أفاد رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي جعفر الموسوي في تصريحات صحفية نشرت امس، بأن المحكمة حصلت على وثائق تثبت تورط نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز في مقتل المرجع الديني الأعلى في العراق محمد محمد صادق الصدر والد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في فبراير عام 1999.
ونسبت صحيفة «الصباح» الحكومية إلى الموسوي قوله «إن المحكمة حصلت على وثيقة مرئية تثبت تورط طارق عزيز بحادثة اغتيال المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصدر».
وأضاف «أن الهيئة حصلت على وثيقة مصورة يظهر فيها المتهم طارق عزيز يتحدث مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ومحمد زمام عبد الرزاق وزير الداخلية في عهد صدام، عن كيفية تنفيذ عملية اغتيال المرجع الديني السيد محمد الصدر». وأوضح الموسوي أن «عزيز متهم حتى الآن في قضيتين رئيسيتين هما التصدي لانتفاضة عام 1991 وقضية تصفية رجال الدين في العراق ومن بينهم الصدر».
وقتل الصدر منذ 8 سنوات في مدينة النجف ووجهت الاتهامات حينها إلى جهاز المخابرات العراقي لكن المقبور صدام نفى تورط نظامه في مقتل الصدر.
على صعيد آخر أعلن العميد عبد الكريم مصطفى قائد شرطة النجف أمس عن القبض على منفذ اغتيال عضو مكتب السيستاني الشيخ عبد الله فلك مسؤول الحقوق الشرعية الذي قضى طعنا بالسكين داخل مكتبه قبل 3 ايام.
وقال مصطفى ان «الشرطة القت القبض على منفذ عملية الاغتيال بعد التحقيق مع افراد الحماية وتبين انه احد العاملين في المكتب»، دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول دوافعه.
وكان مصدر في مكتب المرجع الكبير اية الله علي السيستاني أعلن ان مجهولا هاجم احد اعضاء مكتب السيستاني وقتله طعنا بسكين داخل مكتبه في شارع الرسول الذي يضم مكاتب المراجع في مدينة النجف المقدسة.
الى ذلك نفى عبد الحسين الموسوي رئيس مجلس محافظة النجف صحة الأنباء التي أفادت بأن حياة المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني في خطر وأن هناك خطة لنقله الى مكان آخر.
واعتبر الموسوي في تصريح صحافي امس الأول ان من يخطط لقتل السيستاني أو يهدد حياته وابعاده عن المعادلة السياسية والدينية يكون مخطئا.
الصفحة في ملف ( pdf )