تونس: الترخيص رسمياً لحركة النهضة الإسلامية وتوالي استقالات أعضاء الحكومة

    على وقع الاستقالات المتوالية لوزراء الحكومة المؤقتة، تم الاعتراف قانونيا بحركة النهضة الاسلامية التي كانت تعرضت للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وذلك بعد 30 عاما من تأسيسها، على ما نقلت وكالة فرانس برس عن علي العريض المتحدث باسم الحركة أمس. وقال العريض «تم الاعتراف قانونيا بحركة النهضة. وسلمت وزارة الداخلية الوصل (القانوني) لنور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي للحركة». وتأسست حركة النهضة في 1981 من قبل راشد الغنوشي ومثقفين إسلاميين. في غضون ذلك، دعا المجلس الوطني لحماية الثورة التونسية، الرئيس المؤقت فؤاد المبزع إلى حل الحكومة الحالية والدخول في مشاورات واسعة من أجل ضمان أوسع وفاق وطني حول اختيار الوزير الأول وتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال مشهود لأعضائها بالكفاءة وبعدم التورط مع النظام السابق تنتهي مهامها بانتخاب مجلس تأسيسي ولا يكون لأي من أعضائها الحق في الترشح للانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية الرئاسية منها والتشريعية. جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع المجلس أمس الاول. وأشار المجلس إلى تقديم مقترح مرسوم رئاسي ردا على المشروع الذي تقدم به الرئيس المؤقت في الغرض، وذلك لتقنين المجلس الوطني لحماية الثورة بتدقيق أهدافه وتركيبته وسير أعماله. وتأتي الدعوة، مع توالي استقالات اعضاء الحكومة التونسية الانتقالية وتعالي المطالبات الشعبية بحلها وتشكيل مجلس تأسيسي لصياغة متطلبات المرحلة المقبلة حيث استقالت أمس وزيرة الدولة المكلفة بالتعليم العالي فوزية الشرفي من الحكومة الانتقالية. وتتنامى مع تواتر تلك الانباء والاعتصامات المخاوف من عودة الفوضى الاجتماعية وعمليات الترويع وسط تحذيرات من دخول البلاد حالة من الفراغ الدستوري منتصف هذا الشهر. وتعد استقالة الوزيرة الشرفي اليوم رابع استقالة حكومية خلال اسبوع بعد رئيسها محمد الغنوشي ووزيري الصناعة عفيف شلبي والتخطيط محمد النوري الجويني. ورغم ان استقالات نهاية الاسبوع جاءت لدواع سياسية الا ان فوزية الشرفي ذكرت في رسالة الى رئيس الجمهورية المؤقت ان هذه الاستقالة تأتي «لأسباب شخصية». وبعد وزيرة التعليم العالي، قال راديو «شمس.اف.م» الخاص أمس ان الياس الجويني وزير الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي قدم استقالته من الحكومة المؤقتة في تونس بما يغذي التكهنات بامكانية سقوطها. وتأتي استقالة الجويني الى جانب استقالة ثلاثة وزراء آخرين بمن فيهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي عقب احتجاجات واسعة في البلاد.