لم تشهد وسائل الإعلام العالمية مثل هذا الخوف على باكستان وفي أي وقت مضى حتى عندما أعلن رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف عام 1998 امتلاك بلاده القدرة النووية العسكرية.
«باكستان في خطر» هذه كانت افتتاحية صحيفة لوموند الفرنسية في 28 ديسمبر الماضي وفي العدد نفسه كتبت مراسلة الصحيفة في واشنطن كودرين لين: «مقتل بينظير بوتو ُيدمر إستراتيجية واشنطن»، صحيفة التايمز البريطانية كتبت في 30 ديسمبر أن باكستان تقف على شفير هاوية وهي تخوض الحرب على الارهاب.
لم يكن كل ذلك مستغربا فقد نجح القتلة في روالبندي في تحقيق ما لم يتيسر لهم في كراتشي في أكتوبر الماضي والخوف العالمي كان مبررا لأسباب كثيرة منها: موقع باكستان في الحرب على الإرهاب، ومواقع التنظيمات المتطرفة فيها من بلوشستان في الغرب امتدادا إلى وزيرستان وسوات في الشمال الغربي مرورا بأزاد كشمير في الشرق نزولا نحو البنجاب والسند ناهيك عن امتلاك باكستان لعشرات الرؤوس النووية.
لكن جزءا كبيرا من الخوف يبدو في غير محله فعلى الرغم من ضخامة المأساة التى حلت في باكستان تشير المواقف السياسية على اختلافها عقب اغتيال بينظير بوتو الى أن الأطراف السياسية الأساسية تريد استمرارا للعملية السياسية فيما يسمى «المرحلة الانتقالية الى الحكم المدني».
وقد تجلى ذلك في التصميم على إجراء الانتخابات البرلمانية وإعلان بيلاوال زرداري أن الانتقام الأفضل لمقتل والدته هو الديموقراطية وموقف مماثل سابق من الرئيس الاميركي جورج بوش بل ان أحدا من الأطراف السياسية في داخل باكستان ليست له مصلحة في تدمير عملية سياسية تنطوي على رهانات للجميع ليست قابلة للنجاح إلا جزئيا بالنسبة إلى كل طرف.
انحصرت الخلافات بين حزب الشعب الباكتساني من جهة والحكومة من جهة أخرى في ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثامن من يناير 2008 وقد عارض حزب الشعب تأجيلها سعيا وراء الاستفادة من التعاطف الشعبي الواسع النطاق مع الحزب غداة مقتل زعيمته.
أما الحكومة فتذرعت بالفوضى العارمة التي ضربت عدة مدن باكستانية حتى تفكر في تأجيل الانتخابات بحجة أن أعمال الشغب أدت إلى تدمير نحو 40 مركزا للجنة الانتخابية في إقليم السند وحده.
ورأى بعض المراقبين في ذلك سعيا من الحكومة إلى إفساح المجال أمام برود موجه التعاطف حتى لا يحقق حزب الشعب الباكستاني نتائج طيبة في الانتخابات,وكان للحكومة ماأرادت وتم تأجيل الانتخابات إلى شهر فبراير المقبل.
أما حزب الرابطة الاسلامية جناح نواز شريف فقد تردد ما بين مقاطعة الانتخابات وخوضها حتى قبل مقتل بوتو لكنه في نهاية المطاف ربط قراره النهائي بقرار حزب الشعب.
استكمال المرحلة الانتقالية
يفترض أن تؤدي الانتخابات الباكستانية إلى مواصلة المرحلة الانتقالية التي بدأت أواخر نوفمبر الماضي عندما تخلى برويز مشرف عن منصب قائد الجيش في الثامن والعشرين من الشهر المذكور ليؤدي اليمين الدستورية رئيسا مدنيا لباكستان ثم قرر الرئيس رفع حال الطوارئ في الخامس عشر من ديسمبر بعد اعلانها لعدة اسابيع وكانت النتيجة أن تولى الجنرال أشفق برفيز كياني الرئيس السابق للاستخبارات رئاسة أركان الجيش.
جرى كل ذلك على خلفية هجوم مضاد شنه الجيش الباكستاني على المتطرفين المؤيدين لحركة طالبان في وادي سوات شمال غرب باكستان بعدما اشتكى كثير من قادة الجيش من أن انشغال الرئيس مشرف بتوفير مخرج سياسي لوضعه قد منعه من محاربة تمرد شمل منطقة وزيرستان بشمالها والجنوب في الداخل ومهد الرئيس مشرف للتغير الذي تأخر كثيرا بإبرام اتفاق مصالحة مع بينظير بوتو يسمح بعدم ملاحقتها وزوجها أمام القضاء بتهمة الفساد غير أن محاولة الاغتيال التي تعرضت لها بوتو في كراتشي يوم عودتها في أكتوبر الماضي كشفت هشاشة التسوية فقد اتهمت السلطات بعدم حمايتها بما يكفى وبعدم الجدية في إجراء تحقيق في تفجيرين انتحاريين متلاحقين أسفرا عن مقتل أكثر من 140 شخصا بل اتهمت بوتو عناصر في الاستخبارات الباكستانية بالتورط في النيل من حياتها.
ثم تعرضت بوتو لاقامة جبرية قصيرة الأمد وقت إعلان حال الطوارئ.
غير أن كل شيء في باكستان يشير الى أن منطق التسوية السياسية لا الدستورية هو الذي يسود في النهاية فقد أقال الرئيس مشرف الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا القاضي افتخار محمد شودري بعد رفض الأخير جمع الرئيس بين منصبه الحالي ومنصب قائد الجيش ثم اضطر الرئيس مشرف إلى إعادة شودري إلى منصبه نزولا عند ضغوط سياسية قوية ثم أعاد عزله وتعديل تركيبة المحكمة العليا عندما توقع مشرف أن تحكم المحكمة العليا بعدم أهليته للترشح لولاية رئاسية ثانية وهو يحتفظ بمنصب قائد الجيش وهكذا تم للرئيس مشرف ما أراد ثم اتجه إلى التسوية مع خصميه الرئيسيين بينظير بوتو أولا ثم نواز شريف ذلك أن هذا الأخير كان قد عاد في وقت سابق الى اسلام آباد من المملكة العربية السعودية لكنه أعيد من بلاده على الطائرة نفسها بعد عدة ساعات فقط.
من الذى قتل بوتو؟
ربما تستطيع السلطات الباكستانية كشف ملابسات اغتيال بوتو والضالعين فيه غير أن سوابق الاغتيالات السياسية في باكستان لا تدعو إلى التفاؤل في هذا الخصوص فبعد تفجيري كراتشي المزدوجين ألقت السلطات اللوم على حزب الشعب الباكستاني لانه لم يأخذ بتوصيتها القائلة بالامتناع عن تسيير تظاهرات احتفال ضخمة نظرا لوجود مخاطر إرهابية كبيرة ومازال مقتل الرئيس الأسبق الجنرال محمد ضياء الحق في تفجير طائرته عام 1988 يلفه الغموض ومثله مقتل شقيقي بينظير في حادثين غامضين فقد لقي مرتضى حتفه في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة الباكستانية في سبتمبر من عام 1996 وقبل ذلك بأحد عشر عاما توفى أخوه الأصغر شاهنواز بوتو في ظروف غامضة في منتجعه في الريفيرا الفرنسية عام 1985.
كانت تهديدات تنظيم القاعدة والرجل الثاني فيه أيمن الظواهري واضحة فقد اتهم التنظيم بينظير بوتو بالعمالة للاميركيين لأنها توعدت بمكافحة الارهاب في حال فوزها برئاسة الوزراء مرة ثالثة لكن الوصول الى تحقيق جدي لا يمكن ان يحصل من دون تعاون فعال من جانب الاستخبارات العسكرية الباكستانية ، ربما يكون تنظيم القاعدة مسؤولا عن الاغتيال استنادا إلى ما أعلنته وزارة الداخلية الباكستانية عن رصد مكالمة هاتفية للمدعو بيعةالله محسود أحد قادة المتطرفين في باكستان لكن المذكور نفى أي ضلوع له في الحادث.
ويمثل ما ادعت بوتو في وقت سابق عقب حادث كراتشي قول محللين ان عناصر متطرفة داخل الاستخبارات العسكرية الباكستانية ربما سهلت اغتيال بوتو بمنعها تدفق معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مخاطر إرهابية وشيكة.
ولكن هذا الأمر يدعو إلى الاستغراب لان هناك عدة عمليات إرهابية استهدفت المؤسسة العسكرية خاصة الاستخبارات بما في ذلك تفجير باص لا يحمل أي علامات بارزة كان ينقل عناصر من الاستخبارات نفسها إلى موقع عملهم في الرابع من سبتمبر 2007 وربما يكون الاتهام صحيحا في ضوء اعتراف باكستان بان أربعة ضباط صغار في الجيش وستة عناصر في القوات الجوية تورطوا في محاولة لاغتيال الرئيس مشرف نفسه بسيارة مفخخة في ديسمبر من عام 2003.
الجيش والسلطة
هذه المسألة تعيد التذكير بمسألة ماإذا كانت باكستان تقف فعلا على حافة هاوية بمثل ما تخوفت وسائل إعلام غربية كثيرة.. فهل كان استهداف الرئيس مشرف اقل خطرا على باكستان من اغتيال بوتو؟ وهل يستطيع التطرف أن يهدد مستقبل باكستان مادام الجيش متماسكا؟
هذا يتصل بالدور المزمن للجيش الباكستاني في السياسة ذلك أن باكستان عاشت أكثر من نصف عمرها منذ تأسيسها عام 1947 تحت حكم جنرالات، فقد تسلم الجنرال محمد أيوب خان السلطة عام 1958 بانقلاب عسكري وبقي في الحكم حتى عام 1971 عندما استقال تحت ضغط هزيمة الجيش الباكستاني أمام الهند وربما كانت أوجه شبه بين وضع الرئيس برويز مشرف وسلفه محمد أيوب خان بخلاف الوضع الحالي لباكستان في الحرب على الارهاب.
ذلك أن الجنرال أيوب خان جاء إلى السلطة عام 1958 بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت وفاة مؤسس باكستان محمد علي جناح وذراعه اليمنى لياقت علي خان رئيس الوزراء الذي لقي حتفه مقتولا بالرصاص في السادس عشر من أكتوبر عام 1951 في حديقة روالبندي نفسها التى اغتيلت فيها بينظير بوتو.
قوبل تولي الجنرال أيوب خان السلطة بانقلاب أبيض على حاكم باكستان إسكندر ميرزا في 27 أكتوبر 1958 بارتياح شعبي عام.
وقد أخذ عهدا على نفسه بتطهير بلاده من الفساد الحكومي والسياسي وقد استطاع الجنرال أيوب خان أن يحقق نتائج طيبة في الاقتصادين الصناعي والرزاعي لكن ضياعه ما بين التحالفات الإقليمية التي تقلبت ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق بالإضافة إلى الاتهامات بالفساد التي نالت من أبنائه دفعته إلى الاستقالة عام 1969 بعدما رفض قادة الجيش دعمه فسلم السلطة إلى رئيس أركان الجيش الجنرال يحيى خان في 25 مارس من العام نفسه لكن رئاسة يحيى خان انتهت إلى تقسيم باكستان واستقلال قسمها الشرقي تحت اسم بنغلاديش عام 1971 وهكذا اضطر يحيى خان الى تسليم السلطة الى ذوالفقار علي بوتو زعيم حزب الشعب الباكستاني الذي نال حزبه أغلبية المقاعد في انتخابات لباكستان الموحدة بقسميها الغربي والشرقي.
ومثلما أدخل الرئيس مشرف تعديلات دستورية تكفل بقاءه قويا في قيادة باكستان فقد سبقه الى ذلك الجنرال أيوب خان مرتين لكن من أجل تعزيز التمثيل الديمقراطي من خلال الانتخابات, ومنذ تأسيسها عقب انتهاء الاستعمار البريطاني شهدت باكستان الدستور الأول عام 1953 أعقبه دستور عام 1973 الذي علق مفعوله الرئيس برويز مشرف في الثالث من نوفمبر 2003.
لكن بمعزل عن الوضع الدستوري تبقى التسويات السياسية أقوى من أي نصوص ذلك أن صعود بينظير بوتو الى رئاسة الوزراء عام 1988 بعد مقتل الجنرال ضياء الحق لم يكن يعود الى حصول حزبها على أغلبية نيابية فقط وإنما الى توصلها الى تسوية مع الجيش تمتنع وقتها رئيسة الوزراء عن التدخل في عمل أجهزة الاستخبارات ثم اختلفت مع الرئيس غلام إسحق خان الذي أقالها عام 1990.
ويتردد أن الرئيس السابق للاستخبارات الباكستانية الجنرال حميد غول عمل على تهيئة نواز شريف في بداية التسعينيات لمنافسة بوتو على رئاسة الوزراء وقد تحقق له ذلك بعد إقالتها عام 1990 على خلفية اتهامات بالفساد لم يثبتها أحد قط وقد أعيد انتخاب بوتو رئيسة للوزراء عام 1993 لكن الرئيس فاروق ليغاري الذي كان ينتمي إلى حزبها أعاد اقالتها مرة ثانية بعد ثلاثة أعوام ليخلفها نواز شريف حتى الإطاحة به عام 1999 بانقلاب من الرئيس برويز مشرف.
وصلت شعبية نواز شريف إلى ذروتها عندما أجرت باكستان أول اختبار نووي ناجح عام 1998 غير أنه قيد الحريات المدنية وأقال الحكومة الإقليمية في السند معقل حزب الجيش خلال ولايته في رئاسة الوزراء.
وقد إختلف برنامج عمله مع برنامج رئيس أركان الجديد آنذاك برويز مشرف بعد أن حاول نواز شريف التقارب من موقع قوة مع رئيس الوزراء الهندي الأسبق آتال بيهاري فاجبايي, فقد نفذ الجيش الباكستاني تحت قيادة مشرف عملية كارغيل مخترقا الحدود الهندية لكن الهند ردت بقوة مهددة بنقل المعارك الى داخل باكستان نفسها وبفعل ضغوط دولية تزامنت مع مصاعب اقتصادية كبيرة في الداخل اضطرت الحكومة الباكستانية الى التراجع وإنهاء النزاع وأدى ذلك الى قرار من نواز شريف بإقالة رئيس أركان الجيش محملا إياه مسؤولية اندلاع النزاع في كارغيل في حين أن مشرف زعم أن شريف هو الذي اتخذ القرار غير أن نواز شريف لم يجد دعما من بعض قادة الجيش النافذين وهكذا انقلب عليه مشرف متهما إياه بالخطف عندما حاول رئيس الوزراء منع طائرة مشرف من الهبوط في كراتشي وهو عائد من زيارة لسريلانكا.
ومثل كثير من أسلافه حاول الرئيس مشرف أن يضفي طابعا دستوريا لكن خلافا على ممارسته السلطة السياسية فقد أصدر مرسوما عام ألفين ينص على أن يؤدي القضاة اليمين الدستورية أمامه وأن يؤكدوا فيه ولاءهم للجيش.
وفي حين رفض بعضهم ذلك بقي آخرون, ثم أجرى استفتاء في 30 ابريل من عام 2002 لإضفاء الشرعية على الانقلاب ومنح الرئيس ولاية جديدة من خمس سنوات, ثم أجريت انتخابات تشريعية شهدت مقاطعة واسعة النطاق خاصة في إقليمي البينجاب معقل أنصار شريف والسند معقل أنصار بوتو وكان الفائز الأكبر فيها هو حزب الرابطة الاسلامية جناح القائد الأعظم الموالي للرئيس مشرف.
وفي مختلف العهود لم تكن الآليات الدستورية الصرفة ذات صلة بتغيير نظم الحكم في باكستان بقدر ما كان من دور للجيش والقوى المؤثرة فيه وهذا ما يفسر اختيار الجنرال برويز مشرف الجنرال أشفق برفيز كياني رئيسا للأركان على الرغم من وجود ضباط أعلى رتبة منه.
وقد اختلفت تقديرات المراقبين بشأن التغيير الذي تأخر كثيرا فالبعض يعتبر أن الجنرال كياني شديد الولاء للرئيس مشرف خاصة أنه كان يقود جهاز الاستخبارات والبعض الآخر يرى أن الجنرال كياني الذي يتحدر من عائلة بسيطة من إقليم البينجاب هو موال باكستان لا للرئيس مشرف تحديدا ، أما الأميركيون فقد رأوا فيه مسؤولا لا يمكن العمل معه وأما سيرته الذاتية فتحتوى نقاطا خلافية حيث تولى رئاسة الاستخبارات عندما اندلع النزاع بين الجيش والمتشددين في وزيرستان والصراع ذو الطابع القومي في بلوشستان وفي عهده حدثت موجة من التفجيرات الانتحارية في مناطق مختلفة خاصة في إسلام آباد وروالبندي.
وتوحي التعيينات الأخرى بالكثير فقد حل الليفتنانت جنرال نديم تاج مكان الجنرال أشفق كياني على رأس الاستخبارات وعين الجنرال محسن كمال قائدا للفيلق العاشر في روالبندي الذي لعب دورا أساسيا في كل الانقلابات العسكرية.
وكان الجنرال نديم تاج سكرتيرا عسكريا للرئيس مشرف وقت انقلابه على نواز شريف ثم صار المحاور الرئيس باسم مشرف مع حزب الشعب الباكستاني قبيل إصدار مرسوم المصالحة أواخر الصيف الماضي بدعم واضح من الولايات المتحدة.
ما بعد الانتخابات
ربما يجتمع حزب الشعب الباكستاني وخصمه اللدود حزب الرابطة الاسلامية جناح نواز شريف على هدفين رئيسين: خروج الرئيس مشرف من السلطة وإجراء الانتخابات النيابية لكن ليس من المرجح أن يتفقا على أكثر من ذلك فالتوجهات الأيديولوجية لكل من الحزبين مختلفة كثيرا في حين أن حزب الشعب يبدو الأقرب الى إبرام صفقة مع الحكم على الرغم في كل ما حصل أخيرا وقد استعد الرئيس برويز مشرف للانتخابات بحرمان نواز شريف وأخيه شاهباز شريف من حق الترشح شخصيا ، وفي هذه الأثناء يستعد حزب الرابطة الاسلامية جناح القائد الأعظم الموالي للرئيس لتحقيق نصر انتخابي يتيح إضفاء الشرعية على كل ما فعله الرئيس في المجالات الدستورية والعسكرية.
ومن غير المرجح أن تؤدي الانتخابات الى حدوث تغيير كبير في المسار الذي تتخذه باكستان في الحرب على الارهاب ، ذلك أن ضباط الجيش النافذين بعيدون عن التعاطف مع الجماعات المتشددة ,أما حزب الرابطة الاسلامية جناح نواز شريف فما زال يعاني من تهمة رعاية صعود حركة طالبان الى الحكم في أفغانستان عام 1994 وادعاءات غير مؤكدة عن وجود علاقات سابقة له مع أسامة بن لادن في تسعينيات القرن الماضي.
إن المسار الذي تتخذه باكستان الآن يبدو وكأنه محاولة للخروج وبصعوبة بالغة من تركة ثمانينيات القرن العشرين حين شهدت باكستان مزيدا من أسلمة القوانين في ظل حكم الجنرال ضياء الحق ودعم الجهاد الأفغاني ضد السوفييت وما تكرر منه أيام حكم نواز شريف في ولايتيه (1990 - 1993) و(1996- 1999) ويتوقف تماسك هذا المسار على مقدار التفاهم مع حزب الشعب الباكستاني وبقاء الجيش متماسكا حول الرئيس مشرف أو أي خليفة محتمل له وحل قضايا داخلية مزمنة اجتماعية واقتصادية وعدم التفريط بالنمو الاقتصادي.
صدر عن مركز الكويت للدراسات الإستراتيجية
أحد فروع شركة الكويت لاستطلاعات الرأي والدراسات الإستراتيجية
صفحة قضايا في ملف ( pdf )