عواصم ـ وكالات: قالت مصادر مطلعة إن نزاعا بشأن المدفوعات بين الهند وايران تصاعد بعد ان رفضت طهران أن تبيع النفط للهند بموجب القواعد الجديدة التي وضعتها نيودلهي. وقالت المصادر الهندية ان مسؤولين من البنكين المركزيين في البلدين سيجتمعون اليوم مع سعي إيران لإنقاذ تجارة تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار سنويا واصبحت في خطر جراء الضغوط الأميركية المتزايدة على البلدان التي تتعامل مع ايران للتخلي عن كل المعاملات. وقال مصدر بصناعة النفط سيشارك في الاجتماع ان المحادثات ستعقد في مدينة مومباي الهندية. وقال أمبيكا شارما نائب الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ان «البنكين المركزيين قد يدرسان تسوية المعاملات التجارية بعملة غير اليورو والدولار الأميركي». وكان البنك المركزي الهندي قال الاسبوع الماضي إنه يجب تسوية الصفقات مع إيران خارج نظام اتحاد المقاصة الآسيوي الذي تسوي البنوك المركزية للدول الاعضاء من خلاله تعاملاتها التجارية الثنائية. وهي الخطوة التي لقيت ترحيبا اميركيا حيث قالت واشنطن ان الجمهورية الاسلامية تسيء استخدام علاقاتها المالية لدعم برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم البيت الابيض تومي فيكتور في رسالة بالبريد الالكتروني «نحن نعتقد ان بنك الاحتياط الهندي اتخذ القرار الصائب بفحصه الدقيق لمعاملاته المالية مع بنك ايران المركزي وتقليصه هذه المعاملات». في سياق آخر، اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران على خامنئي قوى «الاستكبار» بمواصلة نسج المؤامرات ضد بلاده.
ونقل تلفزيون «العالم» عن خامنئي قوله لدى استقباله أمس الأول حشدا من أهالي محافظة جيلان «ان الاستكبار وفي مقدمته الولايات المتحدة لايزال يجهل هذا الشعب الأمر الذي يجعله يواصل حياكة المؤامرات بمختلف أشكالها ضد النظام الإسلامي».
على الصعيد الداخلي، اعتبرت التهم الموجهة لمحمد رضا رحيمي أحد أقرب مستشاري الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بالفساد، كدليل إضافي على الانشقاقات العميقة داخل معسكر المحافظين في إيران.
ومع التحدي الذي أثاره منافسو أحمدي نجاد له بمن فيهم رئيس المجلس التشريعي علي لاريجاني، أصبح يلوح في الأفق بروز صراع داخلي مرير قد يؤدي إلى أزمة سياسية، في الوقت الذي لم يبق على حلول موعد الانتخابات البرلمانية أكثر من سنة واحدة.