اصدر خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمس الاول مرسوما ملكيا باعتماد نظامي القضاء وديوان المظالم والموافقة على آلية العمل التنفيذية لهما.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس( التي نشرت تفاصيل المرسوم ان من أبرز ملامح نظامي القضاء وديوان المظالم هو ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير احكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء.
ومما جاء في المرسوم «ان القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات المبينة في هذا النظام»، ولا «نقل القضاة الى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام».
ونص المرسوم على ان اهم اختصاصات مجلس القضاء الأعلى النظر في شؤون القضاة الوظيفية ونقل اختصاصته القضائية الى المحكمة العليا.
وجاء بالمرسوم ان اهم اختصاصات المحكمة العليا هي مراقبة سلامة تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة، وان محاكم الاستئناف تتولى النظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وينص المرسوم على ان ديوان المظالم هيئة قضاء اداري مستقلة ويرتبط مباشرة بالملك، ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
وقال المرسوم ان المحكمة الادارية العليا تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.
أما محاكم الاستئناف الإدارية فتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الادارية وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.
وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.
وقال بيان للديوان الملكي السعودي ان هذا المرسوم يأتي انطلاقا من حرص خادم الحرمين على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل وانه خصص سبعة مليارات ريال سعودي لتنفيذ هذا النظام.
الصفحة في ملف ( pdf )