ليبيا رداً على رفض العراق التحقيق حول «الغزو الأميركي»: لننقل القمة العربية إلى القاهرة

أفادت تقارير إخبارية امس بأنه رغم إعلان الديبلوماسية العراقية رسميا نجاحها في إفشال المشروع الليبي بشأن مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق رسمي حول ملابسات «غزو العراق» عام 2003، فإن مصادر ليبية قالت إن ليبيا تنوي تصعيد الموقف مع العراق في الأسابيع القليلة المقبلة عبر دعوة الدول العربية إلى نقل القمة العربية المقرر عقدها في بغداد العام المقبل إلى مكان آخر. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية امس عن ديبلوماسي ليبي القول إنه «لا يمكن تصور انعقاد هذه القمة في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة في بغداد»، مشيرا إلى أن إصرار الحكومة العراقية على حق بغداد في استضافة القمة على أراضيها «يعني ببساطة أنه لا أحد من القادة والزعماء العرب سيشارك في هذه القمة». وأضاف الديبلوماسي الليبي، الذي طلب عدم تعريفه، «يتعين على الحكومة في بغداد أن تتراجع عن هذا الإصرار وتقبل في المقابل بانعقاد القمة في مصر، باعتبارها دولة المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية». ووفقا للصحيفة، توقعت مصادر ديبلوماسية عربية حدوث مواجهة ديبلوماسية حادة بين العراق وليبيا خلال اجتماعات القمة العربية الاستثنائية التي ستعقد بمدينة سرت الليبية في التاسع من الشهر المقبل. وأعلنت الخارجية العراقية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن اللجنة العامة للأمم المتحدة قررت رفض الطلب الليبي بشأن إجراء تحقيق حول ملابسات «غزو العراق» والذي أعربت فيه عن استنكارها لإعدام المقبور صدام حسين. واعتبرت الخارجية العراقية أن الإجماع في رفض الطلب تأييد للعراق وتفهم لموقفه ويعتبر إقرارا بأهمية التحولات الديموقراطية التي تجري في العراق ودعما للعملية السياسية. وعلمت الصحيفة أن ليبيا تتخوف من إخفاق هذه القمة المرتقبة في تمرير المشروع الطموح لتحويل الجامعة العربية إلى اتحاد عربي على غرار الاتحادين الأوروبي والأفريقي. وتوقع تقرير تم رفعه أمس الاول إلى الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، واطلعت الصحيفة على نسخة منه ألا تكون القمة العربية الاستثنائية المرتقبة في سرت سهلة على الإطلاق بالنسبة لليبيا وطموحها لقيادة عملية التغيير الجذرية في الجامعة العربية. الى ذلك، اتفق أعضاء التحالف الوطني خلال اجتماع ضمهم ليلة أمس الاول على آلية التوافق لاختيار مرشح واحد من بين المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء. ومنح كل من مرشح ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ومرشح الائتلاف الوطني نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي مدة 5 أيام للتوافق على اختيار مرشح واحد منهما. وقالت مصادر من التحالف ان فشل المرشحين وكتلتيهما في الاتفاق على مرشح واحد سيعني الذهاب لآلية جديدة لاختيار مرشح التحالف لرئاسة الوزراء. وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ومقتدى الصدر شكلا التحالف الوطني العراقي في شهر يونيو الماضي من أجل تشكيل الكتلة الأكبر عددا في البرلمان العراقي حيث يضمان (159 مقعدا) من بين مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا. وفشل التحالف منذ تشكيله في التوصل لمرشح واحد منه لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وبات مهددا بالانهيار بسبب الخلافات بين كتله خاصة ائتلاف دولة القانون والمجلس الإسلامي وتيار الصدر حيث يعارض الأخيران إعادة تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء. فيما يصر ائتلاف دولة القانون على أن المالكي هو مرشحه الوحيد لهذا المنصب. وقد صرح فالح الفياض القيادي في تيار الإصلاح بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري (أحد مكونات الائتلاف الوطني) امس بأن اجتماع ليلة امس الأول أكد ان التحالف الوطني هو من يرشح رئيس الوزراء، مبينا أن هذا المرشح يأتي من خلال آليات التحالف، وليس من خلال الكتل الاخرى، كما قام بعض الأطراف من هذا التحالف بمحاولة ان يكون للكتل الأخرى رأي أولي. مضيفا ان التحالف الوطني اتفق على ان يكون رأي الكتل الأخرى بعد اختيار احد المرشحين، ولهم الحق في التصويت او عدم التصويت له حسب الدستور، ولا يجوز ان تتدخل هذه الأطراف في النقاش داخل التحالف الوطني لتحديد المرشح، مشيرا الى ان التحالف شدد على هذه الحقيقة بشكل واضح وأكد ان اي اتصال بين اطراف التحالف مع الكتل الأخرى هو على شكل حوارات ثنائية غير ملزمة للتحالف الوطني. وكان القيادي في الكتلة الصدرية نصار الربيعي قال إن «التحالف الوطني سيبحث في التوافق على مرشح واحد للمنصب، وستكون هناك اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة تصب في التوصل الى مرشح واحد للمنصب بالاعتماد على التوافق بدلا من الآليات». وبين الربيعي في حديث لوكالة (آكانيوز) المحلية انه «في حال فشل التحالف الوطني على التوافق على مرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء سيصار الى الذهاب للآليات». ويطالب ائتلاف المالكي باعتماد آلية التصويت داخل التحالف الوطني للخروج بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، وهو ما يرفضه الائتلاف الوطني الذي يرى أن اعتماد مبدأ التصويت سيكون مفتاحا لوصول المالكي الى منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية. وكانت لجنة الحكماء في التحالف الوطني والمؤلفة من 14 عضوا، وضعت آلية لاختيار المرشح تتضمن حصول المرشح على 80% من أصوات أعضاء اللجنة وتم الاستغناء عنها وطرح آلية بديلة من قبل دولة القانون تتضمن فوز مرشح التحالف الوطني بمنصب رئاسة الوزراء في حال حصوله على 65% من أصوات لجنة الحكماء اي بواقع 9 أصوات من مجموع 14 عضوا. وفي حال خرج «التحالف الوطني» بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء لا يفصل بينها وبين الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة سوى 4 مقاعد، فالتحالف يملك 159 مقعدا نيابيا، منها 89 لدولة القانون و70 للائتلاف الوطني، ما يعني ان الكرد الذين يشغلون 57 مقعدا نيابيا هم الكتلة المرجحة. وترى القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي أنها الاولى بتشكيل الحكومة العراقية لانها الفائزة بأكثر المقاعد حين إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في شهر مارس الماضي. وتخوض حوارات مع جميع الكتل للاتفاق على توزيع عادل للمناصب السيادية في الحكومة المقبلة، وتخشى من تفكك مكوناتها التي يقوم كل من الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون بتقديم اغراءات في المناصب لبعض قادتها من اجل الخروج من القائمة والانضمام لحكومة يشكلها أحدهما. وكانت أنباء شاعت خلال الاسبوع الماضي عن إغراءات وتهديدات يقوم بها ائتلاف دولة القانون من اجل دعم ترشيحه لرئاسة الوزراء، ونسبت تلك الأنباء لنائب رئيس الوزراء رافع العيساوي القيادي في القائمة العراقية تصريحات عن تهديدات وصلت اليها عبر وسيط من المالكي بضرورة دعم ترشيحه مقابل منحه منصب رئيس البرلمان وإذا ما رفض ستوجه له تهم بدعم الإرهاب. وقد نفى العيساوي هذه الأنباء جملة وتفصيلا في بيان له وزعه مساء امس الاول. وهدد من ينسب اليه كلاما لم يقله بالذهاب للقضاء.