تفاقم الخلافات في فتح ودحلان يتهم عباس بالتلاعب في صندوق الاستثمارات

رئيس السلطة يجرد المقربين من دحلان من مناصبهم في غزة والضفة شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس نظيره الايطالي سيلفيو برلسكوني على معارضة روما مساعي السلطة الفلسطينية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية في مجلس الأمن، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك في روما. وقال نتنياهو «السلام يمكن ان يكون فقط نتيجة المفاوضات، ولا يمكن ان يفرض من الخارج او عبر قرار من الأمم المتحدة»، وأضاف «أشكركم على موقفكم الواضح ضد محاولة الالتفاف على مفاوضات السلام». من جهته قال برلسكوني «لا نعتقد ان حلا أحادي الجانب يمكن ان يخدم السلام لا من الجانب الفلسطيني ولا من الجانب الإسرائيلي، اعتقد انه لا يمكن بلوغ السلام إلا عبر المفاوضات». في المقابل، قال مفوض العلاقات الخارجية بحركة فتح د نبيل شعث إن القيادة الفلسطينية مصممة على التوجه إلى مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر المقبل للحصول على قرار بضم الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 إلى عضوية الأمم المتحدة باعتبار ذلك تكملة لقرار التقسيم الدولى رقم 181. وأكد شعث في تصريح نشرته صحيفة «القدس» الفلسطينية انه لا يوجد حاليا أي تحرك حقيقي نحو عملية سلام ذات مغزى، وأضاف ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي يرفض جميع الاقتراحات المطروحة، معتبرا أنه لا يوجد أي ضغط أميركي حقيقي على إسرائيل، وعلى صعيد آخر، قال شعث إن قرار المصالحة بين حركتي فتح وحماس لا رجعة عنه، معربا عن تفاؤله إزاء احتمال تنفيذها. في سياق اخر أججت عملية فصل محمد دحلان القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الخلافات داخل الحركة حيث اتهم دحلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتفرد في اتخاذ القرارات، وقال إن لديه ما يثبت ارتكاب عباس لمخالفات. وأكد دحلان في تصريحات للجزيرة أنه التزم على الدوام بالقرارات التنظيمية المنضبطة الصادرة عن فتح، ولكنه اتهم الرئيس الفلسطيني بالتفرد في اتخاذ القرارات في الحركة التي يرأسها، مشيرا إلى أنه بعث برسالة للجنة المركزية بشأن ما أسماه بالتلاعب في صندوق الاستثمار الذي تسلمه عباس من الرئيس الراحل ياسر عرفات وتبلغ مخصصاته نحو 2.3 مليار دولار، وهو ما يفتح ملف شبهات الفساد في السلطة الفلسطينية من جديد. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قالت أمس الأحد إن قرارا صدر من اللجنة المركزية لحركة فتح بفصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة. وفي هذا السياق، أبلغ مسؤول بارز في حركة فتح الجزيرة نت أن عباس أصدر أمس أمرا حركيا يقضي بتجريد قيادات مقربة من القيادي المفصول محمد دحلان من مناصبها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وقال المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته لمراسل الجزيرة نت إن الأمر الحركي وصل إلى مسؤولي أقاليم فتح في قطاع غزة والضفة الغربية وأنه لم يتضمن أسماء وإنما على هؤلاء المسؤولين متابعة كل من له صلة بدحلان وتجريده من عمله التنظيمي. وجاء قرار فصل دحلان الذي علقت عضويته في اللجنة المركزية التي انتخب فيها عن دائرة قطاع غزة عقب تفجر خلاف بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد تصريحات الأول ضد أبناء عباس. وفي هذا السياق أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد أبو عين أن قرار اللجنة المركزية للحركة ملزم لجميع مؤسسات فتح. وقال «نحن في المجلس الثوري في انتظار تقرير من اللجنة المركزية عن حيثيات القرار ونتائجه، وبعد ذلك سنتخذ موقفا من الأمر»، معتبرا أن «القرار الصادر عن أعلى هيئة في الحركة يعتبر ملزما لجميع مؤسسات الحركة». إلا أن عضوا آخر بالثوري هو سمير المشهراوي المقرب من دحلان اعتبر القرار باطلا وغير قانوني ويشكل «وصمة عار على جبين اللجنة المركزية»، واعتبر المشهراوي أن هذا القرار غير قانوني وكأنه لم يكن، وأكد أن دحلان سيواصل تأدية واجباته في صفوف الحركة كما عود أبناءها دائما. كما انتقد عدد من قيادات الحركة الأعضاء في المجلس المركزي القرار، ودعا عدد منهم إلى اجتماع اليوم الاثنين في قطاع غزة لمناقشة تطورات هذه القضية وتداعياتها، في وقت شن فيه نواب وقياديون من الحركة هجوما لاذعا على اللجنة المركزية للحركة. واعتبر 11 نائبا من حركة فتح -عشرة منهم من قطاع غزة- في بيان مشترك أن ما يحدث مع دحلان اعتداء صارخ على القانون الأساسي. وقالوا إن دحلان منتخب بأعلى الأصوات في محافظة خان يونس ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة، وشددوا على عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة.