العاهل المغربي رداً على الاحتجاجات: لن أذعن لـ «الغوغائية»

بعد يوم من احتجاج آلاف المغاربة الذين طالبوه بأن يتخلى عن بعض سلطاته لحكومة جديدة منتخبة، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إنه لن يذعن لـ «الغوغائية». وأضاف الملك محمد حسب وكالة المغرب العربي للأنباء بعد أن قاد احتفالا بتعيين أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي: إن بناء ديموقراطية فاعلة ينبغي أن يسير يدا بيد مع التنمية البشرية المستدامة. الى ذلك، أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي، امس أنه تم العثور على 5 جثث متفحمة لأشخاص بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها بمدينة الحسيمة، في أحداث الشغب عقب التظاهرات السلمية التي وقعت أمس الاول بالعديد من المدن المغربية. وقال الشرقاوي، في تصريح صحافي بالرباط نقلته وكالة الانباء المغربية، إن البحث جار لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث تنفيذا لأمر النيابة العامة. وأوضح أنه بعد انفضاض تظاهرات امس الاول، شهدت مدن طنجة وتطوان والعرائش والحسيمة وصفرو ومراكش وكلميم أعمالا تخريبية قام بها مشاغبون بينهم بعض القاصرين وذوي السوابق القضائية، أعقبتها أعمال نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير. وقال «إن هذه الأفعال الإجرامية تمثلت في إضرام النار وإلحاق الأضرار بـ 33 مؤسسة وبناية عمومية، و24 وكالة بنكية، و50 محلا تجاريا وبناية خاصة بالإضافة إلى 66 سيارة، ودراجتين ناريتين. وأضاف وزير الداخلية أن بعض المشاغبين قاموا بمدينة العرائش باقتحام بناية تابعة لإدارة الجمارك، حيث استولوا على كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية سبق حجزها من طرف الإدارة المذكورة. وأوضح أنه لوضع حد لهذه الأفعال الإجرامية، قامت القوات العمومية، المكونة من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، طبقا للقانون، بتفريق المشاغبين وتوقيف بعض المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال. وذكر أن عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 120 شخصا سيتم تقديمهم للعدالة، في حين تم تسليم القصر الذين تم ضبطهم في مسرح الأحداث إلى أوليائهم، مؤكدا أن الأبحاث متواصلة، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، لإيقاف باقي المتورطين قصد تقديمهم إلى العدالة. كما تسببت سلوكات وأفعال المشاغبين، في إصابة 128 شخصا بجروح، من بينهم 115 عنصرا من أفراد القوات العمومية. وأكد وزير الداخلية أن السلطات العمومية، بقدر حرصها على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي، فإنها وبنفس الحرص، ستتصدى وبقوة القانون لكل ما من شأنه المساس بالأمن العام وبسلامة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم.