مقتل سياسي باكستاني في لندن يشل كراتشي

أغلقت المحال التجارية في كراتشي العاصمة المالية لباكستان واكبر مدنها امس إثر مقتل شخصية بارزة في أحد الأحزاب الباكستانية الكبرى. وقالت الشرطة في لندن إنها شنت تحقيقا كبيرا في جريمة قتل عمران فاروق، الذي عثر عليه مصابا بطعنات وإصابات في الرأس أمام منزله في لندن في وقت متأخر أمس الأول، غير أن الشرطة قالت إن الوقت «لايزال مبكرا للغاية» للقول بأن الهجوم كان «جريمة ذات دافع سياسي». ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي)عن مصادر في الشرطة أن عمران فاروق، العضو البارز بالحركة القومية المتحدة (إم كيو إم)، كان يعيش في لندن منذ عام 1999 بعدما غادر باكستان وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا، عندما اتهمته السلطات الباكستانية بارتكاب جرائم جنائية ذات صلة بالأساليب العنيفة التي اعتاد الحزب الذي شارك في تأسيسه في مدينة كراتشي الباكستانية الساحلية، استخدامها. وذكر موقع الحركة الإلكتروني أن فاروق طلب حق اللجوء لبريطانيا، لأن خصومه في باكستان أعلنوا عن مكافأة مالية لمن يقتله. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مظاهرات اندلعت في كراتشي احتجاجا على مقتله، في الوقت الذي أعلنت فيه حركة «إم كيو إم» أمس الاول الحداد لمدة عشرة أيام. وأضرمت الحشود الغاضبة النار في عدد من السيارات في المدينة الساحلية جنوبي باكستان، وقاموا بمسيرات في مدن أخرى بإقليم السند. وقالت الشرطة إن معظم الشركات والمتاجر والمؤسسات التعليمية أغلقت أبوابها، وأن وسائل النقل العامة لم تعمل غير أنه لم تسجل أي أعمال عنف. يشار إلى أن كراتشي لها سجل حافل وقديم من أعمال العنف والاشتباكات العرقية. وقتل نحو مئة شخص الشهر الماضي بعد مقتل أحد أعضاء البرلمان عن الحركة القومية المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن الحركة تمثل السكان الناطقين باللغة الأردية ممن هاجروا من الهند بعد قيام دولة باكستان عام 1947، بشكل أساسي. وينافس الحركة القومية، حزب عوامي الوطني الذي يمثل الناطقين بلغة البشتو ممن هاجروا من إقليم خيبر باختونخوا في الشمال على مدار عقود ليجدوا عملا في كراتشي. وأدان ألطاف حسين زعيم الحركة القومية المتحدة، الذي يقود حركته من منفاه في لندن منذ عام 1992، مقتل فاروق. ويحتشد مئات المتظاهرين أمام منزل أسرة فاروق في كراتشي. وقالت شرطة لندن لهيئة الإذاعة البريطانية إنها لم تشتبه في أحد، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص.