رئيس الوزراء الجديد: كل شيء قابل للتعديل وبلا حدود ووزير المالية: دفع أجور الموظفين اليوم

أكد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء أن أولويات وزارته هو تحقيق الأمن والاستقرار على أرض الوطن، وألا يشعر أي مواطن في كل محافظات الجمهورية بنقص في أي سلعة أو مادة تموينية وأن تسير الأمور على أفضل شيء. وأشار شفيق في تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصري امس إلى أن المراجعة لموقفنا السياسي والدستوري والتشريعي قابلة تماما للمناقشة والتطوير ودون أي قيود. وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته بصدد إعادة النظر في كل ما هو قائم وأن وزارته شرعت بالفعل في إعادة النظر في كل ذلك ليكون أكثر مناسبة لظروفنا. وأضاف أن كل شيء قابل للتعديل وبلا حدود وان السياسة الجديدة تعمل على تلبية مطالب الأغلبية العظمى من أبناء الشعب المصري. الى ذلك، أصدر د.سمير رضوان وزير المالية عدد من القرارات المهمة للتعامل مع الأوضاع الحالية، وتشمل هذه القرارات عددا من الإجراءات التي يتم تنفيذها فورا والهادفة الى الحفاظ على مستوى المعيشة للغالبية العظمى من الشعب. وقال وزير المالية ـ إن تلك القرارات تشمل اتخاذ عددا من التدابير لسرعة صرف معاش شهر فبراير الحالي، باستخدام الكروت الإلكترونية والتي يتم صرفها اعتبارا من الأول من كل شهر، وذلك اعتبارا من اليوم من خلال ماكينات الصرف الآلي من خلال فروع البنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان. وأضاف وزير المالية أنه بالنسبة لأصحاب المعاشات ممن يصرفون معاشاتهم من مكاتب البريد والبنوك يومي 10 و20 من كل شهر فسوف يصرفون معاشاتهم في المواعيد المعتادة. وأوضح رضوان أنه في إطار تلك الإجراءات قد وافق على الافراج عن الواردات خاصة السلع الرئيسية التي تفي باحتياجات المواطنين دون الالتزام بالسداد النقدي للرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على أن يقدم المستوردون تعهدا كتابيا بسداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فور استئناف عمل البنوك، وذلك حرصا على استمرار توافر السلع في الأسواق وعدم تأثرها بسبب الأحداث الراهنة. وأشار وزير المالية إلى أنه كلف مسؤولي مصلحة الجمارك بتشكيل مجموعات عمل بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة بحيث يتم الانتهاء من جميع إجراءات الإفراج الجمركي وخروج الشحنات من الدائرة الجمركية إلى الأسواق المختلفة في أسرع وقت ممكن. وفي إطار حرص الحكومة على رعاية من تضرر بسبب الأحداث الراهنة، أصدر رضوان قرارا بتفعيل نظام تأمين البطالة فورا، حيث ستقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف تعويض بطالة للمؤمن عليهم، داعيا المؤمن عليهم ممن فقدوا أعمالهم بسبب الأحداث الجارية للتقدم لمكاتب الهيئة لصرف هذا التعويض فور استقرار الأوضاع الأمنية واستئناف العمل بمكاتب التأمينات. وأشار الوزير إلى أن تلك القرارات تشمل أيضا صرف تعويضات لأصحاب المنشآت التي تعرضت للضرر والتلف، حيث دعا الوزير كل من تعرضت منشآته وممتلكاته للضرر للتقدم إلى مأموريات الضرائب التي يتبعونها لتعويضهم بالشكل المناسب. وأكد رضوان أنه سيتم أيضا تأجيل وتقسيط تحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنشآت للتيسير على أصحابها في ظل هذه الظروف. كما شدد وزير المالية أنه لا مساس بالدعم في أي صورة من صوره، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على توافر جميع السلع الأساسية تحت أي ظرف حتى في حالة ارتفاع الأسعار العالمية، حيث ستتحمل الخزانة العامة تكلفة هذه الزيادة داخل منظومة الدعم.