انتحاري يقتل ويصيب أكثر من 200 عراقي في تكريت

في عودة قوية للتفجيرات الدموية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل خمسين شخصا واصابة 150 آخرين بجروح في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف أمس مركزا لمتطوعي الشرطة وسط تكريت كبرى مدن محافظة صلاح الدين، شمال بغداد الهادئة نسبيا. وأوضح المصدر أن «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه وسط حشد من طالبي التطوع لدى الشرطة وسط مدينة تكريت وأسفر عن مقتل خمسين شخصا واصابة 150 آخرين بجروح» على الاقل. ووقع التفجير قرابة الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، ووقع عند الحاجز الامني الاول لمركز تطوع الشرطة في ساحة الاحتفالات، وسط تكريت. ووفقا للشهود، فان الانتحاري فجر نفسه وسط الحشد، و«الدماء والاشلاء البشرية غطت مساحة كبيرة في مكان الحادث فيما تبعثرت ملابس واحذية واغراض الضحايا». وفرضت السلطات بعد الحادث اجراءات امنية مشددة فانتشر عناصر الشرطة في مناطق متفرقة واغلقت بعض الشوارع كما وصلت قوة اميركية الى مكان الحادث وحلقت مروحياتها في المدينة. ومنعت قوات الامن كثيرين من الوصول الى مستشفى تكريت العام نظرا لاكتظاظه وخوفا من حدوث خرق امني. وعقد مجلس محافظة صلاح الدين جلسة طارئة، قرر خلالها «تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين في الحادث»، وفقا لبيان. كما قرر المجلس اعلان الحداد ثلاثة ايام، وطالب الحكومة المركزية بـ «اعتبار الشهداء من المتطوعين في ملاك الشرطة، وتجنيد الجرحى منهم». بدوره، قال ضابط رفيع في الشرطة ان «عدد الجرحى كبير ومستشفى تكريت لا يستطيع استيعابهم، لذا تم نقل عدد منهم الى مستشفيات خارج المحافظة». من جهتها، ناشدت مساجد تكريت المواطنين التبرع بالدم لتلبية المستشفيات. في سياق آخر، اتهم النائب العام البريطاني السابق اللورد غولد سميث رئيس وزراء بلاده الاسبق توني بلير بتضليل البرلمان باقتراحه في العام 2003 أن بريطانيا يمكن أن تشارك في غزو العراق دون استصدار قرار جديد بهذا الشأن من الامم المتحدة. وقال اللورد غولد سميث في بيان مكتوب الى لجنة التحقيق في حرب العراق والتي استأنفت أمس جلسات الاستماع العلنية بعد توقف امتد زهاء ستة أشهر انه «قدم نصيحة قانونية تناقض تماما حجة بلير» الذي يشغل حاليا منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الاوسط. واضاف النائب العام البريطاني السابق أنه «لم يشعر بالارتياح من التصريحات التي أدلى بها بلير في الاشهر التي سبقت غزو العراق عام 2003 والذي أطاح بنظام الرئيس صدام حسين». وكتب في بيانه «فهمت تماما الحاجة لاصدار تصريحات علنية لجعل صدام حسين متيقنا من حزم هدفنا وكان من المرجح أن يتعاون لو أنه اعتقد أن هناك احتمالات حقيقية للصراع لكن قلقي انصب في اطار تجنب حشر أنفسنا في موقع وخلق وضع قد يجبرنا على الكشف عن جوانبه لاحقا». وكان النائب العام البريطاني السابق نصح بلير في 14 يناير 2003 بأن قرار مجلس الامن 1441 لا يكفي لتبرير استخدام القوة ضد العراق لكن الاخير ابلغ البرلمان في اليوم التالي بأن هناك ظروفا لا تدعم استصدار قرار ثان من الامم المتحدة لدعم العمل العسكري. وغير اللورد غولد سميث في وقت لاحق رأيه بشأن شرعية حرب العراق بعد اجتماع مع محامي الحكومة الاميركية ونصح بلير قبل اسبوعين من الغزو بأن هناك قضية معقولة يمكن أن تجيز العمل العسكري من دون دعم مجلس الامن.