البريطانيون يرفضون إصلاح نظام الانتخابات

لندن ـ عاصم علي ـ والوكالات جاءت نتائج انتخابات اسكوتلندا مفاجئة جدا للبريطانيين اثر فوز الحزب الوطني هناك بغالبية ساحقة لم يتوقعها أحد، وخصوصا أنها ستسمح بتقدم مشروعه القاضي بطرح استفتاء لاستقلال الإقليم بعد 304 سنوات من الاتحاد مع إنجلترا. غطت هذه النتيجة المفاجئة اعلاميا على خسارة حزب الديموقراطيين الأحرار بزعامة نيك كليغ في الانتخابات المحلية وفي حملته لتغيير القانون الانتخابي، إذ رفض 69% من البريطانيين اقتراحه في استفتاء رافق عمليات الاقتراع بأنحاء المملكة المتحدة. ورغم أن زعيم الحزب الوطني الاسكوتلندي ألكس سالموند لم يحدد موعدا بعد للاستفتاء، فان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سارع إلى إعلان أنه سيدافع بكل ما لديه من قوة «لابقاء المملكة المتحدة التي لدينا الآن في حال قرروا اجراء استفتاء (على استقلال اسكوتلندا)». وكان سالموند أكد نيته الاجتماع مع كاميرون «لتحديد ما تعني هذه النتيجة، هذه السلطة، لعلاقة اسكوتلندا مع المملكة المتحدة». ولفت الى أن اسكوتلندا «تريد الابحار في الأمل، ورفع سقف تطلعاتها». وينظر مستشارو كاميرون في امكانية سفره لاسكوتلندا قريبا والقاء خطاب للدفاع عن المملكة المتحدة ووحدتها، إلا أن أحد الوزراء حذر من ضرورة دمج سياسات جديدة بالزيارة لمواجهة الشعبية الواسعة لسالموند. وكان سالموند قال إن أي استفتاء على الانتخابات لن يجري قبل عام 2013، لكن حزب «المحافظين» الحاكم يرى ضرورة للضغط عليه من أجل اجراء الاستفتاء مبكرا، ما يرجح بحسب رأيهم أن يصوت الناس بـ «لا». في غضون ذلك رفض البريطانيون امس، وبأغلبية ساحقة، إجراء تعديل في نظام الانتخابات في البلاد القائم على الفوز بالأغلبية البسيطة، وذلك في استفتاء حول إجراء تعديل على النظام الانتخابي. وقالت اللجنة الانتخابية إن الناخبين البريطانيين رفضوا الانتقال إلى نظام «الانتخاب البديل»، وهو نوع من التمثيل النسبي، بنسبة 69%، مقابل 31% يؤيدونه. وأجري الاستفتاء بناء على طلب من الديموقراطيين الليبراليين، الشريك الاصغر في الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون، وبالرغم من ذلك فإن المحافظين بضغط من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون دعوا للتصويت بلا. وبصفته ثالث حزب سياسي في بريطانيا، سعى الليبراليون دائما لإيجاد نظام تصويت أكثر ملاءمة للأحزاب الصغيرة في الانتخابات البرلمانية. وجعل الليبراليون من أمر اجراء استفتاء بهذا الصدد أحد شروط انضمامهم للمحافظين في الائتلاف الحكومي قبل عام.