الأردن: خيارات اقتصادية صعبة أمام الحكومة

مع تزايد التحركات في الشارع الاردني الذي يحاول الضغط على النظام في المملكة بمطالب الاصلاح الاقتصادي والسياسي، تبدو الحكومة في عمان امام خيارات صعبة، فاستمرار سياسات الدعم سيثقل الميزانية، وتجميد تلك السياسات سيفاقم الازمات، في وقت تتعرض فيه الطبقات الفقيرة لضغوطات معيشية كبيرة. فالاقتصاد الاردني يعتبر من اصغر الاقتصاديات في الشرق الاوسط، لكنه يعاني من ارتفاع نسب البطالة والتضخم والفقر وتزايد مستمر في عجز الموازنة. وعلى غرار سائر دول المنطقة، فإن 70% من افراد الشعب الاردني دون العقد الثالث من العمر، لكن نسبة كبيرة منهم غير مجهزة لخوض غمار المنافسة في اسواق العمل الحديثة، لذلك تظهر بوضوح تجمعات الشباب العاطلين عن العمل في مدن وبلدات المملكة. لقد تمكن الاقتصاد الاردني من تحقيق نسب نمو جيدة في الاعوام الماضية، وتبدو مظاهر التطور في العاصمة عمان مع انتشار المشاريع العملاقة، لكن الطبقات الفقيرة تعاني مشاكل تراجع دخلها وتزايد البطالة في صفوف ابنائها، كما ان تكاليف المواد الاولية الاساسية مرتفعة بالنسبة لها رغم الدعم الحكومي. وقد حاولت الحكومة رفع بعض اشكال الدعم، لكنها اضطرت لاعادتها في يناير الماضي وقامت كذلك بزيادة الاجور في خطوة يرجح ان تكلف الميزانية العامة قرابة 500 مليون دولار. وحول هذا الموضوع، قال نائب رئيس الوزراء الاردني السابق ايمن الصفدي: نحن دولة تستورد معظم ما تصدره، ومع الازمة الاقتصادية وزيادة التضخم انعكست الآثار السلبية على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة اللتان تأثرتا بالتضخم العالي وارتفاع اسعار جميع المواد. وبحسب المحللين الاقتصاديين، فإن هذه التطورات تضع الحكومة الاردنية اليوم امام خيارات صعبة، فهي اما ان تواصل دعم المواد الاولية وتزيد من اعباء الموازنة والدين العام، واما ان تتراجع عن الدعم مع ما قد يحمله هذا من تبعات على مستوى زيادة الغضب الشعبي.