عواصم ـ وكالات: نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء امس عن مجلس صيانة الدستور قوله إن قرار الرئيس محمود أحمدي نجاد تعيين نفسه وزيرا مؤقتا للنفط ليس قانونيا.وقالت الوكالة «قال مجلس صيانة الدستور إن تولي الرئيس محمود أحمدي نجاد منصب وزير النفط مؤقتا ليس قانونيا».
إلى ذلك اعلنت مصادر ديبلوماسية امس ان الاتحاد الاوروبي سيشدد عقوباته المفروضة على ايران باضافة عدد من الشركات على لائحة الكيانات التي تم تجميد اصولها بسبب برنامج طهران النووي الذي يتضمن نقاط خلاف.
وقال الديبلوماسيون انه يتوقع ان يصدق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي رسميا بعد غد على القرار الذي يتضمن عددا كبيرا اضافيا من الكيانات المشمولة بالعقوبات.
وقال ديبلوماسي انه ستضاف عدة شركات وفروع لشركات مذكورة في القرارات السابقة.
وفرض الاتحاد الاوروبي سلسلة عقوبات على ايران بسبب رفضها وقف انشطة تخصيب اليورانيوم. وشملت العقوبات التي تبناها الاتحاد الاوروبي في يوليو 2010 عقوبات اشد من تلك التي فرضتها الامم المتحدة في يونيو 2010.
وشملت العقوبات الاوروبية حينها صناعات الغاز والنفط والنقل البحري والجوي وانشطة ثمانية مصارف ايرانية جديدة.
كما حظرت التحويلات التي تزيد على 40 الف يورو مع ايران من دون اذن مسبق، واضافت اسماء مسؤولين في الحرس الثوري خصوصا الى قائمة المحرومين من الحصول على تأشيرة دخول.
وفي ابريل الماضي، فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على 32 مسؤولا ايرانيا باعتبارهم متورطين في انتهاك حقوق الانسان.
وأعلن مصدر حكومي الماني قبل فترة قريبة ان العقوبات التي سيتم اقرارها الاثنين تشمل المصرف التجاري الاوروبي ـ الايراني الذي قال ان هناك ادلة على ضلوعه في انشطة متصلة بالانتشار النووي. وفي سبتمبر الفائت، وضعت الولايات المتحدة هذا المصرف على لائحتها السوداء للمؤسسات المالية المحظور التعامل معها.
الى ذلك، شهد منشقان كانا يعملان في الاستخبارات الايرانية ان مسؤولين ايرانيين «كانت لديهم معرفة مسبقة بهجمات 11 سبتمبر» على الولايات المتحدة، بحسب وثائق دعوى قضائية تنظر فيها محكمة فيدرالية في نيويورك.
ويطالب اصحاب الدعوى بتعويضات من ايران بسبب «دعمها المباشر ورعايتها لأشد الأعمال الارهابية فتكا في التاريخ الاميركي»، كما يرد في ملف القضية. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المحامين الذين قدموا الدعوى باسم عائلات عشرات من ضحايا الاعتداءات ان هوية وافادة المنشقين الايرانيين لا تذكر في وثائق القضية ولكنها ستقدم الى القاضي مختومة.
وقال احد المنشقين في افادته ان ايران ضالعة في تخطيط الهجمات ايضا. ويرى خبراء ان من الصعب تقييم مصداقية الاتهام القائل ان ايران كانت تعرف بالاعتداءات نظرا لإبقاء افادات المنشقين طي الكتمان. وبحسب مضمون الدعوى فان ايران وحزب الله اللبناني ساعدا تنظيم القاعدة في تخطيط اعتداءات 11 سبتمبر وفي تدريب الخاطفين وسفرهم. وبعد تنفيذ الهجمات ساعد النظام الايراني وحزب الله عناصر القاعدة على الفرار بتوفير ملاذ آمن لهم في ايران.
وكانت لجنة التحقيق في الهجوم على برجي المركز التجاري العالمي والپنتاغون اثارت علاقة ايران بالهجمات، وكانت هذه القضية موضع سجال فترة طويلة.
ورغم عداء تنظيم القاعدة لشيعة ايران واستهداف شيعة العراق بالعديد من تفجيراته فان مسؤولين استخباراتيين غربيين يعتقدون بوجود تعاون حذر ومحدود بين القاعدة وايران ضد الولايات المتحدة بوصفها عدوا مشتركا. وتزعم وثائق الدعوى ان المسؤول العسكري لحزب الله عماد مغنية ساعد عام 2000 في التخطيط والتحضير لاعتداءات 11 سبتمبر. وكان مسؤولون اميركيون اتهموا مغنية الذي قتل عام 2008 في دمشق بتخطيط سلسلة من الهجمات الارهابية الكبيرة واعمال الخطف، بينها تفجير السفارة الاميركية في بيروت عام 1983.
وقال تقرير لجنة التحقيق في اعتداءات 11 سبتمبر ان هناك أدلة قوية على ان ايران قامت بتيسير مرور عناصر القاعدة الى افغانستان ومنها قبل الاعتداءات وان بعض هؤلاء شاركوا في تنفيذ الاعتداءات.
كما اشار التقرير الى وجود ادلة ظرفية على ان مسؤولين قياديين في حزب الله تابعوا مباشرة سفر بعض خاطفي الطائرات الى ايران في نوفمبر عام 2000.
ولكن اللجنة اوضحت انها لم تتوصل الى أدلة تثبت علم ايران أو حزب الله بالتخطيط للاعتداءات وان هذه القضية «تتطلب مزيدا من التحقيق».
وقال توماس ميلون احد محامي عائلات الضحايا لصحيفة نيويورك تايمز ان الدعوى التي قدمت اولا في واشنطن ثم نقلت الى نيويورك تطلب اجراء مثل هذا التحقيق.
ويتضمن ملف القضية تقارير 10 خبراء في شؤون ايران والارهاب بينهم موظفون سابقون في لجنة التحقيق في اعتداءات 11 سبتمبر وضباط سابقون في وكالة المخابرات المركزية.
وقال المحامي ميلون ان هؤلاء الخبراء يؤكدون ان اعتداءات 11 سبتمبر اعتمدت على مساعدة ايران للقاعدة في الحصول على جوازات سفر وتأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
ولكن تقارير هؤلاء الخبراء لا تذهب الى حد القول ان ايران كانت على علم مسبق بالاعتداءات كما يدعي المنشقان الايرانيان.