مصر: «الإخوان المسلمون» تلوّح باللجوء إلى الشارع لإبطال البرلمان الجديد

أعلنت حركة الإخوان المسلمين في مصر انها ستنزل إلى الشارع بعد الانتخابات التي تم «التلاعب» بها لإخراج ممثلي الحركة من البرلمان. وقال مرشد حركة الإخوان محمد بديع ان الحركة ستستخدم وسائل المعارضة السلمية ضد برلمان قال «انه لا يعكس قوة المعارضة المصرية الحقيقية أو إرادة الناخبين». وأضاف بديع في مقابلة مع «رويترز» «في غياب المعارضة من البرلمان ستنتقل المعارضة إلى النزول في الشارع لأن هذا حق للشعب المصري ولنا كفصيل منه». وقال «سنلجأ الى كل الوسائل السلمية كي يبطل هذا البرلمان»، وذكر أن الحركة ستنسق مع جماعات معارضة أخرى في احتجاجات ستكون «بكل الطرق القانونية والدستورية والشعبية». وقال بديع «هذه ليست انتخابات بها تزوير، هذا تزوير مشوب بالانتخابات». وأضاف «البرلمان سيشوه صورة مصر وسيمرر قوانين ستضر بمصلحة مصر». ولدى سؤاله إن كان العصيان المدني على جدول أعمال جماعة الإخوان قال بديع ان الجماعة لم تدرس هذا الخيار بعد وأضاف «ستظل هناك أنشطة تصعيدية». وقد فاز الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وهو حزب الرئيس حسني مبارك بعدد من المقاعد بلغ 420 من جملة 508 مقاعد في الانتخابات التي جرت في 28 نوفمبر والخامس من ديسمبر. وشغل الاخوان المسلمون 86 مقعدا في البرلمان السابق مما أتاح لهم فرصة مهاجمة السياسة الرسمية. وانسحبت الحركة من الجولة الثانية في الانتخابات حين لم تفز بأي مقعد في الجولة الأولى. وقال مسؤولون ان الانتخابات كانت نزيهة وان اي انتهاكات لا تقوض النتيجة. وقالت جماعات حقوقية وأحزاب معارضة إنه تم اللجوء لحشو الصناديق والترويع والحيل المشبوهة لتأمين نتائج معينة في الانتخابات. وتخضع المظاهرات لرقابة صارمة في مصر حيث تسارع أجهزة أمن الدولة الى تفريق اي احتجاج قد يهدد النظام العام. وتطوق الشرطة المحتجين لمنع المسيرات مما يجعل تنظيم الاحتجاجات الحاشدة تحديا حقيقيا لمنتقدي الحكومة. وتقول جماعات حقوقية إن قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 يساعد السلطات في خنق المعارضة وإبعاد المحتجين عن الشوارع. وتم تمديد العمل بالقانون في مايو الماضي لعامين آخرين. ويحظر على جماعة الاخوان ممارسة السياسة بشكل رسمي بموجب قواعد تمنع قيام الأحزاب على أساس ديني. وتتفادى الجماعة الحظر بطرح مرشحيها كمستقلين وقد كونت قاعدة عريضة من المؤيدين من خلال تقديم خدمات اجتماعية وصحية للفقراء.