اكد الرئيس العراقي جلال طالباني انه «لن يوقع ابدا» على قرار اعدام عراب الإفك طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء العراقي السابق في عهد المقبور صدام حسين والمحكوم عليه بالاعدام.
وقال طالباني امس في مقابلة مع شبكة «فرانس 24» الدولية الفرنسية «لا، لن اوقع امر اعدام طارق عزيز لانني اشتراكي».
واضاف بحسب الموقع الالكتروني للشبكة «انا متعاطف مع طارق عزيز لانه مسيحي عراقي، وعلاوة على ذلك فهو رجل تجاوز عمره السبعين».
واصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد في 26 اكتوبر الماضي احكاما بالاعدام «شنقا حتى الموت» على طارق عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية «تصفية الاحزاب الدينية».
وكان عزيز (74 عاما)، المسيحي الوحيد في فريق المقبور صدام حسين، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كبيرة لدى عواصم اوروبية لمنع الحرب ضد العراق، وقام عزيز بتسليم نفسه للقوات الاميركية في 24 ابريل 2003 بعد ايام على دخولها بغداد، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
من جهة اخرى جدد الرئيس العراقي ادانته للاعتداءات التي تعرضت لها الاقلية المسيحية في العراق مؤخرا، مؤكدا ان «المسيحيين في العراق هم مواطنون اصلاء عاشوا في العراق منذ ظهور المسيح» وان «الشعب العراقي كله كان متألما» لما تعرضوا له من هجمات.
وفي 31 الماضي قتل 44 مصليا، معظمهم من النساء والاطفال، وكاهنان، اضافة الى سبعة من عناصر الامن في اعتداء تبنته «دولة العراق الاسلامية» التابعة لتنظيم القاعدة اثناء قداس في كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد.
واعقب هذا الاعتداء وعيد من القاعدة لمسيحيي العراق خصوصا وهجمات اخرى استهدفتهم. من جهة اخرى قال طالباني ان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفق القادة العراقيون على تشكيله في اطار اتفاق تقاسم السلطة سيرى النور بعد صدور قانون انشائه عن البرلمان.
وقال «هنالك اتفاق بين قادة القوى السياسية العراقية على تشكيل هذا المجلس بقانون سيصدره البرلمان ويتضمن واجبات هذا المجلس ودوره في الحياة السياسية العراقية».
واضاف ان «واجبات هذا المجلس مهمة جدا وسيكون ممثلا لجميع القوى الفاعلة والممثلة في البرلمان وقراراته التي تصدر بالاجماع او الاكثرية الساحقة تكون ملزمة وواجبة التنفيذ»، وشدد على ان «قرارات المجلس المتخذة بالاجماع او باكثرية الثلثين قرارات ملزمة أي لديها صلاحيات تنفيذية». في سياق اخر، قال الرئيس العراقي إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة لاقتسام السلطة يدعمها تكتل القائمة العراقية ولكن زعيم تكتل العراقية إياد علاوي قال في لندن ان الحكومة الجديدة لا تجسد ترتيبا حقيقيا لاقتسام السلطة ولن تستمر طويلا.
وقال الطالباني لرويترز عقب اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في باريس «رشحنا علاوي لرئاسة المجلس الوطني للسياسات...انه منصب مهم للغاية لكن لا اعرف بشأن مشاركته».
واضاف الطالباني ـ وهو كردي ـ إن قيادة العراقية «اكدت» له انها ستشارك في العملية السياسية بعد اشهر من المساومات التي اذكت المخاوف من تجدد العنف الطائفي.
وقال بعد حضور اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية «سيحدث وينتهي العنف»، من جانبه، قال علاوي في مقابلة في لندن انه لا يتوقع ان يؤدي الاتفاق الى حكومة مستقرة لانها لن تكون حكومة تقاسم السلطة التي تم تصويرها.
وقال لرويترز «صيغة اقتسام السلطة شوهت وقضية التداول شوهت لذلك لست واثقا اذا كان من الممكن تشكيل حكومة متماسكة»، واضاف «لايزال لدينا بعض الوقت لمناقشة القضايا ولرؤية اذا كان ذلك سيحدث ام لا»، وسئل هل ستستمر الحكومة طويلا فقال «لا»، وقال انه لن يشارك في الحكومة الجديدة، وتابع بقوله «لن اكون جزءا من مجلس الوزراء على اي حال، الامر ليس مطروحا او معروضا حاليا او ان قائمة العراقية تريدني أن أكون عضوا».
وأضاف علاوي انه لم يقرر ان كان سيقبل دورا كبيرا جديدا عرض عليه يفترض ان يكون رئيس مجلس السياسات الذي لم يتشكل بعد. وأنشئ ذلك المنصب خصيصا له كوسيلة لكسر الجمود السياسي بين الكتل السنية والشيعية والكردية والذي ترك العراق دون حكومة منذ اشهر، غير ان علاوي هون من شأن انسحاب اعضاء من تكتله من البرلمان الاسبوع الماضي قائلا ان الخلافات التي كانت وراء ذلك سويت.
وقال انه لن يعود لبغداد لحضور افتتاح البرلمان يوم 21 من نوفمبر، وأشار إلى انه سيكون في لندن لحضور زفاف ابنته، وقال بعض نواب العراقية انهم فوجئوا بتركه العراق في هذا التوقيت وانه لم يبلغهم بذهابه.