- الإفراج عن 15 من الرياضيين المحتجزين أبرزهم الشقيقان علاء ومحمد حبيل
المنامة ـ وكالات: أصدر عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة امس أمرا ملكيا بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي مرت بها البحرين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين وذلك بعد القيام بالعديد من الاستشارات ومن بينها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقال الملك حمد في كلمة له أمام مجلس الوزراء البحريني ان هذه اللجنة تم تشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسي الداخلي.
وأعرب عن أمله أن تسهم مخرجات هذه اللجنة في كشف الحقائق وأن تكون مساندة للجميع في وضع أحداث الفترة الماضية خلفهم عند استشرافهم مستقبلا مشرقا يجمعهم ويحافظ على لحمتهم.
وأضاف «مازلنا في حاجة الى النظر فيما جرى لمعرفة كافة تفاصيل أحداث فبراير ومارس وأن نقيم تلك الأحداث على حقيقتها فهناك ضحايا للعنف لا يمكن لنا أن ننساهم وهناك اتهامات واتهامات مضادة حول أسباب ونوعية وكيفية حدوث ذلك العنف».
وأشار الملك حمد الى عدد من الخطوات التي تم اتخاذها لتجاوز الأحداث الأخيرة التي مرت بها البحرين من بينها تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للنظر في الظروف التي أدت الى سقوط ضحايا وتشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء للنظر في حالات الفصل في القطاع الخاص كما قامت الجهات المعنية باطلاق العديد من الموقوفين مع انتهاء حالة السلامة الوطنية والدعوة الى اطلاق حوار للتوافق الوطني.
وشدد على انه لن يسمح لأي متشدد يدعو للفوضى أو التطرف لاختطاف تجربة البحرين الاصلاحية مؤكدا أن للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم ومطالبهم بطرق سلمية مشروعة دون أن يقابل ذلك بعنف مشيرا الى ضرورة ان تمارس الحرية بمسؤولية وألا تكون وسائل التعبير طريقة للخروج على النظام العام أو تهديد السلم الأهلي أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الاضرار بمرافق الدولة.
وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي لإنشاء اللجنة المستقلة انه «تنشأ لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الاحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، وما نجم عنها من تداعيات لاحقة، وتقديم تقرير حولها متضمنا ما تراه مناسبا من توصيات في هذا الشأن. ونصت المادة الثانية على ان تتألف اللجنة من خمس من الشخصيات البارزة والمعروفة دوليا والتي لها خبرة وسمعة عالمية معترف بها وهم السادة:
1 ـ د.محمود شريف بسيوني رئيسا
2 ـ القاضي فيليب كيرش عضوا
3 ـ السيد نايجل رودلي عضوا
4. د. ماهنوش ارسنجاني عضوا
5 ـ د.بدرية العوضي عضوا (أستاذ القانون الدولي العام في جامعة الكويت سابقا والمدير التنفيذي للمركز الاقليمي للقانون البيئي)
ونص الأمر الملكي على ان اللجنة تتمتع باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين أو أي حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أي حكومة أو منظمة دولية أو مسؤول عام أو أي مصلحة اقتصادية أو سياسية.
وستكون مهمة اللجنة تقصي الحقائق، ولها الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسؤولين الحكوميين، وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، وللجنة مطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيدا لها، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية، والنقابات العمالية، والضحايا المزعومون، وشهود الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان المصونة دوليا.
ويجب حسب الامر الملكي على جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وضع نتائج تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الخاصة بعمل اللجنة تحت تصرف اللجنة.
كما تتولى اللجنة بذاتها تحديد مسار عملها ودون أي تدخل من قبل الحكومة، وللجنة مقابلة الضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة في إطار من السرية، ووفقا للإجراءات التي تراها لضمان حماية خصوصية وأمن الأفراد الذين تجتمع معهم، وطبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتنص المادة السادسة من الامر الملكي انه يجب على الحكومة عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل اللجنة، ولا يجوز ان تمنع وصول أي شخص يسعى لإجراء اتصالات معها أو مع أحد معاونيها، كما يجب على الحكومة تسهيل وصول اللجنة وموظفيها إلى الأماكن والأشخاص التي تحددها وفق ما تراه اللجنة مناسبا. كما للجنة حسب المادة السابعة سلطة البت في جميع المسائل المتعلقة بنطاق وأساليب عملها، وتتعهد الحكومة بعدم تعريض أي شخص، أو أي فرد من عائلة ذلك الشخص الذي قام بالاتصال باللجنة أو تعاون معها، وذلك لأي نوع من العقاب، أو التأثير عليه سلبيا بأي شكل من الاشكال، أو تعريضه لأي مضايقات أو إحراج من قبل أي مسؤول عام أو ممثل للحكومة.
كما يكون عمل اللجنة مستقلا عن أي إجراءات وطنية أو قضائية، حتى لو كانت ذات صلة بنفس الموضوع، وليس لأي جهة إدارية أو قضائية سلطة وقف أو تقييد او منع أو التأثير على عمل اللجنة ونتائجها، ولا تشمل صلاحيات اللجنة أي قضايا سياسية أو مفاوضات.
وتنص المادة التاسعة من الأمر الملكي على ان تضع اللجنة تقريرا بنتيجة عملها، يتم نشره كاملا بعد عرضه على الملك في موعد أقصاه 30 اكتوبر 2011، ويجب ان يشتمل تقرير اللجنة ضمن أمور أخرى على ما يلي:
1 ـ سرد كامل للأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس 2011.
2 ـ الظروف والملابسات التي وقعت في ظلها تلك الاحداث.
3 ـ ما إذا كانت قد وقعت خلال تلك الاحداث انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الانسان من قبل أي من المشاركين خلال الأحداث أو التداخل بين المواطنين والحكومة.
4 ـ وصف لأي أعمال عنف وقعت بما في ذلك طبيعة تلك الاعمال، وكيفية حدوثها، والعناصر الفاعلة والتداعيات التي نتجت عنها، ولاسيما في مستشفى السلمانية، ودوار مجلس التعاون.
5 ـ بحث حالات الادعاء عن وحشية الشرطة أو الادعاء بأعمال عنف ضد المتظاهرين، أو من المتظاهرين ضد الشرطة وآخرين، بما في ذلك الاجانب.
6 ـ ظروف وصحة عمليات التوقيف والاعتقال.
7 ـ بحث حالات الادعاء بالاختفاء أو التعذيب.
8 ـ بيان ما إذا كان هناك مضايقات من قبل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة.
9 ـ بحث حالات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشآت الدينية.
10 ـ بيان ما إذا كان هناك اشتراك لقوات اجنبية أو فاعلين أجانب في الأحداث.
الى ذلك، أصدر ملك البحرين امس مرسوما ملكيا ينص على إحالة القضايا التي لم تصدر فيها محكمة السلامة الوطنية (محكمة أمن الدولة) أحكاما بعد إلى المحاكم العادية وعلى السماح بالطعن في قضايا سبق أن حكمت فيها محكمة السلامة أمام محاكم عادية.
وذكرت وكالة أنباء البحرين ان الملك أصدر المرسوم رقم 62 لسنة 2011 الذي يتضمن 4 مواد أولها تنص على أن «تحال إلى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية وتتولى تلك المحاكم الفصل فيها طبقا للإجراءات المعمول بها أمامها».
وتنص المادة الثانية على أنه «يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة ويفتح باب الطعن في تلك الأحكام اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية».
وتنص المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، والمادة الرابعة تدعو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني والوزراء كل في اختصاصه لتنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
على صعيد متصل، أفرجت السلطات البحرينية عن عدد من الرياضيين الذين احتجزتهم في ابريل الماضي أبرزهم الشقيقان علاء ومحمد حبيل بسبب مشاركتهم في مسيرة الرياضيين خلال الأزمة السياسية في فبراير.
ونقلت وكالة الانباء البحرينية (بنا) عن النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين قوله انه «تم الافراج عن المتهمين في قضايا الجنح من الكوادر الطبية ومنسوبي الحركة الرياضية، مع استمرار النظر في قضاياهم حسب الإجراءات القانونية المعمول بها».
وكشف مصدر لوكالة «فرانس برس» انه «تم الافراج عن نحو 15 من الرياضيين والإداريين والمدربين المحتجزين ويبلغ عددهم نحو 30» وتابع «هناك دفعة أخرى سيتم الافراج عنها اليوم او غدا».
كما أفرج عن مجموعة من اللاعبين في ألعاب اخرى كمحمد حسن الدراجي في كرة السلة، وطارق الفرساني بطل آسيا في كمال الأجسام، وأنور مكي لاعب كرة الطاولة، وعبدالرزاق محمد عضو مجلس ادارة سابق لاتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخبات البحرينية.