شباب أردنيون طالبوا بحلّ البرلمان ورددوا: «نائب نائب زنقة زنقة».. ووزير الداخلية ينفي أي إجراءات لتجنيس الفلسطينيين

نفذ العشرات من شباب حملة «مقاطعون من أجل التغيير» مساء اول من امس اعتصاما أمام مقر مجلس النواب الأردني بالعاصمة «عمان» مرددين شعارات تطالب بحل البرلمان. ورفع المعتصمون الأعلام الأردنية ولافتات تندد بموقف عضو المجلس النائب «محمد الكوز» وأخرى تحمل مطالبات بقانون انتخاب عصري، وترفض قانون الصوت الواحد وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وكانت حملة «مقاطعون من أجل التغيير» دعت إلى الاعتصام تأكيدا على مطالبها بضرورة حل المجلس واحتجاجا على تصريحات النائب «محمد الكوز» التي وصف فيها من يشارك بالمسيرات السلمية المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية في الأردن بأنه «نذل وحقير». وقال المعتصمون في بيان أصدروه عقب الانتهاء من الاعتصام إن الأجهزة الأمنية شكلت حاجزا بين المعتصمين والمجلس. وردد المشاركون في الاعتصام هتافات عديدة منها «مجلس نواب يا دكان.. بعت الشعب بالمجان» و«لا بخيت ولا سمير.. جينا نطالب بالتغيير» وكذلك «نائب نائب زنقة زنقة.. مجلس نواب يا كمنجة». وأوضح بيان المعتصمين ان النائب جميل النمري حاول محاورة المعتصمين إلا انهم رفضوا التحدث اليه مؤكدين انهم لم يأتوا لمحاورة النواب أو اللقاء بهم وان هذا المجلس فاقد لشرعيته وقد لفظه الشعب عندما أسقط حكومة الرفاعي التي حظيت بثقة مطلقة من البرلمان، مؤكدين ان النائب الكوز قام بشتم الشعب ولم يقم رئيس البرلمان أو أي من النواب بإيقافه بل ان بعض النواب قاموا بتحيته على كلامه. في سياق آخر، نفى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأردني سعد السرور وجود إجراءات تستهدف تجنيس الفلسطينيين. وأكد السرور، في تصريح صحافي أمس على حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين والتصدي للسياسات الخارجية التي تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال «إن هناك أصواتا تتحدث عن تجنيس للفلسطينيين وهذا كلام غير صحيح ونحن لم نجنس أي فلسطيني وما نقوم به هو استبدال بطاقات لأسباب متعددة منها التصويب لحالات تتعلق بالأطفال أو لعاملين في الخارج أو لمن خرج عن طريق مطار «اللد»، مشددا على أن الاستبدال يضمن تصويب بعض الحالات ومنها مثلا سحب الرقم الوطني نتيجة تفسير خاطئ للقرار الذي تم الاستناد إليه أو أشخاص لم يقوموا بإجراءات أدت إلى سحب الرقم الوطني. وكان السرور قد أشار خلال لقائه أمس الأول رئيس وأعضاء لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني للبحث في موضوع سحب الأرقام الوطنية إلى أن عدد الذين فقدوا أرقامهم الوطنية ليس بالآلاف كما يشاع، والحالات التي تستدعي التصويب ليست بالحجم الذي يتم الحديث عنه. وأوضح أن التجنيس له إجراءاته التي يحددها قانون الجنسية، مؤكدا أن حق المواطنة مصون ومحفوظ بنص الدستور ولا يجوز المساس به بأي شكل من الإشكال.