المستثمرون يتحينون اقتناص فرص المرحلة الجديدة في مصر

من شأن انتهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك أن يخلق فرصا للمستثمرين مع رسوخ قدم اقتصاد الأسواق ونمو التجارة تدريجيا في بلد يتطلع سكانه البالغ عددهم 80 مليون نسمة لأن يصبحوا جزءا من الاقتصاد العالمي. ورغم عدم التيقن السياسي في المدى القصير يرى المستثمرون أن «الثورة البيضاء» كما يطلق عليها كثير من المصريين فرصة للاستحواذ على حصة سوقية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وقال لاري سيروما من «نايل كابيتال مانجمنت» «ستكون هناك ديموقراطية وشفافية وسيؤدي ذلك إلى مزيد من النمو الاقتصادي، إنها فرصة كبيرة للاستثمار في مصر». وقبل اندلاع الثورة كان مستوى تعرض «نايل كابيتال» لمصر يتراوح بين 5 و10% من محفظتها البالغة قيمتها 4.79 ملايين دولار، ومع انتهاء الحقبة يخشى كثيرون من أن يؤدي فراغ السلطة إلى ظهور نظام جديد معاد للرأسمالية الغربية، ومن غير المؤكد ما الذي ستسفر عنه التطورات. إلا أن المسؤولين الحكوميين والمستثمرين عموما إلى جانب أغلبية المصريين يساورهم أمل كبير في حكومة وسوق أكثر انفتاحا، فقد قال بريانت ايفانز مستشار الاستثمار لدى «كوزاد اسيت مانجمنت» في ولاية ايلينوي «أعتقد أن الاستثمارات في مصر قد ترتفع ربما في غضون عام من الآن مع تشكل حكومة جديدة، إذا ما سلكت تلك الحكومة نهجا ديموقراطيا فمن المؤكد أننا سنشهد بعض التحسن». حتى أكثر رجال الأعمال قوة وثراء في مصر ظلوا يقرعون طبول الديموقراطية وتحرر الأسواق كأفضل ضمان لاستثماراتهم. من جهته قال كريم بغدادي العضو المنتدب في فرع بنك الاستثمار المصري بلتون فايننشال في نيويورك «عندما يكون لديك ـ ولنقل ـ 10% من السكان لديهم حسابات جارية تصبح هناك فرصة للنمو». وأضاف «عندما يكون لديك اقتصاد غير رسمي كبير يقارب حجم الناتج المحلي الإجمالي الرسمي وإذا تمكنت من تحويل الاقتصاد إلى نظام قائم على المؤسسات سيبدأ الناس في توريق ديونهم وسيتمكنون من الاقتراض بدرجة أكبر وشراء المزيد ولذا سيكون هناك تأثير كبير». وتسجل الأصول المصرية نسبة صغيرة لدى صناديق الأسواق الناشئة في العالم ويسهم اقتصاد البلد بنحو 0.3% من مؤشر «ام.اس.سي.آي» للأسواق الناشئة. وبوجه عام تعرضت أسهم الأسواق الناشئة لضغوط بيع ليس فقط بسبب التوترات السياسية في مصر لكن أيضا جراء عمليات جني أرباح للاستفادة من ارتفاع المؤشرات الرئيسية لأعلى مستوياتها في عامين ونصف العام. وسحب المستثمرون مبلغا صافيا قدره 6.27 مليارات دولار من الأسواق الناشئة في الأسابيع الثلاثة الماضية وذلك وفقا لبيانات «ليبر» إحدى خدمات تومسون رويترز. إلا أنه عندما يجري حساب تأثير حركة الأسعار بالسوق على الأسهم نجد أن الأصول التي تحت إدارة صناديق تتخذ من الولايات المتحدة مقرا قد تراجعت بواقع 10.92 مليارات دولار أي بنسبة 5.6% منذ الأسبوع المنتهي في 26 يناير إلا أنه ينظر إلى ذلك على أنه فرصة من قبل بعض المستثمرين. وفي هذا الخصوص قال جابرييل ستيرن كبير الاقتصاديين لدى «اكزوتكس» في لندن «ظللت متمسكا (باستثماراتي) في مصر ولم أبعها خلال الأزمة، ما حدث اليوم لم يغير رؤيتي للعوامل الأساسية وستكون النتائج جيدة». وفيما يتعلق بسوق السندات قال أحد مديري الصناديق إن السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار قد استعادت جزءا جيدا من خسائرها لكنه مازال غير مقتنع بأن إصدارات السندات رخيصة. وقال جيف جريلز من صندوق التحوط جريماسي في جرينتش بولاية كونيتيكت «أعتقد أن الناس يدركون أنه كانت هناك حالة من الذعر تتعلق بالسندات وأنه كان ينبغي تغطية المراكز المدينة». وسجل الجنيه المصري تراجعا مطردا منذ تفجر التوترات السياسية في 25 يناير وجرى تداوله الخميس الماضي عند مستوى 5.887 جنيهات للدولار بانخفاض طفيف عن إغلاق الأربعاء المسجل عند 5.8775 جنيهات لكنه ارتفع عن أدنى مستوياته في ستة أعوام الذي سجله عند 5.960 قبل تدخل البنك المركزي لدعمه يوم الثلاثاء. وأغلقت البورصة المصرية أبوابها بعدما تسببت المظاهرات التي عمت أنحاء البلاد في هبوط المؤشر الرئيسي 16% في يومين وحذر محللون من تجدد موجة البيع عند استئناف التداول والذي قال مسؤول بالبورصة امس السبت إنه سيكون يوم الأربعاء. وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن البورصة المصرية ستوقف التداول لمدة نصف ساعة في حالة هبوط المؤشر الأوسع نطاقا «إي.جي.اكس 100» بنسبة 5% وستعلق التداول لفترة أطول في حال هبوطه بنسبة 10%. وقالت مؤسسة «ماركت» المعنية برصد البيانات إن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية من مخاطر التعثر أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات تراجعت 25 نقطة أساس إلى 315 نقطة أساس بعد إعلان تنحي مبارك عن الحكم يوم الجمعة مقارنة مع 380 نقطة أساس في وقت سابق خلال امس و340 نقطة أساس في إغلاق الخميس، وبلغت تلك التكلفة 240 نقطة أساس قبل بداية 2011.