النائب العام المصري يطلب تجميد أرصدة مبارك وكافة أفراد أسرته في الخارج.. والرئيس السابق: لم أتنح والجيش قام بانقلاب ضدي بدعم أميركي

طلب المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام من وزير الخارجية أن يطلب ـ بالطرق الديبلوماسية المقررة ـ من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجله الأكبر علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال. في غضون ذلك كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية أن النائب العام المصري سيطلب من جهات التحقيق الرقابية بمصر والمسؤولين بسويسرا التحري عن وثيقة تقول ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد أودع في بنك الاتحاد السويسري 19 ألفا وأربعمائة كيلو من البلاتين في حسابه الشخصي عام 1982 أي بعد عام واحد من توليه منصبه الرئاسي، وقدرت قيمة هذه الوديعة وقتها بـ 15 مليار دولار، وبحسابات اليوم تصل قيمة هذه الوديعة الآن الى 88 مليار جنيه مصريا. ووفقا لجريدة «الوفد» المصرية فقد تقدم صباح امس الاول، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام أرفق به صورة ضوئية من وثيقة «وديعة صادرة من بنك الاتحاد السويسري» لصالح رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك. وصرح خالد علي مدير المركز ومقدم البلاغ أن هذه الوثيقة وصلت الينا، ولا نعلم مدى صدقها من عدمه، ولكن رأينا ضرورة تقديمها للنائب العام للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها، خاصة أن معدن البلاتينيوم يعد من أهم وأندر وأثمن المعادن في العالم، حيث تستخدم بعض مشتقاته في عمليات التنقيب عن البترول الى جانب البحوث الطبية، فوق اعتباره المصدر الرئيسي لتصنيع مجوهرات البلاتين الثمينة، وتقدر قيمته بأضعاف قيمة الذهب الاصفر. أهم القضايا وأكد «علي» في بلاغه، اذا صدقت هذه الوثيقة فانها تكشف عن واحدة من أهم القضايا التي تخص المال العام التي يجب العمل جديا من أجل استعادتها للخزانة العامة، فوق قيام النائب العام باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة. وأمر المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام بفتح تحقيق فوري والاستماع لاقوال مقدم البلاغ والذي حمل رقم 1622 بلاغات النائب العام 2022011، والآن يتم الاستماع لاقوال خالد علي في التحقيقات بمقر النائب العام بدار القضاء العالي. شائعات مغرضة الا ان الممثل القانوني للرئيس السابق مبارك نفى «نفيا قاطعا» ما تردد في وسائل اعلام خارجية وداخلية من «شائعات مغرضة» عن ثروة مبارك، كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط. وقالت الوكالة ان الممثل القانوني لمبارك، الذي لم تنشر اسمه، نفى «نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الاعلام في الداخل والخارج على مدار الاسابيع، واعتبر ان نشر هذه المعلومات «يستهدف الاضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والاساءة لتاريخ مبارك المشرف في خدمة الوطن طوال 62 عاما». وقال ايضــــا ان الرئيس السابق «تقدم بإقرار الذمـة الماليــــة النهائي للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون»، مؤكدا ان «مبارك كان قد التزم منذ توليه المسؤولية بتقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيـــــدها القانونية والتي تمت مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة». مبارك: لم أتنح والجيش قام بانقلاب ضدي بدعم أميركي في سياق قريب ذكر الموقع الاسرائيلي «دبكا فايل» المتخصص في الشؤون الامنية والمخابراتية ان الرئيس حسني مبارك مازال يرى نفسه رئيسا لمصر. وقال الموقع الامني والمتخصص في الشؤون الاستخباراتية على لسان مبارك ان الجيش قام بانقلاب ضده، مؤكدا انه لم يوقع او يوافق على البيان الذي اذاعه نائب الرئيس عمر سليمان. وأضاف الموقع ان مبارك كان يتحدث هاتفيا مع خادم الحرمين السعودي الملك عبدالله يوم الجمعة 11 فبراير بعدما ظهر نائبه عمر سليمان على شاشة التلفزيون يعلن تخليه عن السلطة وتسليمها للجيش. واصفا ما يحدث بالانقلاب العسكري المدعوم بضغط من الولايات المتحدة، قائلا: لم يكن لدي فكرة ان عمر سليمان سيقرأ هذا البيان، فأنا لم أكن لأسمح بالتوقيع او الموافقة على ما أعلن.