحث فرض تفتيش خاص على سورية هذا العام لكنه حذر من إثارة قضايا أكثر من اللازم في وقت واحد قائلا إن إيران «أكبر تهديد في الوقت الحالي». وأشار تقرير سري للوكالة الدولية في مايو الى ان سورية كشفت لمفتشي الأمم المتحدة عن بعض تفاصيل تجاربها النووية التي أجرتها في السابق لكنها لاتزال تمنع وصولهم إلى موقع في الصحراء من المحتمل أنها قامت فيه بنشاط ذري سري. وقالت تقارير للمخابرات الأميركية إن هذا الموقع الذي دمرته إسرائيل تماما عام 2007 كان يجري به انشاء مفاعل نووي صممته كوريا الشمالية بهدف إنتاج وقود نووي. وسمحت سورية لمفتشي الوكالة الدولية بزيارة الموقع الذي يعرف باسم الكبر أو دير الزور في يونيو 2008 ولكنها لم تسمح للوكالة بزيارة الموقع مرة أخرى منذئذ. وتفتقر الوكالة للوسائل القانونية لدفع سورية إلى فتح مواقعها لأن اتفاقية الضمانات الأساسية التي وقعتها سورية تغطي فقط منشأة ذرية معلنة وهي مفاعل أبحاث قديم. ويقول خبراء إنه إذا رفضت سورية الامتثال إلى طلب الوكالة للخضوع إلى تفتيش خاص فإن مجلس محافظي الوكالة قد يجدون سورية في حالة «عدم امتثال» لاتفاقية إجراءات السلامة. ويعطي التفتيش الخاص مفتشي الوكالة السلطة لأن يفتشوا في أي مكان بعد فترة قصيرة من إبلاغ الدولة العضو وخارج المنشآت النووية المعلنة. وكانت آخر مرة لجأت فيها الوكالة إلى سلطات التفتيش الخاص في كوريا الشمالية في عام 1993 التي لاتزال ترفض التفتيش وطورت قدرة نووية عسكرية سرا في وقت لاحق.