إيران تتجه لمطالبة العراق بمليون برميل يومياً لمدة نصف قرن تعويضاً عن خسائرها في الحرب

مع دخول الفراغ السياسي في العراق شهره السادس، أعلن عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني عوض حيدر بور أمس أن العمل جار في المجلس لإعداد مشروع قرار يلزم الحكومة بمتابعة قضية طلب تعويضات عن الحرب العراقية على بلاده. ونسبت وكالة «مهر» شبه الرسمية الى حيدر بور قوله انه «لو أراد العراق دفع التعويضات لإيران على أساس سعر برميل النفط 70 دولارا فإن عليه أن يعطي لإيران مليون برميل من النفط يوميا على مدى خمسين عاما حتى يعوض جزءا من أضرار تلك الحرب». وأضاف ان حكومة العراق في عهد النظام البائد، تسببت لإيران في أضرار تقدر بـ 1000 مليار دولار خلال «عدوانها على إيران» وذلك في إشارة الى الحرب الإيرانية العراقية (1980 ـ 1988). وقال حيدر بور انه مع بعض نواب البرلمان «يعكفون حاليا على إعداد مشروع قرار يلزم الحكومة بمتابعة قضية أخذ تعويضات الحرب من العراق». وأضاف ان الحكومة ستكون ملزمة وفقا لهذا المشروع بمتابعة هذا الموضوع بشكل جدي عن طريق المحافل الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة من اجل إجبار الحكومة العراقية على دفع التعويضات عن أضرار الحرب. على صعيد الأزمة السياسية المستفحلة، انتقد عادل عبد المهدي نائب رئيس جمهورية العراق والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي العائد من أربيل بدعم رئيس كردستان مسعود البارزاني لترؤسه الحكومة بشدة لهجومه على «الجميع واعتبرهم متآمرين وخادعين للشعب، ولم يبرئ أحدا سوى نفسه». وقال عبدالمهدي في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس إن «الكلام عن الشعب لا يصح بهذه الطريقة، هذا كلام قد يقوله باحث أو مواطن، لكن أن يصدر من رئيس مجلس وزراء العراق وهو في منصبه، فهذه مسألة يجب مراجعتها». وتابع: «لو قال أي رئيس وزراء في العالم خلال فترة توليه ما قاله رئيس وزرائنا، لثارت عليه الدنيا ولم تقعد. لم يترك دولة رئيس الوزراء أحدا إلا وأصابه بشيء، فاتهم الكتل والقوى السياسية بالمراوغة والخداع، واتهم آخرين بقلة الأدب»، وزاد قائلا إن للمالكي «زلات لسان كثيرة، وغير صحيحة، وغير لائقة». وأضاف: «أرجو ألا نسمع من دولة رئيس الوزراء أنه لم يرسل أعلى مستشاريه وقياداته للاجتماعات، ولبناء المواقف المشتركة وتلقي الدعم المطلوب، وأنه لم يلتق هو وغيره برجال مخابرات من دول أجنبية داخل العراق وخارجه». واستغرب عبد المهدي التغير الحاد في مواقف المالكي، وقال: «إلى لحظة تخليه عن قناعته بأنه سيكون القائمة الأولى كان إصراره على أن الكتلة الأكبر هي القائمة الفائزة. ورد على احتجاج المعترضين على النتائج في مؤتمر علني نقلته جميع الوكالات مع مجموعة الاتحاد الأوروبي، مشيدا بنزاهة الانتخابات والمفوضية، معتبرا أن الاحتجاج هو ديدن الخاسرين. ثم انقلب الأمر تماما وتغير المنطق بعد أن وصلت المعلومات عن تغير مواقع القوائم. وبدأ الهجوم على المفوضية والأمم المتحدة، وعطلت البلاد والعملية في طعونات وأعمال عد وفرز لم تغير شيئا».