مصر تنفي حجب «فيس بوك» و«تويتر».. وتعتقل 850 متظاهراً

في اطار سعيها لاستيعاب تداعيات مظاهرات أمس الأول التي اسفرت عن مقتل 4 محتجين ورجل أمن، نفت السلطات المصرية قطع خدمتي «فيس بوك» و«تويتر» عبر الانترنت. وفيما اعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس انها لن تسمح بأي تظاهرة جديدة بعد مظاهرات أمس الأول التي شارك فيها آلاف الاشخاص واسفرت عن مقتل 4 محتجين ورجل أمن، الا ان عشرات الصحافيين المصريين عادوا للتظاهر أمس امام مقر نقابتهم بوسط القاهرة مرددين هتافات مناهضة للنظام. وطالبوا بالافراج عن الصحفي يحيى قلاش عضو النقابة واصر المتظاهرون الذين اشتبكوا مع عناصر الامن على طلبهم حتى أطلقت الشرطة سراحه مجددا. وتواكبت احتجاجات الصحافيين مع تظاهر عشرات المحامين امام مقر نقابتهم الملاصق لمقر نقابة الصحافيين مطالبين بـ «الحرية» ومنددين بالنظام. وذكر مصدر أمني أن قوات الأمن اعتقلت عددا من الصحافيين بعد «محاولتهم إثارة الجماهير والبلبلة في الشارع». وأضاف المصدر أن على رأس الصحافيين المعتقلين محمد عبدالقدوس مقرر لجنة الدفاع عن الحريات في نقابة الصحافيين المصريين وأكدت الشرطة المصرية انه تم اعتقال 850 شخصا امس خلال التظاهرات. وفي السياق نفسه، اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في شارع الجلاء وسط القاهرة امس استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين بالعصي والهراوات، وأصيب ثلاثة متظاهرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. الى ذلك، قال شاهد إن قوات الأمن حاصرت قرية «سوق الثلاثاء» في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل وضربتها بالقنابل المسيلة للدموع. وقال في اتصال هاتفي مع «رويترز» إن محاصرة القرية تلت دعوة سكانها من مكبرات صوت في مساجد إلى قطع الطريق الدولي القريب منها في نطاق الاحتجاج، وأضاف الشاهد أن قوات الأمن تمنع دخول القرية حتى للصحافيين. من جانبه، أكد د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير من خلال الوسائل المشروعة وأنها التزمت بذلك خلال التجمعات الاحتجاجية التي جرت أمس الأول، مشيرا إلى أن قوات الأمن التزمت خلال تلك الاحتجاجات بأقصى درجات ضبط النفس وان تدخلات الشرطة كانت كلها ردود أفعال لحالات محددة تمثلت في الخروج عن الشرعية وتهديد الأمن العام، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على رجال الشرطة. صرح بذلك د.مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وقال إن رئيس الوزراء أكد انه من حق كل مواطن التعبير عن رأيه ولكن بأسلوب مشروع وبوسيلة مشروعة وان حرية التعبير لها قواعد، مضيفا أنه سيكون هناك تدخل قوى وسريع من جانب رجال الشرطة والأمن للحفاظ على الأمن العام في حالة الخروج عن الأمن. وفي ميدان التحرير ألقت الاجهزة الامنية القبض على 90 شخصا حاولوا التجمع امس مجددا لمواصلة التجمعات التي اقيمت امس الاول. وقامت الاجهزة الامنية بإلقاء القبض على المذكورين فور وصولهم الى ميدان التحرير على مجموعات صغيرة متفرقة تراوحت ما بين ثلاثة وخمسة افراد قبل انضمامهم بعضهم الى البعض. وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة حيال المذكورين وتحويلهم الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اضافة الى مظاهرات القاهرة، قال مصدر امني وشهود عيان ان عشرات المحتجين تجمعوا في المحلة الكبرى ودمياط واسيوط لكن اعدادا كبيرة من قوات الأمن سارعت بتفريقهم وألقت القبض على عشرات منهم. وقال المصدر الامني ان المحتجين تجمعوا لفترة قصيرة امام دار القضاء العالي في وسط القاهرة قبل ان تفرقهم قوات الامن. ومازالت الاجراءات الامنية مشددة في شتى انحاء العاصمة، وقالت وزارة الداخلية انها لن تسمح بتجدد المظاهرات. وشوهد رجال أمن في الزي المدني ورجال مباحث يستجوبون المارة المشتبه بهم في ميدان التحرير اكبر ميادين القاهرة. كما ألقت قوات الامن القبض على كل من توقف بالميدان. وقال مصدر امني آخر ان محاولة لتنظيم احتجاج جديد في مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل احبطت ايضا. وذكر شاهد عيان في مدينة دمياط الساحلية ان قوات الأمن اسرعت بالقاء القبض على اربعة محتجين لدى وصولهم الى ميدان الشهابية في المدينة لاستئناف التظاهرة. واضاف ان قوات أمن كبيرة العدد انتشرت في الميدان. من جهتها، نفت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة امس ما تردد عن سفر شخصيات مصرية مهمة إلى خارج البلاد أو استعداد طائرات خاصة للإقلاع بعدد من المسؤولين. وقالت المصادر ان «حركة الطائرات والسفر طبيعية في المطار ولم تتأثر، كما وصل العاملون والركاب في مواعيدهم». إلا أن رئيس الوزراء أحمد نظيف ألغى سفره مع عدد من الوزراء والمحافظين إلى الأقصر أمس على رحلة مصر للطيران، حيث كان من المقرر ان تجتمع اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة نظيف لاعتماد المخطط التفصيلي لمشروعات تنموية مهمة.