لبنان: توقعات متضاربة حول مصير جلسة الثلاثاء

بيروت - عمر حبنجر تشكل الايام الفاصلة عن الثلاثاء المقبل الموعد الجديد لانتخاب رئيس الجمهورية مجالا لاجراء المزيد من المشاورات حول تعديل الدستور من اجل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان. ويقول رئيس المجلس نبيه بري ان هذا الامر يتطلب اشراك كل الاطراف في «طبخة» الحل وصولا الى استحقاق توافقي وبأسرع وقت. ونقل عن الرئيس بري ان «الجو ليس مقفلا، وسنستمر بالمحاولة حتى ننتخب رئيسا جديدا». وكان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد شارك في اللقاءات التشاورية التي اجراها بري قبل اعلان تأجيل جلسة يوم الجمعة الماضي، كما تشاور في الامر مع النائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط مما يعكس اقتراب حزب الله من الحلول المطروحة، علما انه لا نواب الحزب ولا نواب كتلة جنبلاط ادلوا بتعليقات على التطورات، مفضلين التزام الصمت. المتفائلون من النواب تحدثوا عن الاتفاق على صيغة شبه نهائية لتعديل الدستور، وانه يرجح ان يتم التعديل والانتخاب الرئاسي يوم الثلاثاء المقبل، بحيث تعقد جلسة التعديل الساعة 12 ظهرا وجلسة الانتخاب بعدها مباشرة. اما الصيغة الدستورية التي اعدت من قبل النائبين بهيج طبارة وروبير غانم بتكليف من رئيس المجلس وسلمت إليه امس ،تلحظ عودة الوزراء الستة المستقيلين الى الحكومة في جلسة واحدة لتحويل العريضة النيابية الموقعة من عشرة نواب مناصفة بين المعارضة والموالاة الى مشروع قانون لتعديل الدستور وارساله الى مجلس النواب، ويقول النائبان في دراستهما ان من حق الوزراء العائدين الى الحكومة التحفظ على القرارات الصادرة عنها خلال فترة غيابهم عنها بدلا من الاصرار على الطعن بمشروعية هذه القرارات. وقال غانم الذي يترأس لجنة الادارة والعدل النيابية «اعددنا صيغة اقتراح القانون بعد اجراء بعض التعديلات عليها وارسلناها الى رئيس مجلس النواب». واضاف «ثمة بوادر توافق سياسي، وانا متفائل بمشاركة نواب من المعارضة في توقيع اقتراح القانون الى جانب نواب من الاكثرية»، موضحا ان «الجلسة التشريعية لاقرار التعديل قد تعقد الاثنين أو الثلاثاء». المعلومات المتوافرة لـ «الأنباء» حول هذه الصيغة للحل تضيف انه في حال رفض العماد عون هذا الحل يمكن ان يتضامن معه حزب الله على غير اقتناع، انما وفاء للدين الذي يعتبره الحزب في عنقه لمصلحة العماد عون الذي وقف الى جانبه في وقت الشدة صيف 2006، عندها وفي هذه الحالة تفيد معلومات «الأنباء» بأن وزيري الحزب في الحكومة محمد فنيش وطراد حمادة قد يمتنعان عن العودة فيما يعود وزراء امل محمد خليفة وفوزي صلوخ وطلال الساحلي فضلا عن الوزير الارثوذكسي المستقيل والمستقل يعقوب الصراف لتحقيق التوازن داخل مجلس الوزراء خلال الجلسة اليتيمة. وبعد اقرار مشروع قانون التعديل يحال الى مجلس النواب الذي يعقد جلسة فورية لاقراره ثم يعيده الى الحكومة لتعطيه الصفة التنفيذية بأن توقع عليه بصفتها كممثلة لرئاسة الجمهورية، بعدئذ تحيله للنشر على مدخل مجلس النواب دون انتظار نشره في الجريدة الرسمية. لكن الوزير المستقيل محمد فنيش (حزب الله) وردا على سؤال لاذاعة «النور» حول ما نسب اليه القول انه عندما يحصل التوافق السياسي يصبح التعديل الدستوري ممكنا، وكذلك حضور الوزراء المستقيلين جلسة مجلس الوزراء، اجاب: قلت اذا توقف الامر، بعد الوفاق السياسي، على عودة الوزراء المستقيلين الى الحكومة، عندها لا مشكلة، لكن شرط الا يكون هناك اعتراف بشرعية القرارات التي اتخذتها الحكومة اللاشرعية واللاميثاقية. كلام فنيش يترتب عليه اعادة النظر في هذه القرارات وليس تسجيل التحفظات عليها فحسب، وهذا ما ترفضه الاكثرية بشدة، لأنه يتناول طلب الحكومة الى مجلس الامن اقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع. الخطوة التالية، بموجب هذه الصيغة، تكون في استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وتحولها تلقائيا الى حكومة تصريف اعمال، لكن العقدة هنا لمن تستقيل هذه الحكومة وليس هناك رئيس جمهورية؟ هل تستقيل لنفسها بوصفها متسلمة صلاحيات رئيس الجمهورية؟ هنا يقول مرجع دستوري: الحل يكون بانتظار انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، لأن استقالة الحكومة في حال انتخاب الرئيس تصبح حتمية وحكمية، لتنتقل الى حالة تصريف الاعمال ريثما تصدر مراسيم تشكيل الحكومة العتيدة، اما خلاف ذلك فالحكومة الحالية باقية مادام لا يوجد رئيس منتخب. العماد عون وفي آخر تصريح له ليل الجمعة الماضية قال: لا مجال للتراجع امام الضغوط، وانه لن يسمح لاحد بالنيل من مواقفه، وانه لا مبرر للتراجع امام قبول الاكثرية ببعض الخطوات التي هي تحصيل حاصل. ونقلت صحيفة «الاخبار» القريبة من حزب الله ان العماد عون يقول انه قدم اكبر تضحية بتنازله عن الترشح للرئاسة الاولى لمصلحة الحل التوافقي، وانه يصر على الاتيان برئيس حكومة توافقي انجاحا للحل. وقال عون بحسب الصحيفة عينها: جاءني وزراء خارجية دول كبرى وعشرات السفراء والموفدين، وكلهم خرجوا بقناعة أني أقدم التنازلات وظنوا أخيرا أن بوسع الوزير كوشنير إلزامي بتنازل، علما أنه هو من طرح علي سابقا فكرة الولاية المؤقتة لقائد الجيش وهو من طلب مني تسمية رئيس للحكومة. في السياق عينه، يقول النائب العوني سليم عون ان جلسة الثلاثاء المقبل لن تعقد، وان انعقدت فلن تنتخب الرئيس العتيد بخلاف الانطباعات الاخرى المتفائلة. وردا على سؤال عن جلسة الثلاثاء، قال: يسمع المواطن اخبارا فيظن ان الامور انتهت، الحقيقة انا لم ار حتى الآن ما يدل على التفاهم حول الامور، كل ما جرى حتى الآن كلام بكلام، سياسة النفاق مستمرة، الا اذا كانت هناك امور تمر من تحت الطاولة دون علمنا. ووصف عون التعديلات الدستورية بالملهاة التي لا حق لنا بها، ولا بكل الطرق المعتمدة، ولائحة الشرف التي وقعوها ضد تعديل الدستور، اسأل اين اصبحت ومعها الشرف الذي تحمل اسمه. في حين يرجح جعجع انعقاد جلسة نيابية منتجة يوم الثلاثاء المقبل يتحدث عضو كتلته انطوان زهرا عن صعوبات على غرار النائب العوني سليم عون، لكن رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط يلتقي مع جعجع على ان كلمة السر الاقليمية وصلت، وان تعديل الدستور يتم الثلاثاء المقبل، وانتخاب العماد سليمان يكون الخميس المقبل.الصفحة  في ملف ( PDF )