الرباط ـ كونا: صوت المغربيون بأغلبية ساحقة بلغت 98.49% لصالح مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه الملك محمد السادس ويحد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء.
وقال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي في تصريح صحافي هنا الليلة الماضية ان 98.49% من الناخبين أعلنوا تأييدهم لمشروع الدستور الجديد للمملكة والذي جرى الاقتراع عليه يوم أمس داخل المغرب وخارجه في السفارات والقنصليات المغربية بالبلدان التي تتواجد فيها جاليات مغربية فيما عبر 1.51% من المصوتين عن معارضتهم.
وأوضح الوزير الشرقاوي ان النتيجة المعلنة مؤقتة وتهم فقط 94% من مكاتب التصويت التي تم تحصيل نتائجها والبالغ عددها 37 ألفا و570 مكتبا.
وأشار الى أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ تسعة ملايين و151 الفا و110 اصوات من عدد الأصوات التي تم فرزها والبالغة تسعة ملايين و228 ألفا و20 صوتا فيما اعتبر 76917 صوتا في عداد الأصوات الملغاة بنسبة 0.83%.
وأكد الشرقاوي أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لبلاده الذي اقترحه العاهل المغربي في خطاب وجهه الى شعبه في 17 يونيو الماضي على خلفية المطالب الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية شاملة في المغرب حقق نسبة مشاركة بلغت 72.65%.
وقال ان «نتائج الاستفتاء المعلنة تبقى مؤقتة بحكم أن المجلس الدستوري هو الجهة المخولة للاعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري» لافتا الى أن عملية الاقتراع مرت في جو ديموقراطي. وذكر الشرقاوي أن الاعداد لإجراء هذا الاستفتاء تطلب مراجعة القوائم الانتخابية وتصحيحها عبر المعالجة المعلوماتية حيث مكنت هذه العملية من تسجيل أكثر من مليون و10 آلاف من المواطنات والمواطنين خلال مراجعة هذه القوائم. وأوضح ان ذلك ساعد في رفع عدد الناخبين الذين يحق لهم قانونا التصويت الى 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخبا تشكل منها فئة الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 35 سنة نسبة 30% إضافة الى توفير الوسائل اللوجيستية اللازمة لهذه الاستشارة الشعبية.
واعتبرت أحزاب الأغلبية وكذا المعارضة البرلمانية يوم الاول من يوليو الذي دشن عهدا جديدا في المغرب بإقرار دستور طموح، عيدا وطنيا يستحق الاحتفال به.
ومن شأن هذا الاستفتاء تعزيز الحريات في المغرب وتكريس حقوق المواطنة وتطوير التجربة الديموقراطية من خلال تخويل رئيس الحكومة المنبثق من أغلبية صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية العامة المباشرة صلاحيات واسعة.
وفور الإعلان عن النتائج الجزئية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أجمعت الأحزاب السياسية المغربية على التعبير عن الارتياح لتأييد المغاربة للدستور المقترح وتصويتهم بـ «نعم» على وثيقته بأغلبية ساحقة. يشار الى أن مشروع الدستور الجديد للمغرب ينص في أهم مقتضياته الجديدة على دور البرلمان باعتباره المؤسسة الوحيدة المخول لها القيام بوظيفة التشريع بينما حظيت الحكومة بمهام السلطة التنفيذية وترقية الوزير الأول الى رئيس حكومة فعلي باعتباره قائدا للفريق الحكومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما قلص صلاحيات الملك الذي أبقت الوثيقة الدستورية على موقعه الديني باعتباره أميرا للمؤمنين اضافة الى دوره كرئيس للدولة وخول صلاحيات واسعة للمجالس المنتخبة في إطار نظام اللامركزية الادارية والترابية وكذا لرئيس الحكومة الذي سيصبح بمقتضى مشروع الدستور الجديد مسؤولا عن برنامج حزبه الانتخابي ومحاسبا امام البرلمان على تطبيقه وسيقوم بتعيين وتسمية وإقالة وزراء حكومته وسائر الموظفين في الدوائر الحكومية والوزارات.
واعترف مشروع الدستور الجديد باللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة المغربية الى جانب اللغة العربية ونص على أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة وأقر عددا من الحقوق المدنية والسياسية وأحدث لذلك مجالس وهيئات دستورية للسهر على ضمانها على قدر المساواة بين الرجال والنساء.