السجال مستمر في إسرائيل حول رئاسة هيئة أركان الجيش

   تشهد إسرائيل حاليا سجالا كبيرا حول رئاسة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في الفترة المقبلة بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك إلغاء تعيين الجنرال يوآف غالانت رئيسا لأركان الجيش الاسرائيلي لتعديه على أراض عامة وعدم التمديد لرئيس الأركان الحالي غابي أشكنازي لهذا المنصب. وقرر نتنياهو أمس إرجاء جلسة الحكومة التي كانت مقررة مساء للتصديق على تعيين الجنرال يائير نافيه رئيسا مؤقتا لأركان الجيش الاسرائيلي لمدة 60 يوما في أعقاب إلغاء تعيين الجنرال غالانت. وقال ديوان نتنياهو انه حسب الأنظمة المعمول بها يجب تعميم نص مشروع اي قرار يطرح على مجلس الوزراء قبل التصويت عليه بـ 48 ساعة ولذلك تقرر تأجيل التصويت لضمان سلامة هذا الإجراء. وذكرت تقارير صحافية ان إلغاء جلسة المصادقة على تعيين نافيه جاءت بعد رفض عدة وزراء تعيينه رئيسا مؤقتا لرئاسة الأركان لمدة 60 يوما وطالبوا بفحص إمكانية استمرار اشكنازي الذي ينهي مهامه في 14 الجاري كرئيس للأركان. وجاء قرار نتنياهو وباراك بعد تعيين غالانت في رئاسة الأركان بعد إعلان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية عدم دعمه في هذا المنصب، حيث تعدى على أراض عامة في المنطقة التي يقطنها ولم يقل الحقيقة في تصريح قدمه الى المحكمة ودائرة أراضي إسرائيل. في غضون ذلك، يواجه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر دعوى قضائية في الولايات المتحدة تطالبه بتعويض بقيمة 5 ملايين دولار بسبب كتابه «فلسطين: السلام لا الفصل العنصري» لتضمنه حسب الدعوى معلومات خاطئة تهدف الى الترويج لأجندته المناهضة لإسرائيل. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ان 5 أشخاص قدموا الدعوى ضد كارتر ودار النشر «سايمون وساشتير» التي أصدرت الكتاب عام 2006 يطالبون فيها بتعويض بقيمة 5 ملايين دولار. ويقول المدعون إن الكتاب احتوى على «تصاريح خاطئة ومضللة عن قصد تهدف للترويج لأجندة الكاتب القائمة على البروباغندا المناهضة لإسرائيل وخداع القراء بدل تقديم معلومات دقيقة حسبما سوق للكتاب». وتتهم الدعوى كارتر ودار النشر بانتهاك قانون حماية المستهلك في نيويورك بسبب تسويق الكتاب على أنه واقعي ولكنه يتضمن معلومات غير حقيقية.