قيادي جزائري: النظام السياسي لم يعد قادراً على الاستجابة لمتطلبات الحاضر والمستقبل

اعتبر عبدالحميد مهري الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر ذات الأغلبية في البرلمان والحكومة أن النظام السياسي القائم في بلاده منذ الاستقلال أي عام 1962 لم يعد قادرا على الاستجابة لمتطلبات الحاضر والمستقبل. وقال مهري في تصريح امس للإذاعة الجزائرية الحكومية «إن هذا النظام يجب أن يتغير ليصبح أكثر ديموقراطية ويكون قادرا على حل مشاكل الجزائر ومواجهة تحديات المستقبل»، مشيرا إلى أنه لا يجب نسب المشاكل إلى شخص ما من أجل رؤية أبعد وخاصة أننا قمنا باستبدال الرؤساء مع الإبقاء على النظام نفسه. وأكد أن الإصلاح الحقيقي والعميق في حاجة إلى إشراك أوسع لكل القوى السياسية بما فيها الحركات الإسلامية التي تعمل في السياسة لاستكمال بناء الدولة الجزائرية التي يجد فيها كل جزائري حقه كاملا غير منقوص. في هذا الوقت، اعلن الرئيس الجزائري الأسبق علي كافي الاثنين عدم مشاركته في المشاورات تحضيرا للإصلاحات السياسية التي اعلنها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في ابريل الماضي معتبرا المشاورات وسيلة لربح الوقت. وقال كافي في تصريح لصحيفة الشروق «لن اذهب للمشاورات ولن اشارك فيها». وكان علي كافي ترأس المجلس الأعلى للدولة الذي حكم الجزائر بين 1992 و1994، بعد اغتيال الرئيس محمد بوضياف في 29 يونيو 1992. وبرر كافي عدم مشاركته في الحوار بعدم وجود «رغبة حقيقة» في التغيير لدى النظام. وقال «لست مؤمنا بهذه المشاورات، لان النظام القائم لا يريد التغيير الحقيقي، وكل ما يقوم به من إجراءات لا يتعدى العمل من أجل الإبقاء على النظام نفسه». وتابع «الإصلاحات لا تأتي بهذه الطريقة، والنظام يعرف الطرق الحقيقية، اذا اراد فعلا اصلاحات».