قانون جديد لجرائم أنظمة المعلومات في الأردن يثير غضب الصحافيين

أثار إقرار الحكومة الأردنية مؤخرا لقانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت غضب الصحافيين حيث رأى كثيرون فيه وسيلة للسيطرة على المواقع الإلكترونية الإخبارية المحلية، الأمر الذي ينفيه المسؤولون. وزاد من حدة غضب الصحافيين حجب الحكومة قرابة 50 موقعا الكترونيا أغلبها تتناول أخبارا محلية عن موظفي القطاع العام، في خطوة قال المسؤولون انها هدفت «لتطوير الأداء الوظيفي». ويقول صحافيون ان «قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت» الذي اقره مجلس الوزراء في 3 أغسطس يسمح للسلطات بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع الكترونية وأجهزة الحاسوب فيها دون موافقة مسبقة من المدعي العام. ويقول محمد الحوامدة، مدير تحرير موقع «خبرني» الإخباري الالكتروني، لوكالة فرانس برس ان «القانون كتب بعبارات مطاطة بحيث يمكن للحكومة تفسيره وتطبيقه على النحو الذي تريد ووفقا لمصالحها». وكمعظم الصحافيين يعتقد الحوامدة ان غرض الحكومة الحقيقي من وراء القانون هو كبح جماح المواقع الالكترونية الإخبارية المحلية. لكن الحكومة الأردنية تصر على أن القانون يهدف بشكل عام إلى مكافحة الجرائم الالكترونية. وقال علي العايد، وزير الإعلام والاتصال، لوكالة فرانس برس ان «القانون جاء لمواكبة تطورات أنظمة المعلومات ومعالجة الفراغ القانوني الناتج عنها، وهو يراعي عدم تجريم كل ما يتعلق بحرية الرأي». وتابع «إضافة الى معالجة الفراغ القانوني هناك موضوع تعزيز الثقة بقطاع أنظمة المعلومات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. لم نستحدث جريمة جديدة ولا عقوبة جديدة». ويؤكد العايد «لم نستهدف مواقع معينة، والدليل ان موقع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بين المواقع المحجوبة، ولم نحجب محركات البحث مثل «غوغل» و«ياهو»». وانتقدت منظمات دولية ومنظمات حقوقية محلية القانون ودعت لجنة حماية الصحافيين الاميركية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في رسالة نشرت على موقعها الالكتروني الى عدم المصادقة على «قانون جرائم أنظمة المعلومات»، معتبرة ان ذلك سيضعف «صورة الاردن كمجتمع حر ومنفتح» ويعيق حرية التعبير. ويفرض القانون عقوبة على «إرسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الانترنت او اي نظام معلومات ينطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص» بيد ان لجنة حماية الصحافيين أشارت الى ان القانون لا يحدد ما يشكل قدحا او ذما او تحقيرا.