اطلق الرئيس نبيه بري مبادرته المنتظرة من بعلبك، في سياق الاحتفال السنوي بذكرى تغييب الامام موسى الصدر. فدعا الى الاقرار بانتخابات رئاسية على أساس التوافق وبنصاب الثلثين، مضيفا ان المعارضة لا تريد حكومة موحدة، أو موسعة، قبل الانتخابات، متعهدا باطلاق الحوار والتشاور، جازما بالوصول الى توافق حول شخصية الرئيس خلال المهلة الدستورية، معيدا سبب اقفال مجلس النواب الى عدم شرعية الحكومة التي وصفها بـ «حكومة الأشباح».
وقال بري ان المقاومة ادخلت لبنان على خارطة العالم. وأضاف ان البلد لا يحكم بالاحادية، متسائلا كيف يمكن للحكومة ان تبقى في الحكم ونصف الشعب اللبناني لا يعترف بشرعيتها؟
وأضاف: ان بيروت ليست لتيار المستقبل ولا للأكثرية دون المعارضة، هي ليست للسنة دون بقية الطوائف، بيروت عاصمة لبنان، والحفاظ على العاصمة وخط الدفاع عنها يبدأ في مارون الراس.
وسأل بري الحكومة عن مصير التحقيقات بجريمة اغتيال الرئيس الحريري والآخرين. وطالب بجرد حساب عن أموال المساعدات العربية والأجنبية.
وقال بري: «ان الكثيرين عادوا للتدريب، وشحذ السكين، وضد من؟ ضد الذات: العين ضد العين واليد اليمنى ضد اليد اليسرى».
وأضاف «الأمن ينتظر حلا، الاقتصاد ينتظر حلا، القضاء ينتظر حلا واللبناني في كل مكان ينتظر حلا، والحل بانتخاب الرئيس لأنه المخرج فعلام التعنت؟».
وقال «ان الأكثرية تعهدت بحكومة من 17 - 13 بعد اقرار المحكمة الدولية حتى انهم سمحوا للرئيس سليم الحص بحكومة 15 - 15 اي مناصفة لكن بعد المحكمة تنكروا».
وتابع «نحن على استعداد لحكومة الوحدة الوطنية بعد انتخابات الرئاسة، وكان جوابنا هو «سقوط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، يأتي تلقائيا بعد وصول الرئيس الى كرسي الرئاسة».
لكن الرئيس بري أصر على حكومة وحدة وطنية الآن من باب خير البر عاجله، فهذه الحكومة تهيئ الأجواء لانتخابات الرئاسة، والآن أقول لكم (للأكثرية) سامحونا أولا، تفضلوا لنقر جميعا بانتخابات الرئاسة على أساس التوافق بنصاب الثلثين، وان المعارضة لا تريد لا حكومة موحدة ولا موسعة قبل الانتخابات، مادمتم لا تريدونها الآن.
ثانيا: فور التوافق على المبدأ الذي ذكرت، أتعهد باطلاق تشاور وحوار مع أطراف عديدة بدءا بالكرسي البطريركي، خاصة قادة الحوار الوطني الذي انعقد في مارس 2006 في مجلس النواب توصلا للاتفاق على اسم الرئيس العتيد. وكلما اسرعنا في التوافق حول الرئيس كان خيرا وخير البر عاجله، وذلك كله بهدف انهاء الاعتصام (في السوليدير) ووأد الفتنة وابعاد الشر المستطير المتربص في الأيام العشرة الأخيرة من الولاية الرئاسية. وأشباح التنظير والتصدي من الآن للانهيار الاقتصادي الذي بدأ يداهمنا، والمخططات الأمنية التي تغزونا.
وأضاف: «فيما ارى ليس هناك غلبة لفريق على آخر وبجميع الاحوال من يتنازل يتنازل للبنان، انتم تقولون ان قراركم لبناني وأنا أعترف بأنني عملت ومازلت على مساعدة عربية ودولية في الكثير من المبادرات، آخرها المبادرة الفرنسية المشكورة وقبلها الكثير مع المملكة العربية السعودية والجامعة العربية، لكن ما اطرحه الآن، هو مبادرة لبنانية صرفة، يا من تدّعون «العصمة» داخل الدار، الا اذا اردتم ان تأخذوا وطنكم الى حيث الفتنة والدمار.
وقال «نحن لا نتراجع لكم، انما نتراجع من اجل احتضانكم، ننحني للوطن، لنصرة ما ندعيه، إلا اذا كان القصد هو التحكم لا المشاركة لا سمح الله، وانني اجزم بأننا وخلال المهلة الدستورية سنصل الى توافق حول شخصية رئيس البلاد، وبالتالي لن ندفع بلدنا نحو المجهول، لاسيما اننا في القضايا الوطنية وبناء الاستقرار يجب ألا يكون هناك فرق بين موالاة ومعارضة.
وعن قضية الإمام الصدر قال بري: لن نهدأ أو نستكين وسنظل على مطالبتنا نظام معمر القذافي بتحرير العالم والمفكر والموجه والمرشد وقائد مسيرة المحرومين، سماحة الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين من غياهب سجونه.
وتناول صفقات الاسلحة الاميركية في المنطقة بمليارات الدولارات قائلا: «لو خصصت 10% لتحسين الديموقراطية فهي ستصبح بألف خير»، رافضا مقولة التصدي للخطر الايراني.
وشكر بري حكومة الجمهورية الاسلامية في ايران قائدا وقيادة لاهتمامها بقضية الامام الصدر ودعا الحكومة اللبنانية الى الخروج عن ترددها وتبنى هذه القضية.
الصفحة في ملف ( pdf )