الصومال أولاً والعراق ثالثاً على مؤشر خطر الإرهاب

    صنفت الصومال في طليعة الدول التي تواجه «خطرا إرهابيا»، متقدمة على باكستان والعراق وأفغانستان، وحلت العراق ثالثا، فيما صنفت فرنسا في فئة «الخطر المتوسط»، بحسب «مؤشر الخطر الإرهابي» الجديد الذي نشرته أمس شركة «مايبلكروفت» البريطانية المتخصصة. وأوضحت «مايبلكروفت» المتخصصة في دراسة المخاطر الطبيعية او البشرية ان الصومال انتقلت خلال سنة واحدة من المرتبة الرابعة الى المرتبة الأولى للمؤشر اثر تعرضها بين يونيو 2009 ويونيو الماضي لـ 556 «عملا إرهابيا» أوقعت 1437 قتيلا. وتلي الصومال في فئة «الخطر الأقصى» باكستان والعراق وأفغانستان والأراضي الفلسطينية، فيما أدرج اليمن للمرة الأولى في هذه الفئة بتصنيفه في المرتبة التاسعة على القائمة التي تضم 196 بلدا. وأوضحت الدراسة ان اليمن سجل زيادة «كبيرة جدا في عدد الاعمال الارهابية» مع وقوع 109 اعتداءات خلال الفترة المذكورة، مشيرا الى ان تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب «يثير مخاوف متزايدة». وفي نهاية اكتوبر، تم العثور في دبي وبريطانيا على طردين مفخخين مرسلين من اليمن، على متن رحلتين متوجهتين الى الولايات المتحدة. وكان احدهما مبرمجا للانفجار فوق الساحل الشرقي الأميركي. وتأتي اليونان في طليعة الدول الأوروبية المعرضة للخطر الإرهابي، وقد صنفت في فئة «الخطر المرتفع»، بعد انتقالها من المرتبة الـ 57 الى المرتبة 24 اثر وقوع 180 اعتداء فيها خلال سنة، متخطية اسبانيا المصنفة في المرتبة الـ 27. وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الـ 33 في فئة «الخطر المتوسط»، متقدمة على الجزائر (36) وفرنسا (44) وبريطانيا (47). وبقي تصنيف فرنسا مستقرا اذ ان «غالبية الاعمال الارهابية كانت اعتداءات غير دامية نفذتها منظمات انفصالية في كورسيكا». الا ان شركة «مايبلكروفت» حذرت من ان فرنسا تبقى هدفا لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب.وصنفت كندا في المرتبة الـ 67 وألمانيا (70) والمغرب (84) وسويسرا (114) وبلجيكا (117) في فئة «الخطر الضعيف». ويتم إعداد قائمة مؤشر الخطر الارهابي كل سنة استنادا الى عدد الاعتداءات وقوتها في كل بلد، والى تاريخ البلد على هذا الصعيد. الى ذلك، رفض المجلس السياسي لما يعرف بـ«المقاومة العراقية» عرضا قدمه نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي للحوار.ونقلت جريدة «العرب» القطرية امس عن الناطق باسم المجلس عبدالرحمن الجنابي، قوله إن المجلس تلقى عدة دعوات من رئيس ائتلاف دولة القانون لإجراء حوار مع المجلس والمقاومة العراقية.وتابع الجنابي بالقول إن دعوة المالكي «تكررت ثلاث مرات، وكانت عن طريق مدير مكتبه طارق نجم، الذي أبلغنا بأنه يتحدث باسم المالكي وينقل دعوته». وبين الجنابي أن الدعوة وجهت إلى المجلس السياسي للمقاومة العراقية تحديدا «دون أن نعرف إن كانت الدعوة قد وجهت إلى فصائل عراقية أخرى». وعن موقف المجلس السياسي للمقاومة العراقية من هذه الدعوة قال الجنابي: «نحن في المجلس السياسي للمقاومة العراقية رفضنا الدخول في حوارات مع المالكي، منطلقين من تأكيدنا أن هذه الحكومات غير شرعية، لأنها نشأت تحت رعاية الاحتلال، وسعت إلى شرعنة وجوده وممارساته، وكبلت البلد باتفاقات ودستور لها آثار سلبية على سيادة ووحدة ومستقبل العراق وأمن أبنائه».وأضاف: «نحن ملتزمون بثوابت المقاومة ووحدة مشروعها وصيانة أهدافها، وستكون شروطنا التي قدمناها إلى إدارة الاحتلال الأميركي في لقاءاتنا السابقة التي جرت منتصف 2009 مقدمة للبدء في أي تفاوض نقوم به مستقبلا، متمثلة في الاعتذار الرسمي للشعب العراقي، وتعويض المتضررين من كل ما لحق بهم، وإعادة إعمار العراق، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين. والاعتراف بالمقاومة العراقية». وأوضح أن «خطواتنا في أي تفاوض لن تكون بعيدة عن تفاهماتنا مع الإخوة في فصائل المقاومة، ولن تكون لنا جلسات سرية، وسيكون شعبنا شاهدا على أي تفاوضات يقوم بها المجلس». وشدد الجنابي على أن المجلس السياسي للمقاومة العراقية لن يقيم أي حوارات مع من «ثبت بالوثائق أمام العالم أجمع تلطخ يديه بدماء العراقيين وتآمره على أهلنا وشعبنا».