أعادت لجان الانتخاب فتح أبوابها أمام 6.6 ملايين ايطالي لحسم منافسات الجولة الثانية على حكومات مدن في مقدمتها مدينتا ميلانو ونابولي اللتان تشكل نتائجها المرتقبة مفرقا في مسيرة بيرلسكوني ومستقبل البيرلسكونية التي زعزعتها نتائج الجولة الأولى المفاجئة.
وتستمر عملية التصويت منذ صباح أمس في سبعة آلاف لجنة انتخابية حتى عصر اليوم لانتخاب 88 عمدة بلدية بينها 13 مدينة من عواصم المحافظات ورؤساء ست محافظات بين أول مرشحين حازا أكثر الأصوات دون نصاب النصف في الجولة الأولى التي شملت 13 مليون ناخب.
وينحصر الاهتمام السياسي والإعلامي الكبير بالمعركة الرئيسية في مدينة ميلانو لاعتبارها ثاني أكبر مدن ايطاليا وعاصمتها الاقتصادية ولأهميتها الرمزية كموطن رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني ومعقله السياسي منذ نزوله حلبة الصراع السياسي عام 1994.
وتعد مدينة ميلانو ايضا عاصمة شمال ايطاليا بالنسبة لحزب رابطة الشمال ثاني حزبي الحكومة بالإضافة الى مدينة نابولي ثالث أكبر المدن وعاصمة الجنوب الايطالي، وكانت نتائج الجولة الأولى في هاتين المدينتين الكبيرتين بمثابة صدمة كارثية لشعبية بيرلسكوني الذي قاد المعركة بكل ثقله السياسي والاعلامي اذ فقد نصف أصوات الذين فضلوه في الانتخابات السابقة. ولم تستطع مرشحته العمدة المنتهية ولايتها ليتيتسيا موراتي حسم المعركة كما كان مأمولا ومرجحا بل تراجعت بأكثر من ست نقاط خلف منافسها مرشح اليسار المحامي جوليانو بيزابيا الأكثر حظا اليوم.
ويبدو من مجريات الأيام الأخيرة وما برز في صفوف التحالف الحكومي وداخل حزب رئيس الوزراء اخفاق الحملة الدعائية الشرسة في قلب الموازين التي أسفرت عنها الجولة الأولى، واستعد بيرلسكوني الذي اهتزت صورته بشدة بعد سلسلة فضائحه وبدأ وأتباعه في الحديث عن إمكانية خروجه من مسرح السياسة الايطالية الذي شغله قرابة عقدين الى تلقي الهزيمة المحتملة في ميلانو ونابولي بإلقاء المسؤولية على مرشحي حزبه اللذين قال انهما ربما لم يكونا الأفضل.
ورغم أنه أكد أخيرا عدم تأثير هزيمة الائتلاف الحاكم في ميلانو ونابولي على استقرار حكومته معربا عن ثقته في عدم إسقاط حليفه أومبيرتو بوسي زعيم رابطة الشمال الذي طالته موجة الانحسار الحكومة ونجاح الحكومة في الأشهر الأخيرة في »استقطاب» عدد من برلماني المعارضة الى صفوفها لضمان أغلبية مجلس النواب.
ويتفق جميع المراقبين على أن مثل هذه الهزيمة لابد أن تزعزع بشدة زعامة بيرلسكوني وقدرته على الإمساك طويلا بدفة الحكومة في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتذمر قطاعات واسعة من القوى الاجتماعية والرأي العام.