القاهرة: موظفو الضرائب العقارية يعلّقون اعتصامهم لـ 9 يناير المقبل

شؤون مصرية القاهرة - خديجة حمودة علق نحو 55 ألف موظف بمصلحة الضرائب العقارية اضرابهم عن العمل واعتصامهم الذي تواصل لمدة 11 يوما أمام مقر مجلس الوزراء بالقاهرة حتى 9 يناير المقبل لحين انتهاء وزارة المالية من اجراءات ضمهم اليها، مما يساعد في تحسين أجورهم. واكد المعتصمون الخميس الماضي انهم سيعلقون اعتصامهم ليوم 9 يناير 2008 وسيلتقون في هذا اليوم إما للاحتفال بالانضمام رسميا الى الوزارة المالية وإما للاعتصام مجددا والمطالبة بانضمامهم الى الوزارة ومساواتهم ماليا بزملائهم في الوزارة. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر مطلعة ان جهات أمنية رفيعة المستوى نقلت للقيادة السياسية عزم المواطنين الانتقال بأسرهم الى مقر الرئاسة بحي عابدين وسط العاصمة لنقل شكواهم للرئيس حسني مبارك. واشارت المصادر ذاتها الى صدور توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لانهاء الأزمة ومنح المعتصمين حقوقهم مادام لهم حق يطالبون به، مؤكدة ان وزير المالية يوسف بطرس غالي نقل للقيادة السياسية مشروعية طلبات المعتصمين وبعدها عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للمشاركين في الاضراب، وتعهد خلال اللقاء بمساواتهم ماليا بزملائهم وطالب منهم فض الاعتصام. وخلال الاجتماع أعلن الوزير عزمه على صرف مكافأة لهم قبل عيد الأضحى المقبل ومكافأة مماثلة بعد العيد، كما اتفق الوزير مع أعضاء اللجنة على البدء في اجراءات ضمهم الى الوزارة. كانت المشكلة قد بدأت عندما رفض د.يوسف بطرس غالي، وزير المالية، مطالب العمال بالمساواة ماليا بالعاملين في الوزارة، ومطالبتهم أيضا بإقالة إسماعيل عبد الرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية وأن حال المصلحة لن ينصلح مادام يجلس على مقعد رئاسة المصلحة لأنه من غير المعقول أن يقوموا بتحصيل الضرائب بالمحافظات ويحصلوا علي حافز 75%، في حين يحصل العاملون في وزارة المالية على 400%. ومن خلال هتافاتهم المتكررة ناشد المعتصمون الرئيس مبارك التدخل، كما طالبوا وزير المالية بالاستجابــة لمطالبهــم والاستمـاع إليهم. كما ردد المعتصمون الكثير من الهتافات منها «موظفين موظفين، ياما ليالي ناموا جعانين»، و«الموظف الشريف، مش لاقي الرغيف»، و«الإضراب مشروع، ضد الفقر وضد الجوع»، و«معتصمين والحق معانا، ضد وزير بيتحدانا». والغريب أن هذا الاعتصام يعتبره البعض ضربة قوية لوزارة الداخلية لأنه يحدث بجوارها ويحيط رجالها سواء من جنود الأمن المركزي أو رجال أمن الدولة بالمعتصمين دون أي عنف أو احتكاكات وهو ما يؤكد أن هناك تعليمات من جهات سيادية عليا بعدم التعرض للمعتصمين خوفا من تأزم الموقف وازدياد الاحتقان لدى الشعب. أما آخر تهديدات المعتصمين قبل تعليق اعتصامهم فكانت أنهم سيظلون في أماكنهم حتى يوم عيد الأضحى وأنهم سيقومون بأداء صلاة العيد في نفس المكان ليشاهد العالم على شاشات التلفزيون ماذا يفعل مجلس الوزراء، وكيف يتجاهل مطالب البسطاء والموظفين. وكانت آخر تطورات الموقف انضمام عدد كبير من أسر الموظفين، أطفالا ونساء، وتبنت نقابة الصحافيين القضية في محاولة للفت الأنظار إلى المعتصمين بطريقة أقوى وأكبر تنظيما وهو ما ينبئ بحدوث أزمة جديدة بين الحكومة ونقابة الصحافيين. وقام المعتصمون بإصدار بيانات كل فترة لتوضيح الخطة الخاصة بتحركاتهم، إذ كانوا يحاولون أن يصل الأمر إلى مقر رئاسة الجمهورية بعد أن أعلنوا أنهم سينظمون مسيرة على أن تمتد من مقر الاعتصام أمام مجلس الوزراء حتى مقر رئاسة الجمهورية لمقابلة الرئيس مبارك وعرض مطالبهم عليه بعد التزام رئيس الوزراء ووزير المالية الصمت بشأن أزمتهم. وقد بدأت تظهر ردود أفعال عالمية حول هذا الاعتصام في الإعلان على مواقع الصحف الأميركية وجماعات حقوق الإنسان، حيث أكد أكثر من مراسل أميركي وبريطاني أثناء وجودهم في موقع الاعتصام أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يواجه بموجة غير مسبوقة من المقاومة العمالية. ويؤكد المعتصمون أنهم سيظلون على موقفهم خصوصا أن عشرات المصانع التي قامت بإضرابات العام الحالي، مثل عمال المحلة، قد نجحت في تحقيق مطالبها والحصول على حقوقها الضائعة وتنحية القيادات الفاشلة التي لا تهتم إلا بمصالحها وتقوم بالمئات من التجاوزات دون أي رقيب أو محاسبة من قبل المسؤولين. وقبل تعليق الاعتصام أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق للوقوف على اعتصام العاملين من موظفي الضرائب العقارية وطالب بسرعة التحرك لإنهاء الاعتصام بتحقيق مطالبهم، مؤكدا أن مكتب الشكاوى التابع له قام بإيفاد بعثة تقصي حقائق، مشيرا إلى أن المسؤولين عن التفاوض من قبل القائمين بالاعتصام عبروا عن استياء المعتصمين لتجاهل الجهات المعنية وعدم الالتفات إلى مطالبهم، وأعلن المسؤول عن التفاوض أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الجهة الوحيدة التي قامت بزيارة المعتصمين للوقوف على حقيقة الأمر والتي تتلخص في مساواة العاملين بالضرائب العقارية ماليا مع العاملين في مصلحة الضرائب المصرية من خلال زيادة نسبة مكافآت الجهود غير العادية، وأيضا صرف حافز شهري لشاغلي الوظائف العليا المعينين بنسبة 50% من الأساس، إعمالا بنص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )