عواصم - هدى العبود
اكدت مصادر سورية مطلعة لـ «الانباء» امس ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيقوم بزيارة الى دمشق في 20 الشهر الجاري، يلتقي خلالها بالرئيس السوري د.بشار الاسد وعدد من المسؤولين الكبار للبحث في التطورات والاوضاع الراهنة في العراق وهي الزيارة الاولى له منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية بداية العام الماضي.
واضافت المصادر ان زيارة المالكي لدمشق ستستمر لمدة يومين على رأس وفد كبير وستركز المحادثات خصوصا على تفعيل بروتوكول التعاون الامني الموقع بين البلدين في شأن مكافحة الانشطة الارهابية ومراقبة الحدود ودعم الحكومة العراقية في ازمتها الامنية الراهنة، اضافة الى دعم العملية السياسية الجارية في هذا البلد وصولا الى المصالحة الوطنية بين مكونات الشـــعب العراقي.
وكانت طهران توسطت لدى دمشق مرات عدة لاستقبال المالكي. كما ان علي الدباغ مستشار رئيس الوزراء العراقي زار دمشق لهذا السبب، ويأتي قرار بغداد اقتراح زيارة المالكي بعد قرارها تأجيل زيارة نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي التي كانت مقررة في السابع من الشهر الجاري.
وذكرت جريدة «الحياة» امس ان اجتماعات عقدت امس الاول بين وكيل وزارة الداخلية العراقية حسين كمال ومسؤولين امنيين كبار في وزارة الداخلية السورية، بهدف البحث في بدء تنفيذ الاتفاق الامني بين البلدين، الذي يتضمن تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين والعمل على مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني وقع مع نظيره السوري اللواء بسام عبدالمجيد اتفاقا امنيا في بداية السنة الحالية.
وقالت المصادر ان الاتفاق اقر في بداية الشهر الجاري من قبل المؤسسات العراقية ما يعني امكانية بدء تنفيذه.
وكانت دمشق استضافت مؤتمر خبراء الامن في دول جوار العراق بمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية بصفة مراقبين. وتوصل المؤتمر الذي عقد الاربعاء والخميس الماضيين، الى توصيات غير علنية سترفع الى وزراء داخلية وخارجية «جوار العراق».
وتضمنت التوصيات ست فقرات تنص على «استمرار الجهود الرامية الى وقف جميع انواع الدعم للجماعات الارهابية المسلحة» و«تفعيل وتطبيق الاتفاقات الامنية الثنائية والاتفاقات العربية بين العراق ودول الجوار» و«التأكيد على الاسراع في تبادل المعلومات الامنية والاستخبارية في شأن المجموعات الارهابية والتنسيق بين الاجهزة الامنية» و«ضبط الحدود مسؤولية مشتركة بين العراق والجوار وان مكافحة الارهاب ومنع المتسللين وتهريب الاسلحة وغيرها تتطلب جهدا جماعيا، لذا يجري الترحيب بعقد اجتماع لخبراء الحدود خلال شهر من تاريخه» اضافة الى اقامة خطوط ساخنة وضباط ارتباط ونقاط مشتركة بين الاجهزة المختصة في هذه الدول.
وتضمنت التوصيات ايضا العمل على «منع التحريض على العنف وتكفير الآخرين» و«ضرورة عدم الانحياز الى فئة على حساب فئة اخرى وتشجيع الانخراط بالعملية السلمية واللجوء الى الوسائل السياسية».
وفي نفس السياق وصف رئيس وزراء العراق نوري المالكي زيارته الاخيرة الى أنقرة و ايران بالناجحة.
الصفحة في ملف ( pdf )