وزير قطري: الحديث عن إمكانيةانتقال الثورات إلى قطر مهاترات

عواصم ـ وكالات: رفض خالد بن محمد العطية وزير التعاون الدولي القطري الاتهامات التي وجهت إلى بلاده على خلفية ما اعتبره البعض دورا تحريضيا على ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر سواء من خلال مواقفها الرسمية أو عبر توظيف قناة الجزيرة الفضائية التي كانت تقوم بمتابعة دقيقة لكل وقائعها وتطوراتها. وأكد الوزير القطري في حوار مع صحيفة «الأهرام» المصرية أن حكومة بلاده لم تحرض على الثورة في حد ذاتها، لكنها أيدتها بكل قوة بعد انطلاقها لأنها جسدت صوت الشعب المصري الذي تحرك في عفوية سعيا لانتزاع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ولفت العطية إلى أن الدوحة لم تفاجأ بالثورة التي رأي أنها أعادت إلى مصر عافيتها ونبضها الوطني والقومي. وحول ما إذا كانت هناك توجيهات رسمية من الحكومة القطرية لقناة «الجزيرة» للقيام بالتغطية الموسعة لأحداث ووقائع الثورة المصرية، قال العطية ان «ظلما بينا تتعرض له الحكومة القطرية من جراء قناة الجزيرة التي تحولت إلى صداع في رأسها، وبوسعي التأكيد أنها (أي الحكومة) ليس بوسعها التدخل في تحديد السياسة التحريرية للقناة فهي قناة مهنية من الطراز الأول وأمير البلاد بعد أن قرر الغاء وزارة الاعلام لم يعد ثمة رقيب علي وسائل الاعلام المختلفة في قطر سوى رقابة الضمير المهني والأخلاقي». واستبعد العطية أن تنتقل الحالة الثورية العربية إلى ربوعها، وقال: بالطبع لا نخشى من ذلك لسبب واحد يتمثل في أن أسباب الحراك الثوري تكمن في اتساع دائرة المظالم وفقدان الحرية وغياب أسس الحياة الكريمة وحرمان الشعب منها وكل ذلك غير متاح في قطر بحمد الله مما لا يوفر أي ذريعة لما أطلقت عليه الحراك الثوري، خاصة أن مشروع التحديث القائم الآن ينهض على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي التعليم والصحة ومستوى المعيشة المرتفع وبالتالي يمكنني القول إنه من قبيل المهاترات الحديث عن إمكانية انتقال الحالة الثورية العربية إلى قطر. وكشف أن «الحكومة القطرية رصدت مبلغا في حدود ملياري دولار لشراء سندات خزينة مصرية وفقا لشروط سيتم الاتفاق عليها، وبمقتضى ذلك فإن قطر ستقوم بدفع 500 مليون دولار سنويا على مدى أربع سنوات». في هذا الوقت، قال متحدث باسم وزارة العدل التونسية امس ان قطر جمدت الأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته. وقال كاظم زين العابدين المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي «أصدرت دولة قطر إذنا قضائيا بتجميد أموال وأملاك الرئيس المخلوع وزوجته واصهاره استجابة الى الانابات العدلية (طلبات وزارة العدل) التي كانت توجهت بها تونس» لقطر. وأضاف أن الوزارة واثقة من أن السعودية التي تأوي بن علي منذ الإطاحة به سترد بشكل ايجابي على طلبات لتجميد اموال بن علي وتسليمه. وعبر زين العابدين عن «ثقة تونس في أن تستجيب هذه الدولة الشقيقة (السعودية) لمطلبها بتجميد الاموال المنهوبة وتسليم بن على الى القضاء التونسي».