برر الرئيس الاميركي باراك اوباما وضع إطار قانوني للاعتقال غير المحدود لعشرات المعتقلين في سجن غوانتانامو بضرورة ايجاد توازن بين احترام الدستور الاميركي وبين امن الاميركيين. وقال الرئيس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض ان «خلق توازن بين امننا وضمان وفائنا لقيمنا ودستورنا لم يكن سهلا». واضاف «لكن ما يجب علينا القيام به لأسباب عملية كي يتذكر القسم الأكبر من الناس ما يميز الولايات المتحدة هو اننا نمثل اكثر من مجرد قوة اقتصادية وعسكرية وان لدينا هذه المثل الأساسية التي تظل ماثلة أمامنا، حتى في الأوقات الصعبة». وكان مسؤول اميركي أعلن الثلاثاء ان البيت الأبيض أعد مسودة مرسوم جمهوري يشرع الاعتقال غير المحدد زمنيا لبعض معتقلي غوانتانامو، مع السماح لهم في الوقت نفسه بالاعتراض على سجنهم.
وأشار هذا المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه الى ان هذا المرسوم يتعلق بشكل أساسي بالمعتقلين في غوانتانامو المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية والذين ترى الولايات المتحدة خطورة كبرى في إطلاق سراحهم. إلا ان هذه الوثيقة لم ترسل بعد الى الرئيس باراك اوباما ولايزال تطبيقها بعيدا. ولايزال نحو 174 شخصا معتقلين في سجن غوانتانامو في القاعدة البحرية الاميركية التي تحمل الاسم نفسه في جزيرة كوبا. وكان اوباما وعد بإغلاق هذا السجن قبل يناير 2010. واعتبر اوباما انه يجب ان يكون لهؤلاء المعتقلين «محامون وامكانية الاحتجاج على اعتقالهم» امام القضاء مع «التأكد من عدم إطلاق سراح اي شخص قد يعرضنا للخطر».
كما أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول بجلسة «البطة العرجاء» المثمرة للكونغرس والتي شهدت التوصل إلى تفاهمات رئيسية مع الجمهوريين، متعهدا بالعمل بصورة أوثق مع الحزب الجمهوري في الوقت الذي يكتسب فيه الأخير نفوذا تشريعيا في عام 2011.
وأشاد أوباما بما مرره الكونغرس الأميركي خلال الشهر الماضي من مبادرات رئيسية، بينها معاهدة لخفض الأسلحة النووية مع روسيا «ستارت 2»، والتوصل إلى تسوية بشأن تمديد مؤقت لخفض الضرائب وإنهاء حظر مفروض على المثليين الذين يعلنون ميولهم الجنسية للخدمة في الجيش، إلى جانب منح مزايا صحية لفرق الاستجابة الطارئة لأحداث 11 سبتمبر 2001. وقال أوباما في مؤتمر صحافي قبل مغادرته لقضاء عطلة في هاواي: «إذا كان هناك درس مستفاد من الأسابيع القليلة الماضية، فهو أننا ليس محكوما علينا بمواجهة طريق مسدود للأبد». وأضاف أن هذا التقدم يعطي أملا في أن يواصل الجانبان العمل معا في عام 2011، قائلا إن «الأولوية الأولى» في العامين المقبلين ستكون للاقتصاد الأميركي وخفض معدل البطالة من مستواه الحالي الذي يقارب 10%. يذكر أن ديموقراطيي أوباما الذين يميلون إلى اليسار والجمهوريين المحافظين دخلا في خلاف حول تشريعات رئيسية خلال أول عامين من فترة رئاسة أوباما. ومن شأن هذا الخلاف أن تزداد حدته بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها الديموقراطيون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي أجريت في نوفمبر الماضي، والتي من شأنها منح الجمهوريين هيمنة على مجلس النواب في يناير المقبل.
ووصف أوباما هذه الجلسة بأنها «أكثر جلسة مثمرة نعقدها بعد الانتخابات منذ عقود»، قائلا إنه سيواصل إبداء اهتمامه لرسالة من الناخبين المتحررين من الأوهام تفيد بأن الحزبين في حاجة إلى العمل معا. وأضاف: «إنها رسالة سأتعامل معها بجدية في العام الجديد». غير أن هناك انتكاسات أخرى للإدارة الأميركية قال أوباما إنه سيواصل الدفع باتجاه معالجتها في العام المقبل، بينها إصلاح شامل لقوانين الهجرة الأميركية. وقال الرئيس الأميركي إن «أكثر الأحداث المخيبة للآمال» في الأسابيع القليلة الماضية هي فشل التشريع الذي يقدم لأطفال المهاجرين غير الشرعيين فرصة الحصول على الجنسية الأميركية في حال تلقوا تعليمهم في إحدى الجامعات الأميركية أو خدموا في الجيش.