الإمارات تستعد لانتخاباتها البرلمانية ومعارضة نظام الاقتراع محدودة

    تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا على إعداد الخطط التي من شأنها تأمين انتخاباتها البرلمانية المقرر إجراؤها في 24 سبتمبر المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، الذي لا يعدو كونه هيئة استشارية لا تتمتع بصلاحيات تشريعية أو رقابية. ووفقا لنظام الاقتراع المتبع في الإمارات تقوم الهيئة الانتخابية لكل إمارة بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في حين يتولى حاكم الإمارة تعيين النصف الآخر، وهو الأمر الذي دعا عددا من الناشطين الإماراتيين في مارس الماضي لرفع عريضة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للمطالبة بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر، فضلا عن تعزيز صلاحيات المجلس الوطني، خاصة أنهم أكدوا أنه لا يمتلك أي سلطات تشريعية أو رقابية. وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات مؤخرا عن اعتماد القوائم النهائية للهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، والتي ضمت 129 ألفا و274 عضوا يمثلون الهيئات الانتخابية لكل إمارات الدولة، وتضم قوائم الهيئات الانتخابية 47 ألفا و444 عضوا من إمارة أبوظبي، ومن إمارة دبي 37 ألفا و514 عضوا، ومن إمارة رأس الخيمة 16 ألفا و850 عضوا، ومن إمارة الشارقة 13 ألفا و937 عضوا، ومن إمارة الفجيرة 6 آلاف و324 عضوا، ومن إمارة عجمان 3 آلاف و920 عضوا، ومن إمارة أم القيوين 3 آلاف و285 عضوا. وأوضح وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات د.أنور قرقاش أنه وفقا للجدول الزمني للانتخابات، تبدأ عملية الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس المقبل، حيث ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان قائمة المرشحين الأولية بتاريخ 20 أغسطس المقبل ومن المقرر أن يتم تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس المقبل لتقوم اللجنة بالرد على الاعتراضات خلال الفترة من 24 إلى 25 أغسطس المقبل، وتعلن قائمة المرشحين النهائية بتاريخ 28 أغسطس المقبل. وتستمر فترة الحملات الدعائية للمرشحين من 4 سبتمبر إلى 21 من الشهر ذاته، وآخر موعد لانسحاب المرشحين يوم 21 سبتمبر المقبل، وهو أيضا آخر موعد لتقديم أسماء وكلاء المرشحين، مشيرا إلى أن السقف الأعلى لتمويل الحملات الانتخابية هو مليونا درهم، حتى لا يسيطر الأغنياء على مقاعد المجلس دون غيرهم. وقال: من المقرر أن يتم الطعن بنتائج الفرز خلال اليوم التالي للانتخابات مباشرة، أي في يوم 25 سبتمبر المقبل، ورد اللجنة على الطعون في يوم 28 من الشهر ذاته، ويتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين «في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية» بتاريخ 28 سبتمبر المقبل، وفي حال وجود انتخابات تكميلية سيتم إجراؤها في الأول من أكتوبر المقبل، على ان يتم إعلان نتائجها في الأول من أكتوبر 2011، وستعلن القائمة النهائية للفائزين أعضاء المجلس في السادس من الشهر نفسه. وخلال ندوة تعريفية نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات في دبي بهدف استعراض حقوق وواجبات المرشحين والناخبين والمحاذير التي يجب تجنبها من قبل المرشحين أثناء الحملات الدعائية لهم، أكد د.سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن القانون يجرم استخدام أساليب غير مشروعة للتأثير في أصوات الناخبين، مشيرا إلى أن تقديم أي نوع من أنواع الرشوة للناخبين من جانب المرشحين بهدف استمالتهم للفوز بعضوية المجلس يعد عملا مجرما قانونا ومخالفا للوائح والتعليمات التنفيذية للانتخابات وفي حال ثبوت ذلك على أي مرشح سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بشكل فوري والتي يمكن أن تصل لحد الاستبعاد النهائي من الانتخابات.