أجهزة بريطانية ترصد ثروات مبارك ومسؤولي نظامه وبنك مصر ينفي ملكيته لأي صالة قمار بمصر أو العالم

    ذكرت صحيفة الاهرام على موقعها الالكتروني امس الجمعة ان أجهزة بريطانية رصدت ثروات الرئيس السابق حسني مبارك ومسؤولي نظامه في البنوك والمؤسسات المالية البريطانية. ونقلت الاهرام عن مصادر بريطانية سمتها مطلعة ان جهازا يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة في قضايا الفساد والجرائم المالية الخطيرة بصدد اعداد تقرير عن تلك الثروات لمساعدة السلطات المصرية في ملاحقتها في بريطانيا. وقالت الاهرام ان منظمة مصرية غير حكومية طلبت المساعدة في رصد أموال مبارك وكبار مسؤولي نظامه في بريطانيا لكي تقدم الادلة اللازمة لطلب تجميد واستعادة تلك الاموال. وكان متحدثان باسم وزارتي الخارجية والخزانة البريطانيتين قد ذكرا ان أي أدلة سوف تقدم سيجري تقويمها وفق المعايير الأوروبية وفي إطار اتفاق أوروبي حول خطة موحدة لتجميد الأرصدة واعادتها إلى مصر. ونقلت الأهرام عن الخارجية المصرية انها تلقت من السفارة المصرية في لندن تقريرا وافيا حول الخطوات الواجب اتخاذها بما يفي بالشروط التي يفرضها القانون البريطاني للاستجابة لأي طلب تجميد أرصدة. وكانت صحف بريطانية قد كشفت عن امتلاك عائلة مبارك ثروات طائلة قدرت بحوالي 70 مليار دولار في حين ذكرت صحف أميركية انها قد تبلغ حوالي 5 مليارات دولار ربما هربت خارج مصر. وفي الوقت الذي تتمتع زوجة مبارك سوزان بالجنسية البريطانية كونها ولدت لام بريطانية فإن من المعتقد ان ولديها علاء وجمال حصلا ايضا على الجنسية البريطانية. إلى ذلك، أكد بنك مصر عدم ملكيته لأي صالة للعب القمار في مصر او العالم، موضحا ان نشاطه داخل الفنادق يقتصر على المعاملات المصرفية كتغيير العملة والسحب والإيداع باستخدام البطاقات الإلكترونية او عن طريق آلات الصراف الآلي لخدمة جميع نزلاء الفندق. وأشار البنك في بيان له الى ان الضرائب المقررة على ناتج اللعب في صالات القمار والتي تحصلها الدولة يؤول 50% منها لصالح وزارة المالية والـ 50% الاخرى للمالك. وكان عدد من العاملين ببنك مصر طالبوا بإلغاء الاشراف المكلف به البنك على صالات القمار في الفنادق، مؤكدين ان ثورة التغيير لابد ان تطول كل ما يمس قيم المجتمع الشرقي المحافظ. وقال البنك في البيان ان ما نشر عن تقاضي مستشاريه رواتب تقـدر بـ 200 ألف جنيه عار تماما عن الصحة، وبعيد كل البعد عن الحقيقة.