محكمة أردنية تعلق اتفاقية تسليم المجرمين مع واشنطن

دعت الحركة الاسلامية في الاردن الملك عبدالله الثاني ان يحذو حذو العاهل المغربي الملك محمد السادس في برنامجه الاصلاحي، مؤكدة انه «لا حاجة للجنة حوار ابدا». وقال زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن لوكالة فرانس برس ان «الاصلاح الحقيقي يعرفه الملك كما يعرفه المسؤولون وليس هناك حاجة الى لجنة حوار ابدا». واضاف ان «ملك المغرب نموذج من هذه النماذج فهو قدم اصلاحات من طرف واحد واعتقد انها كانت مقبولة ومرضية». في إشارة إلى إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس في 9 مارس القيام بـ «اصلاح دستوري شامل» يتضمن خصوصا تعزيز «الحريات الفردية والجماعية» والحكم المحلي و«تقوية مكانة» رئيس الوزراء. ووافقت الحكومة الاردنية في 14 مارس الجاري على تشكيلة لجنة للحوار الوطني تتألف من 52 شخصية بهدف تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. الا ان الحركة الاسلامية رفضت المشاركة في هذه اللجنة، واعلن خمسة من اعضاء اللجنة بينهم قادة اسلاميون انسحابهم منها رسميا فيما يجري الحديث عن انسحاب سبعة آخرين. في شأن أردني آخر، قررت محكمة التمييز الأردنية (أعلى هيئة قضائية في البلاد) عدم تسليم المواطن الأردني ياسر بوشناق إلى السلطات الأميركية، التي تتهمه بدعم «الإرهاب» وذلك لعدم توافر شروط التسليم وفقا للقرار الذي صدر مؤخرا. وقال مصدر قضائي أردني في تصريح لصحيفة «السبيل» الأردنية نشرته على موقعها الإلكتروني: إن المحكمة قررت وقف التسليم، كما أوقفت العمل باتفاقية موقعة بين الأردن وأميركا في وقت سابق تنص على تسليم المجرمين الفارين لعدم عرضها على مجلس النواب وفقا للدستور». واضاف المصدر ـ الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه ـ ان محكمة صلح جزاء عمان أخذت بقرار التمييز، لعدم توافر الشروط، وأن قرار الحكم القطعي سيصدر عن محكمة الاستئناف خلال الأسبوع القادم». يشار إلى أن الانتربول الدولي يطارد بوشناق، لتسليمه إلى السلطات الأميركية التي تتهمه بدعم ما وصفتها بـ «منظمات إرهابية» تعمل داخل الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى حركة «حماس».