السعودية تؤكد أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين خلال التعامل مع أحداث المنطقة

أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين خلال التعامل مع الأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة وبما يضمن للدول الشقيقة أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها. وذكر بيان صحافي صدر في ختام جلسة المجلس امس أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اطلع المجلس على مضامين الرسائل والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية وتطور الأحداث في المنطقة والعالم. من جهة اخرى، قال وزير العدل السعودي محمد العيسى ان القضاء السعودي لا يجرم الرأي المجرد من المقاصد الجرمية وانه لا وجود لقضايا من هذا النوع ينظر فيها قضاء المملكة. وقال العيسى خلال استقباله رئيس مجلس الشيوخ الاسباني خابيير روخو في الرياض امس الاول «الحرية المنضبطة والمسؤولة لم تكفلها الشريعة الاسلامية فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من قيمها ومعانيها السامية»، والشريعة تفرق بين الحرية والخروج على النظام العام للدولة، وهو ما لا يفسر الا بالفوضى والخروج عن قيم المجتمع وضمير الجماعة المتآلف على نظامه العام. واضاف في تصريح نشرته صحيفة «الحياة» التي وزعت في الرياض امس ان القضاء السعودي «لا يجرم الرأي المجرد من المقاصد الجرمية او الاساءة لما انعقد عليه ضمير الجماعة واستقر عليه النظام العام مما يفضي للفرقة والخلاف السلبي»، نافيا وجود قضايا رأي مجرد وفق هذا التوصيف الشرعي والنظامي حتى يمكن القول بنظرها من القضاء. وأكد ان الرأي المجرد يدخل في نطاق الحرية المنضبة والمسؤولة وهو محل الترحيب والحفاوة في الشرع والنظام، مشيرا الى ان قضايا الارهاب وامن الدولة تنظر من قبل القضاء الطبيعي وليس لدى المملكة قضاء استثنائي. وتابع: «هذه الجرائم تكيف في مبادئ القضاء الجنائي على انها قضايا جنائية، كما هي طبيعتها التي تستهدف امن المجتمع واستقراره ومقدراته ومكتسباته واننا مع العالم في محاربتها وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العادلة». واكد ان الجرائم كافة يجري التعامل معها على حد سواء ويراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة لكل جريمة على ضوء الاستقرار القضائي. واكد وزير العدل ان الشريعة الاسلامية تتشوف الى العفو في قضايا القصاص والى الدرء والمنع بالشبهة في قضايا الحدود. وذكر ان قضاء السعودية يعتبر الاتفاقات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها جزءا من نظامها يكتسي طابع الاهمية في التدرج التنظيمي.