«إخوان الأردن»: نتائج أعمال لجنة الحوار الوطني أقل من الطموح

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أمس ان نتائج أعمال لجنة الحوار الوطني حول الإصلاح السياسي أقل من الطموح. وقال الناطق باسم الجماعة جميل أبو بكر في تصريح نشر على الموقع الإلكتروني للجماعة «ان مخرجات لجنة الحوار الوطني التي تسلمتها الحكومة رسميا أمس الأول جاءت أقل من طموح الحركة الإسلامية ومن طموح الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح». وأضاف ان «هذه المخرجات لا تحقق الإصلاح المنشود وهذا يعني أن الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح سيستمر في حال استقرت الأمور عند هذا الحد». وسلّمت لجنة الحوار الوطني التي ترأسها رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري أمس الأول نتائج أعمالها الى رئيس الوزراء معروف البخيت. وأوصت اللجنة بتعديل قانون الانتخابات حيث يتم إلغاء النظام الانتخابي القائم على مبدأ الصوت الواحد الذي ترفضه مختلف القوى السياسية في المملكة منذ إقراره عام 1993 وبدلا من ذلك اقترحت اللجنة اعتماد النظام الانتخابي المختلط. كما أوصت بتعديل قانون الأحزاب السياسية من اجل تفعيل دور الأحزاب على الساحة السياسية وتأسيس هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات والأحزاب السياسية. وأوصت أيضا بمجموعة من الإصلاحات الدستورية أبرزها إنشاء محكمة دستورية. وكانت الحركة الإسلامية ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي قاطعت أعمال لجنة الحوار التي تألفت من 52 عضوا عند تشكيلها في منتصف مارس الماضي. من جهة أخرى، طالب حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وابرز أحزاب المعارضة في الأردن، أمس شمول جندي أردني يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله سبع طالبات اسرائيليات عام 1997 بالعفو العام المرتقب. وقال حمزة منصور أمين عام الحزب في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء معروف البخيت نشرها الموقع الالكتروني للحزب «اننا نأمل ان يكون الجندي الأردني احمد الدقامسة احد المشمولين بقانون العفو العام». وأضاف ان «طول المدة التي أمضاها في السجن ووضعه الصحي والاجتماعي الذي بات يحظى بتعاطف من قطاعات واسعة من الشعب الأردني احد الاعتبارات لشموله بالعفو»، مشيرا الى ان «جنود الاحتلال ارتكبوا أفظع الجرائم بحق أشقائنا في فلسطين دون ان تتخذ بحقهم إجراءات عقابية قاسية». إلى ذلك، قرر رئيس محكمة امن الدولة الأردنية أمس الافراج عن الصحافي الأردني علاء فزاع الذي أوقف الاربعاء الماضي بتهمة «العمل على تغيير الدستور» والإساءة لـ «مؤسسة العرش» بكفالة عدلية، حسبما افاد مصدر من العائلة. وقالت زوجته منى بطران لوكالة «فرانس برس» ان «رئيس محكمة امن الدولة العقيد إبراهيم أبوقاعود قرر الافراج عن علاء فزاع بكفالة عدلية». وكان مدعي عام محكمة امن الدولة رفض الافراج عن فزاع الموقوف بتهمة «العمل على تغيير دستور الدولة الأردنية لنشره خبرا يمس «مؤسسة العرش» رغم توصية العاهل الأردني بهذا الاتجاه. وكان مصدر مقرب من ملف القضية اشار الى ان «توقيف فزاع جاء بعد شكوى تقدم بها وزيران سابقان، هما نبيل الشريف (وزير الإعلام والاتصال) ومحمد عبيدات (وزير الأشغال العامة والإسكان)، اثر قيامه بنشر اسميهما ضمن اعضاء مجموعة على موقع «فيس بوك» تطالب بإعادة تعيين الأمير حمزة بن الحسين وليا للعهد». وكان الملك عبدالله عين في فبراير 1999 الأمير حمزة نجل الملك الراحل حسين والملكة نور وليا للعهد «بناء على رغبة الملك حسين». وبعد خمسة أعوام أعفى العاهل الأردني الأمير حمزة من المنصب ليصبح اكبر أبنائه الأمير حسين ولي عهده بحكم الأمر الواقع، ليسميه رسميا وليا للعهد لدى بلوغه الخامسة عشرة عام 2009. وكان علاء فزاع نشر في 28 مايو الماضي خبرا على موقع «خبر جو» الالكتروني الذي يديره تضمن صفحة لمجموعة على موقع «فيس بوك» تحت عنوان «ولي العهد الأمير حمزة» وقائمة «بالأصدقاء» لهذه الصفحة شملت الوزيرين السابقين. وقد نفى كلاهما علاقتهما بهذه الصفحة وعبرا عن استيائهما.