مستثمرون بالبورصة يتظاهرون مطالبين بإلغاء تداولات 26 و27 يناير

تظاهر امس عشرات المستثمرين أمام المقر الرئيسي للبورصة المصرية بمنطقة وسط القاهرة مطالبين بإلغاء العمليات المنفذة بالبورصة بجلستي 26 و27 يناير الماضي التي تلت بدء الثورة المصرية في 25 يناير الماضي والتي تكبدت فيها البورصة المصرية خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه، كما طالبوا باستمرار تعليق التعاملات البورصة لحين اتضاح الرؤية السياسية للبلاد. وقد اضطرت إدارة البورصة إلى الاستعانة بقوات من الجيش المصري لتهدئة المتظاهرين، فيما قام رئيس البورصة بلقاء عدد منهم في محاولة لشرح الموقف القانوني لمطالبهم. وقال كريم راغب محامي بعض المستثمرين ان قانون سوق المال كفل في مادتيه 21 و22 لرئيس البورصة حق إلغاء العمليات وإيقاف التعامل بالبورصة في حال وجود أحداث طارئة، معتبرا أن ما حدث في مصر بعد 25 يناير يندرج تحت الأحداث الطارئة بما كان يوجب على رئيس البورصة إيقاف التعاملات لحماية صغار المستثمرين وهو ما لم يحدث. وأضاف راغب أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بإلغاء العمليات في اليومين، معتبرا أن رئيس البورصة لم يتخذ قرارا في صالح صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر ضخمة جراء استمرار التداول في هذين اليومين. الى ذلك، استأنفت البنوك ووحدات الجهاز المصرفي المصري نشاطها امس، حيث تم افتتاح جميع الفروع وفقا للتوقيت المعتاد لغالبية البنوك. ولوحظ وجود زحام شديد في غالبية أفرع البنوك كما كان متوقعا وذلك لقيام عدد من مندوبي الشركات بعمليات سحب وإيداع للأموال ولم يتضح بعد في أي اتجاه تسير العمليات الأرجح سواء للسحب أم الايداع.