اليمن: الحكومة تتهم المعارضة بإفشال اجتماعات الرياض

    أكدت المعارضة اليمنية في اجتماعها مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ليل أمس الأول في الرياض تمسكها بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن في صيغتها الأولى مع التمسك بتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وقد تقرر عقد جولة حوار بين دول المجلس والحكومة اليمنية، حسبما أفاد بيان صادر عن الاجتماع. وذكر البيان ان وفد ممثلي المعارضة اليمنية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك «أعرب عن تمسكه بالمبادرة الصادرة في الثالث من ابريل الجاري». وأشار البيان الى انه «تم الاتفاق على ان يستمر الحوار والتشاور مستقبلا وستكون هناك أيضا جولة أخرى من الحوار والتشاور بين دول مجلس التعاون والحكومة اليمنية» دون تحديد موعد لها. وقال القيادي في المعارضة اليمنية سلطان العتواني (ناصري) للصحافيين في أعقاب الاجتماع «نحن مع المبادرة الخليجية الصادرة في الثالث من ابريل ونرفض الفقرة التي صدرت في البيان الختامي لوزراء خارجية مجلس التعاون في 10 ابريل التي تشير الى نقل سلطات الرئيس، ونحن نطالب بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح. وكان المجلس الوزاري الخليجي أطلق في الثالث من ابريل وساطة لحل الأزمة في اليمن وسلم بعد أيام من خلال سفرائه في صنعاء الأطراف اليمنية مبادرة نصت على تنحي الرئيس وتسليم السلطة لنائبه وتشكيل حكومة بقيادة المعارضة. وذكر البيان الصادر عن الاجتماع ان المعارضة اليمنية شرحت للوزراء الخليجيين نظرتها للازمة في اليمن ورغبتها في إيجاد حل للازمة وفي حقن الدماء. وتعليقا قالت مصادر حكومية يمنية مطلعة إن لقاء قادة تحالف أحزاب اللقاء المشترك بوزراء خارجية مجلس التعاون فشل بسبب «تصلب قادة المشترك في أرائهم» بشأن حل الأزمة السياسية باليمن. وأضافت المصادر أمس أن اللقاء المشترك مازال يصر على التمسك بـ «المبادرة القطرية» التي أعلنها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في 3 أبريل الجاري، في مقابل رفضه للمبادرة الخليجية التي أعلنها وزراء خارجية مجلس التعاون في 10 أبريل في البيان الختامي لاجتماعهم بالرياض. إلى ذلك ذكرت دراسة يمنية تحليلية لتطورات الأوضاع السياسية الراهنة في اليمن أن ثمة توقعات مختلفة لمرحلة ما بعد إسقاط النظام الحاكم. وقالت الدراسة ـ التي نشرتها صحيفة «14 أكتوبر» اليمنية أمس: «إنه على الرغم من أن هناك من يتوقع 4 سيناريوهات ممكنة، تتمثل إما في تسليم السلطة إلى مجلس عسكري، أو إلى مجلس رئاسي، أو إلى نائب الرئيس، أو إلى حكومة وحدة وطنية انتقالية تعمل على إدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية وتشرف على تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، إلا أن هناك من يرى أن «يمن ما بعد صالح» يتجه نحو الخلافة الإسلامية.