شؤون سورية
عقد مجلس الشعب جلسة حوار مفتوح مع الحكومة برئاسة د.محمود الابرش رئيس المجلس وحضور عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ود.محمد الحسين وزير المالية ووزراء الاقتصاد والتجارة والكهرباء والصناعة والدولة لشؤون مجلس الشعب.
الجلسة التي خصصها المجلس للحوار مع الفريق الوزاري الاقتصادي حول السياسة المتبعة من قبل الحكومة حول اعادة توزيع الدعم وارتفاع الاسعار قدم فيها النواب مداخلاتهم وتساؤلاتهم التي تهم المواطنين.
وكانت الحكومة قد كشفت سابقا عن رؤيتها لقرار اعادة توزيع الدعم على المشتقات النفطية وآليات تنفيذ هذا القرار، مؤكدة تمسكها بسياسة الدعم شريطة ان يستفيد منه من يستحقه فعليا وان يصل هذا الدعم الى الشرائح الاجتماعية الفقيرة.. فقد اكد رئيس الحكومة م.محمد ناجي عطري امام عدد من الاعلاميين في وقت سابق ان ما تقوم به الحكومة حاليا هو اعادة عادلة لتوزيع الدعم وفق آليات وقرارات جديدة سيتم اتخاذها لتنفذ على مراحل تليها عمليات رصد وتقويم ومعالجة للآثار الناجمة عنها لتساهم هذه الاجراءات في تصحيح التشوهات ووقف النزيف الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني و«النهش» المتواصل الذي يضعف مستويات الاداء، مشيرا الى ان الخزينة العامة تتحمل اعباء مالية كبيرة من جراء الوضع الحالي في سياسة دعم المشتقات النفطية وتصل الى 350 مليار ليرة سورية العام المقبل، وان الاجراء لا يقصد من ورائه توفير اقنية جديدة لدعم الخزينة بل سيكون لمصلحة الفقراء والاسر المستحقة التي تمثل 80% من مجموع الاسر السورية، كما سيعود الفائض لدعم مشاريع البنى التحتية والانفاق العام وتحسين مستوى المعيشة ودعم القطاع الزراعي والصادرات التجارية وصندوق الرفاه الاجتماعي.
صفحة شؤون سورية في ملف ( pdf )