برلين ـ د.ب.أ: قال وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش ان «التشدد الإسلامي» مازال يشكل خطرا على ألمانيا حتى بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقال فريدريش في برلين أمس لدى استعراضه تقرير هيئة حماية الدستور الخاص بعام 2010 إن 37470 شخصا كانوا ينتمون لـ 29 «منظمة إسلامية» في ألمانيا العام الماضي، مقارنة بـ 36270 شخص في 2009.
وتولي هيئة حماية الدستور في ألمانيا اهتماما خاصا بمراقبة أنشطة السلفيين الذين يحاولون تجنيد أنصارهم عبر الإنترنت بصفة أساسية. في سياق آخر، قرر البرلمان الألماني أن يدفع النواب المشاغبون في المستقبل غرامات مالية تصل إلى ألف يورو، ويمكن أن تضاعف هذه القيمة في حال تكرار المشاغبات.
فقد أصدر البرلمان الألماني (بوندستاج) مساء أمس الأول قرارا بتغيير قانون نواب البرلمان، رغم معارضة نواب اليسار والخضر، يقضي بتوقيع هذه العقوبة.
ونص التعديل الجديد على تخويل رئيس البرلمان ونائبه توقيع غرامة مالية في المستقبل على من ينتهك لائحة المجلس، أو كرامته. ويأتي هذا التعديل في لائحة البرلمان في أعقاب الاحتجاجات التي قام بها أعضاء اليسار بصورة رئيسية أثناء التصويت على تمديد مهمة الجيش الألماني في أفغانستان.
وكانت مثل هذه الاحتجاجات تقابل حتى الآن بدعوة بالتزام الهدوء من منصة المجلس أو برفع الجلسة بالكامل، الأمر الذي بدا الآن لأصحاب المبادرة غير كاف وغير مجد.
وينتقد الخضر الإجراء الجديد، مشيرين إلى أن عبارة حماية كرامة البرلمان يمكن أن تحمل تفسيرات فضفاضة بعيدة عن الوضوح والحسم.