عواصم ـ وكالات: قرر مجلس الوزراء الفلســـطيني امس تأجيل الانتخابـــات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها في التاسع من يوليو المقبل الى 22 أكتوبر.
وذكرت وكالة «معا» المحلية ان قرار التأجيل اتخذ بناء على «توصية للجنة الانتخابات المركزية وعلى ضوء عدم تمكن اللجنة من البدء بالإجراءات الفنية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة وتنفيذا لقانون الانتخابات المحلية رقم 15 لسنة 2005 بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية في يوم واحد وفي ظل توقيع اتفاق المصالحة وتوافر الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية وفق القانون».
وطالب المجلس لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنجاح إجراء الانتخابات في الموعد المحدد.
في هذا الوقت واصلت حركتا فتح وحماس امس اجتماعهما بالقاهرة لبحث تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، اذ عقد الوفدان من الحركتين ثاني اجتماعاتهما امس على ان يتوجها بعد ذلك معا الى العاصمة الروسية موسكو لعقد جلسات «عصف فكري» بحضور ممثلين لفصائل فلسطينية أخرى لمدة 4 أيام.
ونجحت حركتا «فتح» و«حماس» في التوافق حول جميع القضايا التي تم بحثها في القاهرة، خاصة ملف الحكومة الفلسطينية ومعالجة آثار الانقسام، واتفقتا على البلورة النهائية لما تم التوافق عليه عقب تشاورهما مع قيادتي الحركتين وباقي الفصائل الفلسطينية داخل الوطن.
وقال بيان مصري رسمي صدر امس عقب اختتام مباحثات وفدي فتح وحماس بمقر المخابرات العامة والتي استمرت يومين بمشاركة مصرية «لقد اتفق الطرفان على استكمال وضع كل ما يتم بحثه والتوافق عليه موضع التنفيذ».
بدوره قال مصدر فلسطيني مطلع ان الحركتين اتفقتا في اجتماع امس الأول على ان يتم تشكيل حكومة التوافق المقبلة بإشراف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاركة جميع الفصائل في لقاءات تعقد داخل الأراضي داخل الأراضي الفلسطينية. وتوقع المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ان تستغرق المشاورات بشأن تشكيل الحكومة أسبوعا الى أسبوعين، موضحا ان الحركتين شرعتا في بحث الأسماء المرشحة لها غير انهما لن تعلنا هذه الأسماء لحين الاتفاق رسميا. من جهته، قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ان اجواء من التفاؤل تسود اجتماعات القاهرة رغم إقراره بأن الطريق لتنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة «لن يكون مفروشا بالورود».
وأكد الشيخ، في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، سعي حركتي فتح وحماس لحل عديد من القضايا الإشكالية العالقة، بما يضمن حماية القضية الفلسطينية والحفاظ على الحالة الفلسطينية متقدمة سياسيا وديبلوماسيا. وشدد على الحاجة الفلسطينية لحكومة تقوم على شخصيات مستقلة ذات كفاءات تلتزم ببرنامج الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتحافظ وتصون المصالحة الوطنية وتحمي في الوقت نفسه الشعب الفلسطيني من الحصار الإقليمي والدولي.
وذكر الشيخ ان حركته ترى في تشكيل حكومة التوافق المقبلة «أولوية مهمة» من أجل البدء العملي في تطبيق اتفاق المصالحة والشروع في إنهاء الانقسام رغم مطالبة حركة «حماس» بأن تتم خطوات تنفيذ بنود الاتفاق بشكل متواز.