مصر: توجهات لجمهورية برلمانية ومثقفون يطالبون بالعلمانية

أكدت لجنة تعديل الدستور في ختام اجتماعها الأول أمس برئاسة المستشار طارق البشرى حرصها على الانتهاء من أعمالهــا خـلال المــدة المقـررة لهــا بـ 10 أيام، مشيرة إلى أنها ستواصل اجتماعاتها بصورة يومية لحين الانتهاء من جميع التعديلات الدستورية المقدمة. وقال المستشار طارق البشرى إن اللجنة تداولت خلال اجتماعها بحضور كامل أعضائها في المواد الدستورية الـ 6 المطروحة للتعديل وهي: 76 و77 و88 و93 و189 إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور. وأشار إلى أن اللجنة ستبحث أيضا في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك تعدل قانوني مجلس الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. من جانبه، وصف الفقيه الدستوري د.يحيى الجمل المادة رقم 76 من الدستور محل التعديل والتي تحدد شروط انتخاب رئيس الجمهورية بأنها «خطيئة دستورية وأسوأ مادة في كل دساتير العالم». وقال د.الجمل في تصريح خاص لإذاعة «صوت العرب» أمس «إن المادة رقم 76 من الدستور تقف عائقا أمام ترشيح أي مصري لمنصب رئيس الدولة إلا رئيس الحزب الوطني الديموقراطي». ولفت الفقيه الدستوري المصري إلى أن هذه المادة تعد من أولويات المواد الدستورية التي أشار إليها بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي سيتم تعديلها. وطالب د.الجمل بأن يتم إجراء تعديل في الدستور خلال الفترة المقبلة بحيث لا يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطات التي يتمتع بها الآن طبقا للدستور الحالي بحيث تصبح مصر جمهورية برلمانية. في المقابل، أكدت أحزاب المعارضة المصرية أن التعديلات الدستورية، هي السبيل لتحقيق الإصلاحات السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية وانتخاب مجلسي الشعب والشورى بنزاهة وشفافية. وأكدت أحزاب المعارضة أن هذه التعديلات تتيح الفرصة للجميع للترشح لرئاسة الجمهورية وتحديد مدة للترشيح وإجراء الانتخابات تحت الإشراف القضائي. وأيد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل التعديلات الدستورية لأن الوقت لن يسمح بدستور جديد لإقامة دولة مدنية.. داعيا إلى ضرورة إنشاء مفوضية للانتخابات تكون مستقلة ولها شرطة تابعة لها. وشدد على ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.. مؤكدا ضرورة إقامة نظام برلماني في مصر والحد من سلطات رئيس الجمهورية مع التشديد على ضرورة إلغاء الفقرة التي تجعل مجلس الشعب سيد قراره. من جانبه، أكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن تعديل الدستور بالكامل يحتاج إلى وقت قد يصل إلى سنتين، «ونؤيد التعديلات في بعض المواد وتحديد فترة معينة لرئيس الجمهورية». من جهته، طالب سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري بضرورة وجود ضمانات في حالة إجراء التعديلات الدستورية بدعوة رئيس الجمهورية إلى الجمعية التأسيسية خلال سنة على الأكثر لإعداد دستور جديد. بدوره، أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) بقرار المجلس الأعلى للقوت المسلحة، تشكيل لجنة التعديلات الدستورية.. مؤكدا أنها تضم نخبة على مستوى عال من الحنكة القانونية ومن مختلف الاتجاهات. وقال إن تعديل مواد الدستور سيسمح للجميع بالتنافس بشفافية ووضوح وتحت الإشراف القضائي على الانتخابات، مشيرا إلى: اننا ننتظر دستورا جديدا بعد انتخاب رئيس الجمهورية القادم ودعوة الجمعية التأسيسية بالانتخاب لإعداده. ودعا السادات إلى وقف الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات وإعطاء فرصة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق الإصلاحات المنشودة. في غضون ذلك، وقبل أن تنهي لجنة تعديل الدستور المصري عملها، دعا مثقفون مصريون إلى استلهام دستور 1923 الذي اعتبر المصريين متساوين في الحقوق المدنية والسياسية على عكس الدستور الحالي الذي تنص مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة. والبيان الذي حمل عنوان «نحو دولة علمانية» شدد على ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور الحالي وتنص على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». واقترح المثقفون الموقعون على البيان أمس استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 الذي تقول مادته الثالثة «المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين» كما تنص مادته الثانية عشرة على أن «حرية الاعتقاد مطلقة». وشدد البيان على احترام حرية التعبير الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا مكفولا للجميع في ظل الدولة المدنية التي «يجب أن تظل بمنأى عن التيارات والأهواء الدينية وأن تلتزم بالدفاع عن حقوق المواطنة وأن تحث المواطنين جميعا على احترام القانون الوضعي الذي من شأنه أن يعيد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها بين دول العالم». وأضاف أن مبدأ العلمانية في الدولة المدنية «ليس نفيا للدين أو نفيا لحق المواطن في ممارسة الشعائر بل هو دعوة صريحة لفصل الدين عن الدولة ومبادئ التشريع فيها بما يكفل لكل مواطن حقوقه الأساسية المشروعة» ومنها حق التعبير والاعتقاد. كما دعا الموقعون على البيان القائمين على إعادة صياغة الدستور إلى «تعديل المادة الثانية بما يتوافق مع متطلبات التحديث والإصلاح التي نادى بها شباب ثورة 25 يناير عملا بمبدأ الدين لله والوطن للجميع». في غضون ذلك، تجددت موجات المظاهرات والاحتجاجات في مطار القاهرة أمس لتشمل قطاعات جديدة من رجال الجمارك والأسواق الحرة والصيانة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وإبعاد بعض قياداتهم. وقالت مصادر مسؤولة بالمطار: «كان من بين القطاعات الجديدة التي شهدت مظاهرات لأول مرة رجال الجمارك الذين تجمع العشرات منهم أمام صالة الوصول بالمبنى رقم 3 للمطالبة بتحسين أوضاعهم والتي تشمل الرعاية الصحية ووسائل مواصلات لنقلهم وزيادة الحوافز، مع صرف كل البدلات والجمارك إلى المتظاهرين، واستمعوا لطلباتهم ووعدوهم بالعمل على حلها». وفي سياق متصل، استمر تدهور حركة الطيران والركاب بالمطار حيث ألغت 11 شركة طيران رحلاتها وخفضت مصر للطيران تشغيلها لعدم وجود ركاب في الوقت الذي تمت فيه السيطرة على حريق داخل مطعم بصالة الترانزيت قبل امتداده الى بقية الصالة. وقالت مصادر مسؤولة بالمطار انه مازالت صالات المطار تعاني من خلوها من الركاب خاصة الأجانب والعرب حيث اضطرت 11 شركة طيران عالمية وإقليمية لإلغاء رحلاتها ومن ابرزها الإيطالية والألمانية ودلتا الأميركية وأولمبيك اليونانية والعال الإسرائيلية واير برلين والسعودية والإماراتية. وأضافت أن مصر للطيران قلصت تشغيلها إلى 45 رحلة دولية وداخلية يوميا وان صالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة شهدت تنظيم رحلة واحدة فقط.