رجل أعمال فرنسي يعرض دفع الغرامات عن المتمسكات بارتداء النقاب

بدأ أمس سريان قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا كمبادرة هي الأولى من نوعها في اوروبا، والذي يتضمن فرض غرامة قدرها 150 يورو (216 دولارا) على اي امرأة تخالف ذلك وإلا تعرضت لتلقيها دروسا في المواطنة، لكن رجل الاعمال الفرنسي رشيد نكاز أعلن عزمه بيع مبنى في المزاد العلني من اجل تمويل دفع الغرامات التي ستفرض اعتبارا من أمس على النساء اللواتي يتمسكن بارتداء النقاب في الاماكن العامة. كما خرجت مظاهرة مناهضة للقانون في اول يوم من تطبيقه. واعتقلت الشرطة الفرنسية في باريس أمس امرأتين منتقبتين وعددا آخر من المحتجين لمشاركتهم في التظاهرة غير المرخص لها، كما افادت مراسلة وكالة «فرانس برس». إلا أن مفوض الشرطة المكلف بالمحافظة على النظام العام اليكسيس مارسان للوكالة الفرنسية برر ذلك بقوله «لم يتم توقيف هؤلاء الاشخاص بسبب ارتداء النقاب. بل تم بسبب عدم احترامهم اعلان التظاهرة». ففي فرنسا ينبغي الاعلان مسبقا عن اي تظاهرة للحصول على ترخيص، وبغياب الاعلان يتم منع التظاهرة تلقائيا بحسب المفوض. وافاد مارسان بانه تم توقيف سيدتين منتقبتين واخرى محجبة مكشوفة الوجه ومسؤول من الداعين الى التجمع امام كاتدرائية نوتردام في باريس. بل إن منظم التجمع ورجل الاعمال نكاز والعضو بجمعية «لا تمس دستوري» أكد انه «اوقف الى جانب صديقة منتقبة» امام قصر الاليزيه مقر رئاسة الجمهورية الفرنسية صباحا قبل التظاهرة التي نظمت أمام نوتردام. وقال «كنا نريد ان يصاغ بحقنا محضر رسمي بتهمة وضع النقاب، لكن الشرطة رفضت كتابته» مؤكدا انه اقتيد «الى مركز الشرطة»، وأكد نكاز الجزائري الاصل لوكالة فرانس برس «لقد قررت عرض مبنى في شوازي لوروا (المنطقة الباريسية) للبيع في مزاد علني على الانترنت، وهو مبنى املكه مع زوجتي، وهي اميركية كاثوليكية، من اجل تسديد الغرامات عن النساء اللواتي يرتدين بإرادتهن النقاب في الشارع». وأضاف نكاز «انا شخصيا ضد النقاب»، مشيرا الى انه كان يفضل قانونا يحظر ارتداء النقاب «في الاماكن العامة المغلقة كالادارات العامة والمصارف والمراكز التجارية والمدارس». وتابع، الذي حاول الترشح الى الانتخابات الرئاسية في 2007 ولكنه فشل في الحصول على التوقيعات اللازمة، «ولكن ما ان قرر نيكولا ساركوزي توسيع نطاق تطبيق هذا القانون بحيث يشمل الشارع رأيت ان الخط الاحمر تم تخطيه»، وقوبل الحظر بانتقادات واسعة من المسلمين في الخارج بوصفه اعتداء على الحرية الدينية واثار ردود فعل غاضبة محدودة في فرنسا حيث يعد الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة ضروريا للحفاظ على مجتمع مدني ينعم بالسلام. وفي مدينة افنيون الفرنسية الجنوبية صورت «رويترز» فيلما لمرأة تستقل قطارا وهي ترتدي نقابا ولم تعترضها الشرطة. وقالت كنزة دريدر «ليس عملا استفزازيا. احاول فقط ان امارس حقي كمواطنة. لا ارتكب جريمة... اذا طلبت مني الشرطة اوراق الهوية فسأظهرها ما من مشكلة»، بدورها، اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ان قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا الذي دخل حيز التنفيذ أمس يخالف مبادئ حقوق الانسان ويمثل «بداية لمعركة خطيرة»، وقال همام سعيد، المراقب العام للجماعة، لوكالة «فرانس برس» ان «هذا مخالف تماما لمبادئ حقوق الانسان التي تدعي فرنسا انها راعية لها». ورأى ان «هذه الخطوة هي خطوة في اتجاه سلوك صليبي جديد يواجه المسلمين في كل مكان وهي بداية لمعركة خطيرة»، واضاف سعيد «نحن لا ننظر للامر على انه مجرد قرار يتناول شأنا نسائيا معينا وانما هو قرار يتناول المسلمين جميعا ويتناول الدين الاسلامي».