اغتصاب وتحرش ضد تونسيات خلال «ثورة الياسمين»

تعرض أهالي عدد من المدن التونسية الى «انتهاكات صارخة» خلال «ثورة الياسمين» التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير على ما أفادت الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات. وأوضحت الجمعية استنادا لتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت أخيرا خلال مؤتمر صحافي ان «الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف اللفظي واعتداءات بكل ألوان الحقد والغطرسة مثلت لأيام عديدة الخبز اليومي لأهالي» مدن تالة والقصرين والرقاب وسيدي بوزيد (وسط غرب) مهد «الثورة الشعبية» التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي الذي فر الى الخارج. وعرضت الجمعية بالمناسبة فيلما وثائقيا أنجزته اللجنة خلال زيارتها الميدانية الى هذه المدن في الفترة ما بين 27 و29 يناير الماضي. وتضمن الشريط شهادات الأهالي حول الأحداث التي عاشوها خلال «ثورة الياسمين» والممارسات «الإجرامية واللاخلاقية» التي اقترفها في حقهم عناصر من الأمن طالت «جنازات الشهداء» والمرافق العمومية والممتلكات العامة. وطالبت أمهات الشهداء مراون الجملي (19 سنة) واحمد ياسين الرتيبى (17 سنة) وغسان الجليطي (19 سنة) من تالة «بالقصاص من القتلة» و«تقديمهم للعدالة» وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع بن علي رافضات «التعويضات المالية». وتحدثن عن واقعة رمي قنابل مسيلة للدموع في «حمام للنساء» في نفس المدينة مما أدى إلى وفاة رضيعة وإصابة النساء والأطفال بالذعر. وقدمت وهيبة العكرمي أصيلة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، مهد الثورة، شهادتها عن تعامل عناصر الأمن العنيف مع المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة سلمية سقط فيها عدد من الشهداء من بينهم امرأة، مشيرة إلى ضلوع المسؤولين في المنطقة بأعمال «فساد ورشوة». وأفادت عضوات لجنة تقصي الحقائق بأنهن سيقمن بزيارات اخرى إلى الجهات المتضررة بهدف رفع تقرير إلى «لجنة تقصي الحقائق» التي أحدثتها الحكومة المؤقتة في تونس وكذلك للمنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان. وقالت اللجنة انها «ستعمل على المرافقة القضائية» للمتضررات وتقديم «المساندة النفسية» لهن واصفة «الجرائم المرتكبة خلال هذه الفترة بجرائم في حق الإنسانية» وفق المادة 7 من اتفاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. وكانت سارة ليا ويتس مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد افادت في وقت سابق «بأن عناصر الشرطة التونسية لايزالون يتصرفون كما لو انهم فوق القانون، داعية الى «القطع مع وسائل الماضي القمعية». ورأت ان «هذه الوحشية تزيد من التوتر» بين الشرطة والمحتجين. وقتل 234 شخصا وجرح 510 في تونس منذ بداية أعمال العنف التي أدت الى تنحي الرئيس زين العابدين بن علي وفراره إلى السعودية.