بوتفليقة يعتزم الإفراج عن سجناء إسلاميين تورطوا في قضايا الإرهاب

الجزائر ـ يو.بي.آي: كشف قياديان إسلاميان سابقان عن أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يعتزم الإفراج عن سجناء إسلاميين متورطين في أعمال «إرهابية» منذ العام 1992 في مسعى لتطبيع الوضع المتأزم منذ إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في العام 1992 التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة. وذكر بيان صادر عن الهاشمي سحنوني أحد قادة ومؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بالإضافة إلى الناشط في الحزب عبد الفتاح زراوي أن بوتفليقة قرر باتفاق مع قادة الجيش وأجهزة الأمن إصدار عفو عن سجناء ما وصفوه «بالمأساة الوطنية» أي الإرهاب باستثناء «المتشددين المتورطين في الممنوعات الثلاثة التي لا عفو فيها وهي ارتكاب أعمال القتل الجماعي أو حالات الاغتصاب أو وضع متفجرات في الأماكن العامة مثلما ينص على ذلك قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية». ووصف البيان القرار المرتقب صدوره يوم الخامس من يوليو المقبل المتزامن مع احتفالات الذكرى 49 لاستقلال البلاد «بالصائب والشجاع والمسؤول». وأضاف البيان بخصوص القرار «نحن نثمنه ونباركه سياسيا ونشيد به علانية داخليا وخارجيا ونصنفه ضمن الاستجابة العاقلة لرئاسة الجمهورية وقادة المؤسسة العسكرية والأمنية لمطالب العقلاء والحكماء من أبناء هذه الأمة.. وخطوة مسؤولة للخروج من الأزمة الأمنية في بلدنا وقفزة مرحلية لاجتياز المحنة العصيبة ومسح الدموع وتضميد الجراح». في هذا الوقت حذرت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري المعارض لويزة حنون من سيطرة رجال المال والأعمال على الحياة السياسية في الجزائر من خلال اعتلاء المناصب في الدولة كما حدث في مصر وتونس قبل الثورتين الشعبيتين في البلدين. وأشارت إلى أنه تم تجميع أكثر من مليون توقيع في رسالة موجهة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمطالبة بانتخابات تشريعية مسبقة في إطار الإصلاح الشامل. وقالت حنون في حديث لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الجزائر ان بعض رجال المال والأعمال قدموا مطالب لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية في 2009 لتنصيب ممثليهم في مختلف الهيئات لخدمة مصالحهم الضيقة.. مؤكدة أن حزبها يعمل من أجل الفصل الصريح بين رجال الأعمال وبين السياسة. وأضافت أن حزب العمال المعارض يرفض أن يكون عضوا في التحالف الرئاسي الذي تأسس في 16 فبراير عام 2004 ويضم ثلاثة أحزاب هي: جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم وذلك في حال انسحاب حزب مجتمع السلم المحسوب على الأخوان المسلمين.. لافتة إلى أن حزب العمال يناضل من أجل أن يصبح التمثيل السياسي لغالبية الشعب وعندما يفوضه الشعب سوف يحكم على أساس برنامجه.