بعد شهرين من اتفاق المصالحة مازال الخلاف قائماً بين فتح وحماس

بعد شهرين من إعلان اتفاق المصالحة المفاجئ لإنهاء سنوات من الخصومة مازالت الخلافات قائمة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح وهما عاجزتان عن تنفيذ حتى أسهل الأجزاء في الاتفاق. وقد حمل قيادي في حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية أمس الأول في تأزم الموقف متهما إياه بالتعنت بشأن الشخصية التي سترأس حكومة الوحدة الوطنية المزمعة. وقالت حركة فتح إن المباحثات مستمرة لكنها أقرت بأنه ليست هناك اجتماعات مقررة على مستوى رفيع لحل قضية كان مسؤولون على كلا الجانبين قد توقعوا تسويتها خلال أيام من الاتفاق الموقع في 27 أبريل. ويرى محللون أن التأزم السياسي سيزيد من التوترات في الأراضي الفلسطينية ولا ينذر بالخير في العلاقات المستقبلية بين حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح التي يتزعمها عباس وتسيطر على الضفة الغربية. وقال المحلل السياسي هاني حبيب «أنا لم أعتقد على الإطلاق أن المصالحة ستمضي إلى أي اتجاه من اليوم الأول لتوقيعها». ومضى يقول «المشاكل أكبر من أن تكون حول شخص أو غيره.. المشكلة هي غياب الإرادة لدى فتح وحماس بتطبيق المصالحة». ويصر عباس على بقاء سلام فياض وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي في منصب رئيس الوزراء في أي إدارة مقبلة. بينما تريد حماس شخصية جديدة. ولا يبدي أي من الجانبين مؤشرا على التراجع عن موقفه. ومع اجتياح الاضطرابات أغلب أنحاء العالم العربي في العام الحالي كانت الأراضي الفلسطينية هادئة نسبيا، لكن صبري صيام القيادي في فتح بالضفة الغربية قال إنه إذا لم يعين رئيس للوزراء قريبا فسيتوقف الناس عن تصديق ساساتهم وسرعان ما ستحدث مظاهرات. في سياق آخر، اتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عضو المجلس الوطني الفلسطيني ليلى خالد بأنها شكلت حلقة وصل بين قيادة الجبهة في دمشق وخلية فلسطينية مسلحة في القدس ورام الله. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إن محققي «الشاباك» ذهلوا عندما عرفوا أن خالد كانت حلقة الوصل بين قيادة الجبهة الشعبية والخلية المسلحة.